تبدأ غانا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 تطبيق خطوة جديدة في إعادة هيكلة صناعة الذهب، بإلزام شركات التجميع ذاتية التمويل بتكرير ذهب الـDoré محليًا قبل تصديره، في تحرك ينقل سياسة الدولة من تنظيم شراء وتجارة ذهب التعدين الحرفي والصغير إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة للذهب داخل الاقتصاد الغاني.
حيث أصدر مجلس الذهب الغاني Ghana Gold Board – GoldBod إخطارًا تنظيميًا يلزم جميع Self-Financing Aggregators – SFAs بتكرير الذهب الذي يتم شراؤه في إطار ترتيباتها مع المشترين الخارجيين المعتمدين Offtakers داخل غانا، بدلًا من تصديره في صورة Doré.
ويبدأ تنفيذ القرار في الأول من سبتمبر، فيما أمهلت GoldBod الشركات حتى 31 أغسطس لتعديل اتفاقات الـOfftake القائمة بما يتوافق مع النظام الجديد.
وبموجب التعليمات، يجب إجراء عمليات التكرير في مصفاة معتمدة من GoldBod أو تحددها الهيئة، التي احتفظت كذلك بحق اختيار المصفاة التي تعالج شحنات بعينها.
ويتحمل المجمع أو الـOfftaker تكلفة التكرير وفقًا للاتفاق بينهما، بينما لن تمنح GoldBod موافقتها على التصدير إلا بعد التحقق من إتمام عملية التكرير وسداد الرسوم واستيفاء متطلبات الفحص Assay والاشتراطات التنظيمية الأخرى.
عقوبات عدم الالتزام بالقرار
وحذرت الهيئة من أن محاولة تصدير ذهب Doré غير مكرر بالمخالفة للتعليمات قد تؤدي إلى وقف الموافقة على التصدير، وصولًا إلى تعليق أو سحب الترخيص.
ولا يمثل القرار حظرًا على صادرات الذهب الغانية، وإنما ينظم صادرات ذهب التعدين الحرفي والصغير الواقعة ضمن ترتيبات شركات التجميع ذاتية التمويل، بإلزامها بإجراء مرحلة التكرير داخل البلاد قبل خروج الذهب إلى الأسواق الخارجية.
من السيطرة على التجارة إلى الاحتفاظ بالقيمة
يمثل القرار امتدادًا للسياسة التي بدأت غانا تنفيذها مع تأسيس GoldBod ومنحها سلطة تنظيم شراء وفحص وبيع وتصدير ذهب قطاع التعدين الحرفي والصغير.
لكن الخطوة الجديدة تتجاوز تنظيم حركة الذهب نفسها.
فبعد أن سعت الدولة إلى إدخال أكبر كمية ممكنة من ذهب التعدين الصغير إلى القنوات الرسمية، بدأت في إضافة حلقات جديدة إلى المنظومة، من بينها تتبع مصدر الذهب والتكرير المحلي.
وأعلنت GoldBod في وقت سابق عن برنامج لتطبيق نظام لتتبع الذهب يبدأ بنحو 600 موقع تعدين صغير، بهدف ربط الذهب المتداول رسميًا بمصدر إنتاجه وتعزيز متطلبات التوريد المسؤول. وبذلك أصبحت حلقات المنظومة تمتد تدريجيًا من التعدين والشراء والتجميع والفحص والتصدير إلى التتبع والتكرير.
3.1 مليون أوقية من التعدين الصغير
وتزداد أهمية القرار مع التحول الكبير الذي شهده هيكل إنتاج الذهب في غانا.
فقد ارتفع إجمالي إنتاج البلاد خلال 2025 بنحو 23.4% إلى قرابة 5.94 مليون أوقية، مقابل نحو 4.82 مليون أوقية في العام السابق.
وللمرة الأولى تجاوز إنتاج التعدين الصغير نظيره لدى شركات التعدين الكبيرة، بعدما بلغ إنتاج القطاع نحو 3.11 مليون أوقية مقابل 2.83 مليون أوقية للتعدين واسع النطاق.
وبذلك أصبح التعدين الحرفي والصغير مسؤولًا عن نحو 52% من إنتاج الذهب الغاني، وهو ما يفسر تركيز الحكومة على إعادة تنظيم هذا القطاع تحديدًا.
