في واحدة من أكبر القضايا التي تواجه قطاع الماس مؤخرا، تم الكشف عن وجود أكثر من 28 ألف ماسة دخلت فيتنام بعيدًا عن الجمارك، ومع تقدم التحقيق بدت المسارات أكثر تعقيدًا وتشابكا: أحجار تحمل أرقام تقارير صادرة عن Gemological Institute of America (GIA)، لكنها ـ وفق ما أعلنته جهات التحقيق الفيتنامية ـ لا تطابق المواصفات المسجلة في تلك التقارير، قبل أن تُزال الأرقام المنقوشة على الأحجار وتصدر لها شهادات جديدة من معمل محلي. وذلك وفقا لمواقع اخبارية بالفيتنام
مما ينقل القضية من مجرد قضية تهريب جمركي إلى سؤال أخطر يتعلق بهوية الماسة نفسها، ويطرح معها الكثير من الأسئلة: كيف وصلت أحجار مختلفة إلى السوق مرتبطة بأرقام تقارير GIA حقيقية؟
وهل كانت الشبكة تعلم منذ البداية أن الحجر لا يطابق التقرير، أم اشترت هي نفسها أحجارًا باعتبارها موثقة ثم اكتشفت عدم التطابق؟
ولماذا كان الحل هو إزالة الرقم وإصدار هوية جديدة للحجر بدلًا من إعادة فحصه؟
أسئلة لم تعلن جهات التحقيق الفيتنامية إجاباتها النهائية حتى الآن، لكنها أصبحت أساسية لفهم قضية بدأت بتهريب الماس وانتهت إلى أزمة ثقة في واحدة من أهم حلقات سوق الأحجار الكريمة: شهادة الفحص.
141 رحلة تهريب.. بدأت جميعها من الهند
في 2 يوليو 2026 أعلنت شرطة مقاطعة ثانه هوا، بالتنسيق مع شرطة مدينة هو تشي منه، تفكيك شبكة عابرة للحدود لتهريب الماس. ووفق التحقيقات، عملت الشبكة منذ عام 2024 ونفذت 141 عملية تهريب، أدخلت خلالها أكثر من 28 ألف ماسة إلى السوق الفيتنامية، بإيرادات قدرت بنحو 280 مليار دونج فيتنامي، أي قرابة 10.6–10.7 مليون دولار.
وبرغم الحديث عن 28 ألف ماسة، لم تُضبط في البداية سوى نحو 1,100 ماسة، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأحجار كان قد دخل السوق بالفعل قبل كشف القضية. وهنا تظهر أسئلة تتعلق بمصير الأحجار التي بيعت بالفعل، وإمكانية تتبع شهاداتها.
وبدأ المسار، وفق الشرطة، من الهند، حيث جُمعت الأحجار من الموردين، ثم انتقلت إلى هونج كونج ومنها إلى فيتنام بعيدًا عن قنوات الاستيراد الرسمية.
وخلال المداهمات الأولى فتشت الشرطة 20 موقعًا، من بينها متاجر مجوهرات ومساكن متهمين، وضبطت نحو 1,100 ماسة إلى جانب مستندات وبيانات إلكترونية وسجلات معاملات وأجهزة تخزين.
وقالت التحقيقات إن الشبكة اعتمدت على تقسيم شديد للأدوار؛ فهناك من يدير الأحجار والأموال، ومن يستلمها في هونج كونج، ومن يعبر بها إلى فيتنام، ثم حلقات أخرى تتولى النقل والتوزيع والبيع.
حقائب وملابس وأحذية للتهريب.. وكلمة السر رقم دولار
مع توسع التحقيق ظهرت تفاصيل أكثر عن طريقة التشغيل. فبحسب السلطات الفيتنامية، كانت الأحجار تدخل عبر مطارات تان سون نهات ونوي باي ودانانج وفو كوك دون إقرار جمركي، مخبأة داخل الأمتعة والملابس والأحذية.
وكانت الطلبات والأسعار وعمليات التسليم تُنسق عبر تطبيقات مراسلة مثل WhatsApp وViber، بينما استخدمت الشبكة طريقة لافتة للتحقق من عمليات التسليم والدفع: الأرقام التسلسلية لأوراق الدولار الأمريكي كانت تستخدم كرموز تعريف بين أطراف الصفقة.
