حققت غانا قفزة جديدة في سوق الذهب العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز السادس بين أكبر الدول المنتجة للمعدن النفيس، متجاوزة الولايات المتحدة، بعد تسجيل إنتاج قياسي خلال عام 2025 بلغ نحو 5.94 مليون أوقية، بما يعادل حوالي 185 طنًا من الذهب.
وبحسب بيانات غرفة مناجم غانا، ارتفع إنتاج الذهب من 4.82 مليون أوقية في 2024 إلى 5.94 مليون أوقية في 2025، بزيادة بلغت 23.41% خلال عام واحد.
لكن أهمية التطور لا تتوقف عند انتقال غانا من المركز السابع إلى السادس عالميًا، فلطالما ارتبط تاريخ غانا بالذهب، حتى إن اسمها الاستعماري القديم كان ساحل الذهب – Gold Coast. لكن ما يحدث حاليًا يتجاوز استمرارية تاريخية في استخراج الذهب.. حيث تمتد إلى التغيير الكبير في هيكل صناعة الذهب داخل البلاد؛ إذ أصبح قطاع التعدين الحرفي والصغير أكبر مساهم في الإنتاج الوطني، بعدما تجاوز قطاع التعدين واسع النطاق للمرة الأولى في أكثر من قرن من تاريخ التعدين التجاري للذهب في غانا. وفق وسائل إعلام غانية.
وتأتي هذه القفزة في وقت تعمل فيه الحكومة الغانية على إعادة تنظيم سوق الذهب بصورة واسعة، عبر هيئة الذهب الغانية (GoldBod)، التي أصبحت لاعبًا محوريًا في شراء الذهب وتنظيم تجارته، إلى جانب تعزيز التتبع والفحص وتكوين الاحتياطيات الوطنية.
غانا تدخل قائمة أكبر 6 منتجين للذهب عالميًا
أصبحت غانا في المركز السادس عالميًا وفق البيانات التي أعلنتها غرفة مناجم غانا، بعد الصين وروسيا وأستراليا وكندا وبيرو، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز السابع.
وأعلن كريستوفر نياركو، مدير التحليل والبحوث والمالية في غرفة مناجم غانا، الترتيب خلال مقابلة مع برنامج The Point of View على قناة Channel One TV.
وأوضح نياركو أن غانا كانت تحتل المركز السابع تقليديًا، قبل أن تتقدم في 2025 نتيجة زيادة إنتاجها، بالتزامن مع تراجع الإنتاج الأمريكي.
وبحسب البيانات التي أوردتها التقارير الغانية، بلغ الإنتاج الأمريكي نحو 160 طنًا خلال 2025، فيما بلغ الإنتاج الغاني حوالي 185 طنًا.
وأشار نياركو إلى أن تراجع الإنتاج الأمريكي ارتبط، من بين عوامل أخرى، بمشكلات فنية واجهتها عمليات الإنتاج في ولاية نيفادا، إحدى أهم مناطق إنتاج الذهب في الولايات المتحدة. (CitiNewsroom.com)
ويعني ذلك أن انتقال غانا إلى المركز السادس لم يكن نتيجة زيادة الإنتاج المحلي فقط، وإنما جاء نتيجة تحرك مزدوج في جانبي المعادلة: صعود الإنتاج الغاني من جهة، وانخفاض الإنتاج الأمريكي من جهة أخرى.
5.94 مليون أوقية.. إنتاج قياسي في غانا
بلغ إنتاج الذهب الغاني في 2025 نحو 5.94 مليون أوقية، مقارنة بـ4.82 مليون أوقية في 2024.
وتعني الزيادة البالغة 23.41% إضافة أكثر من مليون أوقية إلى الإنتاج السنوي خلال عام واحد.
ويعكس هذا الرقم قوة النمو الذي شهده قطاع الذهب الغاني، إلا أن تفاصيل الإنتاج تكشف أن المحرك الأساسي لهذه القفزة لم يكن قطاع المناجم الكبرى، وإنما التعدين الحرفي والصغير.
