صفحات دخول مقلدة وأشخاص ينتحلون صفة موظفي مجلس الذهب العالمي.. كيف يميّز المستثمر نشاط المجلس الحقيقي من محاولة الاحتيال؟
حذر مجلس الذهب العالمي (World Gold Council) العملاء من التعامل مع أية صفحات إلكترونية تحمل شعاره، وذلك في رسالة تحذيرية تم نشرها على الموقع الرسمي للمجس، حيث أكد التنويه تلقى المجلس بلاغات عن مواقع مزيفة وأشخاص ينتحلون صفة موظفيه، ويستخدمون اسمه أو شعاره لعرض صفحات تسجيل دخول وهمية وفرص استثمارية لم ينشئها ولم يقرّها المجلس، وذلك من دون تحديد لعدد البلاغات أو الدول التي وردت منها أو حجم الخسائر المحتملة.
الأمر الذي يعني أن شعار مجلس الذهب العالمي (World Gold Council) على صفحة إلكترونية، لم يعد كافيًا لطمأنة من يفكر في استثمار مدخراته بالذهب. وأصبح على المستخدمين التحقق من هوية وجدية الصفحة، وعدم الإفصاح عن بياناتهم أو التفاعل مع الصفحات غير الموثقة.
وقد نفي المجلس بشكل قاطع قيامه بتقديم استشارات استثمارية للأفراد، أو بيع الذهب أو المنتجات المالية، كما أنه لا يفتح حسابات تداول للعملاء، ولا يطلب تحويل أموال تحت أي ظرف. ناصحاً الأفراد بالحذر إذا اتصل شخص يدّعي تمثيله لمستثمر، أو يقوم بتوجّيهه إلى موقع يطلب بيانات شخصية أو مالية، فإن المجلس يطلب التعامل مع الموقف بوصفه محاولة احتيال محتملة.

الاحتيال باسم مؤسسة عالمية
تنبع قوة هذا النوع من الانتحال من مكانة الاسم المستخدم. تأسس مجلس الذهب العالمي عام 1987، وهو مؤسسة تعمل على أبحاث سوق الذهب، وتعزيز فهم دوره وتطوير مبادرات ومعايير تتعلق بسلاسل إمداده وإتاحته. وينشر بيانات وتحليلات يتابعها العاملون في السوق والمستثمرون؛ لذلك قد يخلط بعض المتلقين بين الاستفادة من أبحاثه وبين وجود خدمة استثمار فردية يقدمها باسم المجلس.
ويزداد هذا الالتباس مع حديث المجلس عن الذهب الرقمي ومبادرة Gold247 ومفهوم Gold as a Service. فهذه مشروعات ومقترحات لتطوير البنية التي تربط حفظ الذهب الفعلي بالمنتجات والأنظمة الرقمية في السوق. وجودها على موقع المجلس لا يعني أن موظفًا منه يستطيع فتح حساب ذهب لشخص عبر رسالة خاصة أو تحصيل مبلغ منه للاستثمار. هذه قراءة لما يعلنه المجلس عن المبادرات، في ضوء نفيه الصريح تقديم تلك الخدمات للأفراد.
التحذير يهم المستثمر المصري أيضًا
بالرغم من عدم إفصاح المجلس عن الدول التي شهدت عمليات الاحتيال، إلا أن بيان مجلس الذهب العالمي يتقاطع مع تنبيه سابق من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بشأن دعوات إلكترونية لتلقي أموال الجمهور واستثمارها في الذهب عبر جهات غير مرخصة. وأكدت الهيئة أن تنظيمها للاستثمار في الذهب من خلال وثائق صناديق استثمار مرخصة لا يمنح أي شخص يجمع الأموال باسم الذهب صفة قانونية أو ضمانًا لأموال المتعاملين.
والفارق الذي ينبغي للقارئ الانتباه إليه بسيط: ظهور اسم مؤسسة عالمية في إعلان لا يثبت أنها صاحبة العرض، ووجود معلومات صحيحة عن الذهب في صفحة ما لا يثبت أن خدمة الاستثمار المعروضة عليها حقيقية.
ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة باسم المجلس؟
قبل إدخال كلمة مرور أو بيانات مالية، افتح موقع المجلس بنفسك بكتابة عنوانه gold.org، بدلًا من الضغط على الرابط الوارد في الرسالة. وإذا كان العرض يتعلق بصندوق استثمار داخل مصر، فتحقق من الجهة والمنتج عبر سجل الجهات المرخصة لدى الرقابة المالية. واحتفظ بصورة الرسالة والرابط وأي طلب لتحويل الأموال؛ فالهيئة تتيح الإبلاغ عن الدعوات الاستثمارية الصادرة عن جهات غير مرخصة، بينما يدعو مجلس الذهب العالمي من يعتقد أنه تعرض لمحاولة احتيال إلى التواصل مع الشرطة المحلية.
فاختصاص المجلس ينصب في إجراء ونشر الأبحاث عن الاستثمار في الذهب وعن حالة الأسواق العالمية ورصد التغيرات التي تحدث والعوامل السياسية والجيوسياسية التي قد تؤثر على سعر وتداول الذهب عالميا، أو يشارك في تطوير بنيته الرقمية، لكنه ليس جهة استثمارية أو مصرفية يمكنها أن تتلقى أموال كم المستثمرين لذلك فهو لا يطلب من القارئ أن يحوّل إليه أمواله أو يطالبه بالاستثمار في منتجات مالية يقدمها المجلس.
لقراءة المزيد:
مجلس الذهب العالمي يطلق مبادرة الذهب كخدمة Gold as a Service
الذهب الأفريقي حاضر في قمة روسيا– أفريقيا.. موسكو توسع استكشافاتها وتعرض التعاون في تقطيع الماس
مدخرات المصريين خلال 9 شهور: 66.3% شهادات بنكية، 56.2% استثمار في الذهب.
سوق الذهب الرقمي مرشحة لتجاوز 160 مليار دولار بحلول 2031