وتقول GoldBod إن نحو 103 أطنان من ذهب التعدين الحرفي والصغير بقيمة تقارب 10.8 مليار دولار مرت عبر النظام الرسمي خلال 2025.
دبي والهند تستقبلان نحو 99% من الذهب
تكشف بيانات وجهات التصدير عن بعد آخر للقرار الجديد. فمن إجمالي نحو 103.8 طن من ذهب التعدين الصغير المصدر خلال 2025، استحوذت دبي على أكثر من 72%، بينما ذهبت نحو 25% إلى الهند. وبذلك استقبل السوقان مجتمعين نحو 98.8% من صادرات هذا المسار.
ويعني إلزام التكرير المحلي أن غانا لا تحاول تغيير وجهة الذهب بالضرورة، وإنما تغيير المرحلة التي يغادر عندها البلاد؛ فبدلًا من خروج الـDoré ليتم تكريره وإضافة جزء من قيمته خارج الحدود، تريد الدولة الاحتفاظ بهذه الحلقة داخل الاقتصاد المحلي قبل إرسال المعدن إلى مراكز التجارة والتصنيع العالمية.
هل تكفي المصافي الغانية؟
غير أن القرار يفتح سؤالًا يتعلق بقدرة البنية التحتية المحلية على استيعاب كميات الذهب التي سيصبح تكريرها إلزاميًا.
ففي يناير 2026 وقعت GoldBod اتفاقًا مع Gold Coast Refinery وRand Refinery لتكرير نحو طن من الذهب أسبوعيًا داخل غانا، وبدأ تنفيذ الاتفاق في فبراير.
وتعلن Gold Coast Refinery أن قدرتها التشغيلية تصل إلى نحو طنين أسبوعيًا، في حين تشير GoldBod إلى أنها تشرف حاليًا على شراء وتصدير ما لا يقل عن 3 أطنان من الذهب أسبوعيًا.
ولا تعني المقارنة بالضرورة وجود عجز في الطاقة، إذ تستطيع GoldBod اعتماد مصافٍ أخرى، كما أن حجم الذهب الخاضع تحديدًا للقرار الجديد قد يختلف عن إجمالي مشترياتها.
لكنها تجعل الطاقة الفعلية للمصافي المعتمدة وقدرتها على التعامل مع التدفقات الجديدة أحد أهم اختبارات تنفيذ القرار بعد الأول من سبتمبر.
229 طنًا خارج التجارة الرسمية
وتبقى مكافحة تهريب الذهب أحد أهم الدوافع خلف إعادة بناء المنظومة. ويقدر صندوق النقد أن نحو 229 طنًا من ذهب التعدين الحرفي والصغير، بقيمة تقدر بنحو 11.4 مليار دولار، لم تظهر في بيانات التجارة الرسمية لغانا خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
وفي عام 2023 وحده تجاوزت الفجوة بين صادرات الذهب المسجلة في غانا والواردات التي سجلتها الإمارات من غانا 4 مليارات دولار.
حيث سعت أكرا علي مدار عدة سنوات إلى إدخال الذهب إلى قنوات الشراء الرسمية، ثم تتبع مصدره، والسيطرة على تجارته وتدفقات النقد الأجنبي الناتجة عنه، والآن تمنع خروج الـ Doré قبل إضافة مرحلة التكرير محليًا.
كما تسعى إلى تنظيم عمليات التصنيع والتجارة والمجوهرات بالتوازي مع الاصلاحات الحالية في قطاع التدعين والتكرير.
واعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، تحاول أكبر دولة منتجة للذهب في أفريقيا أن تجعل خروج المعدن من أراضيها يبدأ في مرحلة أكثر تقدمًا من مجرد استخراجه وتجميعه؛ في اختبار جديد لقدرة الدول المنتجة على الاحتفاظ بحصة أكبر من قيمة ثرواتها المعدنية قبل انتقالها إلى مراكز التجارة والتصنيع العالمية.
لقراءة المزيد:
غانا تدخل قائمة أكبر 6 منتجين للذهب عالميًا والتعدين الحرفي والصغير يقود القفزة.
الهند توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإلغاء رسوم تصدير المجوهرات
1785$ تكلفة الأوقية: أسعار الذهب ترفع هوامش شركات التعدين إلى 3076 دولارًا.
جنوب أفريقيا: أكثر من 6000 منجم مهجور يستقطب عمال «Zama Zama» رغم المخاطر.