والعامل الاقتصادي كان واضحًا أيضًا؛ فالشرطة تقول إن الأحجار كانت تعرض على تجار المجوهرات بأسعار تقل بنحو الثلث عن مستويات السوق المحلية.
من التهريب إلى الشهادة
التحول الأخطر في القضية ظهر مع اسم Dang Ngoc Thao، المدير السابق لشركة PNJ Lab، وهي شركة فحص واعتماد مملوكة بالكامل لمجموعة المجوهرات الفيتنامية PNJ.
وبحسب ما أعلنته الشرطة، فقد اشترى Thao وآخرون ماسًا مهربًا مرتبطًا بتقارير فحص من GIA، لكن المواصفات الفعلية للأحجار لم تكن مطابقة للمواصفات المسجلة في تقارير GIA.
ويعد وجود اسم مختبر GIA كفيلا بإعطاء القضية أهمية قصوى، باعتباره المختبر الأوسع انتشارا والأكثر مصداقية بين مختبرات الأحجار والمجوهرات، فشهادة GIA لا تعني مجرد ورقة مرفقة بالماسة؛ كل حجر يفحصه المعهد يسجل تحت رقم تقرير فريد داخل قاعدة بياناته، ويتضمن التقرير بيانات يمكن أن تشمل الوزن واللون والنقاء والقطع والأبعاد وغيرها من خصائص الحجر.
كما تتيح GIA خدمة Report Check التي تسمح باستخدام رقم التقرير للتحقق من البيانات المحفوظة في قاعدة المعهد.
إذن إذا كان الحجر الموجود في يد المشتري مختلفًا عن الحجر الذي تصفه قاعدة بيانات GIA، فلدينا حجر وهوية لا ينتميان إلى بعضهما.
من أين جاءت تقارير GIA أصلًا؟
هنا تظهر فجوة أساسية في ملف التحقيق. إذا كانت الأحجار لا تطابق تقارير GIA المرتبطة بها، فكيف حصلت الشبكة على أرقام تلك التقارير أصلًا؟
خدمة GIA Report Check تتيح التحقق من أي تقرير عند توفر رقمه، كما توفر GIA قواعد بيانات تسمح بالبحث باستخدام أرقام التقارير. لكن هذا لا يفسر مصدر الأرقام المستخدمة أو الجهة التي ربطت كل حجر بتقرير معين.
ولم توضح التحقيقات المنشورة حتى الآن كيف تم اختيار التقارير أو من قام بعملية المطابقة بين الحجر والرقم. كما لا توجد أدلة رسمية تشير إلى أن PNJ Lab امتلك صلاحية خاصة للوصول إلى قاعدة بيانات GIA أو استخراج تقارير منها. وبالتالي فإن وجود مدير معمل فحص ضمن المتهمين يفتح سؤالًا مشروعًا، لكنه لا يقدم إجابة حاسمة.
هل كانت الشبكة ضحية احتيال أكبر؟
من الاحتمال المطروحة.. التي لا يمكن حسمها حتى الآن.
هل كانت الشبكة تعلم منذ البداية أن الأحجار لا تطابق تقاريرها؟ أم أنها اشترت أحجارًا موثقة ظاهريًا ثم اكتشفت لاحقًا أن التقارير لا تخصها؟
إذا كان الاحتمال الثاني صحيحًا، فقد تكون عملية تغيير الهوية داخل فيتنام محاولة لمعالجة خلل سابق في سلسلة التوريد، وليس بداية الاحتيال.
لكن حتى الآن لا توجد بيانات كافية لحسم أي من السيناريوهين. وفي كل الحالات.. يبقى حل اللغز في الهند.. لأنها بلد المنشأ.
كيف تورط أكبر معمل في فيتنام في القضية؟
تقول التحقيقات إن Thao استغل خبرته الفنية لإزالة رقم GIA المحفور بالليزر على بعض الأحجار، ثم نقش عليها أرقام تعريف جديدة خاصة بـPNJ Lab، وأصدر لها تقارير فحص جديدة قبل طرحها في السوق.