وهنا تبدأ القصة الأكثر أهمية في صعود غانا على خريطة الذهب العالمية.
التعدين الحرفي والصغير يتصدر إنتاج الذهب لأول مرة
لأكثر من قرن، ظل قطاع التعدين واسع النطاق يمثل العمود الفقري لصناعة الذهب التجارية في غانا.
لكن عام 2025 شهد تحولًا تاريخيًا، بعدما تجاوز إنتاج التعدين الحرفي والصغير إنتاج المناجم واسعة النطاق.
وارتفع إنتاج قطاع التعدين الحرفي والصغير بنسبة 63.82%، من نحو 1.90 مليون أوقية في 2024 إلى حوالي 3.11 مليون أوقية في 2025.
بينما تفرق إنتاج التعدين الحرفي من الذهب خلال النصف الأول من 2026 على التعدين الصناعي بفارق ٣ طن لصالح التعدين الحرفي الذي حقق 29 طنا،
وبذلك أصبح القطاع مسؤولًا عن نحو 52.4% من إجمالي إنتاج الذهب الغاني.
في المقابل، تراجع إنتاج التعدين واسع النطاق بنسبة تقارب 2.98%، من 2.92 مليون أوقية في 2024 إلى 2.83 مليون أوقية في 2025.
وانخفضت مساهمة المناجم واسعة النطاق من نحو 60.6% من الإنتاج الوطني إلى 47.6%.
وهكذا، فإن أكثر من نصف الذهب الذي أنتجته غانا خلال عام 2025 جاء من قطاع التعدين الحرفي والصغير، في تحول وصفته غرفة المناجم بأنه الأول من نوعه في أكثر من 100 عام من التعدين التجاري في البلاد. (CitiNewsroom.com)
هيئة الذهب الغانية.. الدولة تحكم السيطرة على سوق الذهب
تحتل هيئة الذهب الغانية (GoldBod) موقعًا مركزيًا في إعادة تنظيم سوق الذهب في البلاد.
وبحسب موقع الهيئة الرسمي، تتمتع GoldBod بحقوق حصرية في شراء وبيع ووزن وتصنيف وفحص وتقييم وتصدير الذهب والمعادن الثمينة في غانا. (GoldBod)
وتأتي هذه الصلاحيات ضمن محاولة حكومية أوسع لإضفاء الطابع الرسمي على سوق الذهب، خصوصًا إنتاج قطاع التعدين الحرفي والصغير.
والفكرة الأساسية هي أن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الذهب.
فكلما كان الذهب يمر عبر منظومة رسمية للشراء والفحص والتقييم والتصدير، زادت قدرة الدولة على معرفة حجم الإنتاج الحقيقي، ومراقبة حركة المعدن، وتقليل التسرب إلى السوق غير الرسمية، وتعزيز الإيرادات والاحتياطيات.
وهكذا أصبحت GoldBod جزءًا أساسيًا من عملية إعادة بناء سوق الذهب الغاني.
الذهب والاحتياطيات.. GoldBod تدخل مرحلة جديدة
لم يعد دور هيئة الذهب الغانية مقتصرًا على تنظيم تجارة الذهب المنتج من التعدين الحرفي والصغير.
ففي 17 أغسطس 2026، أعلنت الهيئة أنها أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ سياسة غانا لتسريع تكوين الاحتياطيات الوطنية.
وبموجب مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع التعديني، ستؤمّن غانا 30% من إنتاج الذهب من المناجم واسعة النطاق لصالح الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.
وتتولى GoldBod شراء وتجميع الذهب المخصص لهذه السياسة، ثم توجيهه إلى التكرير المحلي وتكوين الاحتياطيات الوطنية.
وتستهدف السياسة الغانية رفع الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 15 شهرًا من تغطية الواردات بحلول عام 2028.
وهنا يتضح التحول في مفهوم الذهب بالنسبة للحكومة الغانية.
فالذهب لم يعد مجرد معدن يتم استخراجه وتصديره للحصول على العملات الأجنبية، وإنما أصبح أيضًا أداة لتعزيز الاحتياطيات الدولية وتقليل تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية.