وبهذه الخطوة لم تعد العملية مجرد محاولة إخفاء طريق دخول الماسة إلى البلاد؛ بل أصبحت أقرب إلى ما يمكن وصفه فنيًا بـ “غسيل هوية الحجر” بالتخلص من الهوية السابقة التي تكشف عدم التطابق، ثم منح الحجر هوية فحص جديدة يستطيع التعامل بها في السوق.
وتكتسب الواقعة حساسية إضافية لأن جهات الفحص لا تبيع «ورقة» فقط؛ وإنما تبيع الثقة في أن الورقة تصف الحجر الموجود أمام العميل بالفعل.
لماذا PNJ Lab بالتحديد؟
تأسس PNJ Lab عام 1998، وكان أول معمل فحص أحجار في فيتنام يحصل على اعتماد ISO/IEC 17025، ويستحوذ على نحو 70% من سوق فحص الماس والأحجار الكريمة في البلاد.
ويفحص المعمل أكثر من 10 آلاف قطعة شهريًا، معظمها من الماس، بما في ذلك أحجار عالية القيمة.
وفي 2016 استثمر في أجهزة فحص متقدمة من GIA وDe Beers مثل DiamondView وDiamondCheck وD-Sure.
أي أن القضية تمس مؤسسة مركزية في بنية سوق الفحص، لا جهة هامشية.
ومع ذلك، حتى الآن، الاتهامات المعلنة تخص Dang Ngoc Thao بصفته الشخصية، دون توجيه اتهام رسمي إلى PNJ أو PNJ Lab كمؤسسة.
موظف آخر من المعمل يدخل التحقيق
في 14 يوليو توسعت القضية، وأعلنت السلطات توجيه اتهامات جديدة إلى ثلاثة من أصحاب ومديري شركات ومتاجر مجوهرات، بالإضافة إلى Tran Tien Nhu Nghi، وهي موظفة فحص في PNJ Lab. ودخول موظف ثانٍ من جهة الفحص لا يثبت مسؤولية المؤسسة، لكنه يعزز سؤالًا جوهريًا:
هل كانت عمليات تغيير الهوية فردية، أم أنها تمت ضمن منظومة أوسع داخل بيئة الفحص؟
من جانبها، أكدت PNJ أن الـ28 ألف ماسة محل التحقيق لم تدخل نظام توزيعها الرسمي، وأنها تعتمد على الاستيراد القانوني الموثق. كما شددت على أن القضية تتعلق بمسؤولية فردية، وليس بنشاط الشركة.
عندما اهتزت الشهادة.. اهتز السوق
فبمجرد الإعلان عن القضية، تم غلق العديد من المتاجر، وأصيب التجار أنفسهم بالهلع والرغبة في إعادة فحص كل ما لديهم من أحجار.
ولم يوق المر عند التجار، فالعملاء أيضا بدأوا في إعادة فحص أحجارهم أو محاولة بيعها، وظهرت مخاوف تتعلق بإمكانية إعادة بيع الماس. كما تحدثت تقارير عن توقف بعض المتاجر عن إعادة الشراء، بينما واجه عملاء صعوبة في تصريف أحجارهم.
ومن جانبه اضطر مختبر PNJ إلى إطلاق نظام سداد لإعادة الشراء على أقساط تمتد إلى 120 يومًا.
وهكذا امتد أثر القضية من التحقيق الجنائي إلى ثقة السوق نفسها.
المفارقة: رغم التهريب فيتنام تستورد الماس رسميًا أيضًا
خلال النصف الأول من 2026، أنفقت فيتنام أكثر من 121.5 مليون دولار على واردات الماس عبر القنوات الرسمية.
وتخضع هذه الواردات لنظام Kimberley Process. لكن وجود سوق موازٍ يعكس فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وليس غيابًا للقنوات القانونية.
الحلقة الغائبة بين GIA وPNJ Lab
يبقى السؤال الإهأ دون إجابة: كيف انفصلت شهادة GIA عن الحجر الذي صدرت له، ثم ارتبطت بحجر آخر؟
فحتى الآن، لا توجد أدلة على اختراق قاعدة بيانات GIA، ولا على تورطها في القضية. بل إن وجود بياناتها الأصلية هو ما يجعل التناقض قابلًا للاكتشاف أصلًا.
من أزمة تهريب إلى اختبار دولي للثقة
حتى الآن، لا يعرف من المعلومات المعلنة مصدر أرقام تقارير GIA المستخدمة، ولا أصحاب الأحجار الأصلية التي صدرت لها تلك التقارير، ولا المرحلة التي حدث فيها الفصل بين الحجر وهويته، ولا الجهة التي اختارت تقريرًا بعينه ليرتبط بحجر آخر.
وهذه الفجوات لا تسمح بتوجيه اتهامات جديدة، لكنها تقدم مفاتيح مهمة للتحقيق: تتبع أرقام التقارير إلى الأحجار الأصلية، وتحديد آخر نقطة ظهرت فيها الشهادة مع حجرها الصحيح، ثم أول نقطة ظهرت فيها مرتبطة بحجر مختلف، قد يكشف أين بدأت عملية تبديل الهوية.
كما أن القضية لا تضع GIA وPNJ Lab في الموقع نفسه من أزمة الثقة. فحتى الآن لا توجد معلومات تشير إلى خلل في تقارير GIA الأصلية أو اختراق قاعدة بيانات المعهد؛ وإنما تكمن المشكلة في استخدام بيانات تقارير مع أحجار تقول التحقيقات إنها لا تطابقها.
أما داخل فيتنام، فالتأثير المحتمل أكثر قوة؛ لأن التحقيق وصل إلى المدير السابق وموظفة فحص في PNJ Lab، وهو معمل تشير البيانات المنشورة عنه إلى استحواذه على نحو 70% من سوق فحص الماس والأحجار الكريمة في البلاد. ومن ثم فإن السؤال لم يعد يتعلق فقط بمصدر الماس المهرب، وإنما بمدى قدرة السوق على الوثوق في الشهادات المحلية التي أعيد بها تقديم بعض هذه الأحجار.
لكن حدود أزمة الثقة نفسها ستتوقف على سؤال آخر لم يحسم بعد:هل بقيت الأحجار داخل فيتنام؟
فالحديث عن أكثر من 28 ألف ماسة، مقابل ضبط جزء محدود منها في المراحل الأولى من التحقيق، يعني أن عددًا كبيرًا من الأحجار كان قد تحرك بالفعل داخل السوق. وإذا أثبتت التحقيقات أن جميع هذه الأحجار انتهت إلى مستهلكين داخل فيتنام، فستظل أزمة الثقة ـ في جانبها المباشر ـ محلية إلى حد كبير.
أما إذا كان جزء منها قد أعيد تصديره، سواء كأحجار منفردة أو بعد تركيبه في مجوهرات، فإن القضية ستتجاوز حدود فيتنام؛ لأن السؤال عندها لن يكون فقط من اشترى الماس المهرب؟ بل إلى أي أسواق انتقلت الأحجار بعد حصولها على هوية جديدة؟
وهنا تصبح معرفة وجهات صادرات فيتنام من الماس والمجوهرات المرصعة خلال الفترة التي عملت فيها الشبكة جزءًا مهمًا من التحقيق.
فالخطر الأكبر في القضية ليس عبور ماسة واحدة للحدود دون سداد الرسوم الجمركية. بل الخطر الحقيقي يبدأ إذا استطاع حجر مجهول المسار أن يعبر الحدود مرة أخرى، بعد أن مُنح هوية جديدة وشهادة تمنحه الثقة اللازمة لدخول سوق آخر.
الهند.. تورط مؤسف في وقت حساس للصناعة الهندية
الهند ليست مجرد بلد منشأ مذكور عرضًا في القضية. البيان الرسمي لوزارة الأمن العام الفيتنامية يقول إن قادة الشبكة هنود ويقيمون ويعملون أساسًا في هونج كونج، وإن الشبكة كانت تجمع الماس من الهند ثم تجمعه في هونج كونج قبل تهريبه إلى فيتنام. كما حدد التحقيق Abhishek Deepak Patel، هندي الجنسية، باعتباره مسؤولًا عن إدارة البضائع وحصيلة المبيعات في فيتنام.
والأهم أن القضية بدأ صداها يصل بالفعل إلى الهند. صحيفة Times of India نشرت من سورات في 23 يوليو تقريرًا بعنوان Ripples of Vietnam smuggling bust hit Surat، وقالت إن التحقيق الفيتنامي وضع الضوء على سلاسل توريد مرتبطة بسورات، وإن التحقيقات تبحث في مصادر الأحجار والشبكة اللوجستية. كما أشارت إلى قضية أخرى لشخص ذي صلات بسورات متهم بتهريب قرابة 1,500 ماسة إلى فيتنام.
لكن حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الحكومة الهندية أو GJEPC أو سلطات سورات يقول إنها فتحت تحقيقًا مقابلًا في مصدر الـ28 ألف حجر. فإذا كانت فيتنام تقول رسميًا إن الأحجار جُمعت في الهند، وإن رأس الشبكة هندي، فهل طلبت فيتنام تعاونًا قضائيًا أو جمركيًا من الهند؟ وهل بدأت الهند تتبع الموردين؟ يبدو أن هذه مرحلة لاحقة قد تضطر لها فيتنام بعد إنهاء التحقيقات الرسمية.
وهناك رقم يجعل السؤال أثقل: الهند هي بالفعل المورد الرسمي الأول للماس إلى فيتنام. ففي النصف الأول من 2026 استوردت فيتنام ماسًا بقيمة 121.54 مليون دولار، جاء 63.2 مليون دولار منه من الهند، أي 52%. وفي 2025 بلغت وارداتها من الهند وحدها 107.6 مليون دولار.
كيمبرلي لا يكفي.. هل يحتاج الماس المصقول إلى نظام تتبع؟
وتطرح القضية سؤالًا يتجاوز حدود فيتنام حول مدى كفاية وكفاءة نظم تتبع الماس الحالية. فبينما يركز نظام عملية كيمبرلي (Kimberley Process Certification Scheme) على حركة الماس الخام عبر الحدود، لا يخضع الماس المصقول لنظام دولي قوي مماثل يتيح تتبع الحجر بصورة متصلة من مصدره وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.
وتلتزم فيتنام بمتطلبات عملية كيمبرلي في تجارة الماس الخام، لكن ذلك لم يمنع ـ وفق ما تكشفه التحقيقات ـ دخول آلاف الأحجار إلى السوق عبر قنوات غير رسمية، مع ظهور أحجار ارتبطت بهويات وتقارير لا تتطابق مع مواصفاتها الفعلية.
ومن ثم فإن القضية قد تعيد طرح سؤال قديم بصورة أكثر إلحاحًا: هل يكفي تتبع الماس في مرحلته الخام، أم أن سلسلة الثقة تحتاج إلى نظام يحافظ على هوية الحجر وقابلية تتبعه بعد القطع والصقل أيضًا؟ وهل تكفي عمليات التتبع الحالية للحجر بعد الصقل لإحكام السيطرة على السوق؟ أم قد يحتاج القطاع إلى إعادة النظر في آليات التوثيق والتتبع؟
فإذا كان من الممكن أن ينفصل الحجر المصقول عن تقريره، أو يحصل على هوية فحص جديدة ثم يعود للتداول، فإن التتبع لا يعود مسألة مرتبطة فقط بمنع «ماس الصراعات»، وإنما يصبح أيضًا أداة لحماية نزاهة سلسلة التوريد، وهوية الحجر، وثقة المستهلك.
لقراءة المزيد:
رفع الجمارك 15% على استيراد الذهب يشعل نشاط التهريب والسوق الموازي بالهند
رئيس GDTO-2024: صناعة الماس الطبيعى تحارب فى المعركة الخطأ.. والماس المصنع ليس الخطر الحقيقي.
GIA يستحوذ على 30% من منصة Tracr- De Beers لتعزيز شفافية تتبع الماس عالميًا
عملية كيمبرلي.. كيف تسيطر على سلاسل إمداد الماس عبر الحدود؟
بورصة قطر للماس تشكل مجلسها الاستشاري.. 7 من أصحاب الخبرات في الصناعة