مصافٍ معتمدة دوليًا
وتتزامن هذه السياسة مع تحرك أوسع لتطوير قدرات تكرير الذهب داخل غانا، حيث تدفع غرفة مناجم غانا باتجاه إنشاء مصافٍ للذهب حاصلة على اعتماد دولي، بما يعزز قدرة البلاد على معالجة إنتاجها محليًا ويدعم طموحها للتحول إلى مركز رئيسي لتكرير الذهب في غرب أفريقيا.
وقال إريك أسوبونتنج، الرئيس التنفيذي لغرفة مناجم غانا، إن قطاع التعدين يدعم أهداف برنامج GANRAP، مشيرًا إلى أن الغرفة كانت تبحث حتى قبل إطلاق البرنامج عن فرص لتعزيز عمليات التكرير المحلي من خلال شراكات مع مصافٍ في غانا وجنوب أفريقيا.
كما دعت غرفة المناجم إلى تمديد برنامج GANRAP إلى ما بعد عام 2028 وتحويله إلى نظام قائم على الحوافز، بما يشجع شركات التعدين على زيادة عمليات المعالجة والتكرير داخل البلاد، مع الاستفادة من تجارب دول مثل تنزانيا والهند وجنوب أفريقيا.
وتكشف هذه الخطوة عن تحول أعمق في استراتيجية غانا؛ فالدولة لا تستهدف فقط إنتاج كميات أكبر من الذهب، وإنما تسعى إلى السيطرة على مراحل أكبر من سلسلة القيمة، من التعدين والشراء والفحص إلى التكرير وتكوين الاحتياطيات.
وبذلك، يأتي برنامج شراء الـ30% من إنتاج المناجم الكبرى مكملًا للدور المتزايد لهيئة الذهب الغانية في تنظيم سوق الذهب، ويمنح غانا فرصة لتحويل قوتها الإنتاجية المتنامية إلى قيمة مضافة محلية واحتياطيات استراتيجية وقدرات صناعية في مجال التكرير.
منجم الذهب يتحول إلى أداة للسياسة الاقتصادية
تسعى غانا من خلال هذه السياسة إلى تحقيق أكثر من هدف في الوقت نفسه.
أولًا، زيادة تدفقات العملات الأجنبية.
ثانيًا، تعزيز الاحتياطيات الدولية.
ثالثًا، تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي المكلف.
رابعًا، دعم استقرار العملة.
خامسًا، زيادة القيمة المضافة المحلية عبر توجيه الذهب إلى التكرير داخل البلاد.
وبالتالي، فإن الذهب أصبح جزءًا من استراتيجية اقتصادية ومالية أوسع، وليس مجرد قطاع تصديري.
وتقول GoldBod إن كفاءة شراء وتجميع وتكرير الذهب ستكون عنصرًا حاسمًا في نجاح سياسة تكوين الاحتياطيات.
غانا تشدد الرقابة على نقاء الذهب
وفي خطوة أخرى تعكس اتجاه الدولة نحو تشديد الرقابة على سوق الذهب، أعلنت هيئة الذهب الغانية في 18 أغسطس 2026 إلزامها باستخدام تقنية XRF لتحديد درجة نقاء الذهب في جميع عمليات الشراء.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، ويشمل الهيئة وجميع المشترين المرخصين. وبموجب القرار، تصبح تقنية الفلورية بالأشعة السينية XRF هي الأساس المعتمد لتحديد نقاء الذهب، بينما لن تعود طريقة كثافة المياه هي الأساس النهائي لتحديد درجة النقاء.
وطالبت الهيئة المشترين المرخصين بتوفير أجهزة XRF المناسبة، وتدريب العاملين على استخدامها، والاحتفاظ بسجلات نتائج الفحص الخاصة بكل عملية شراء. (
وتحمل هذه الخطوة أهمية كبيرة في سوق يعتمد فيه تحديد سعر الذهب على درجة النقاء. فكلما كان القياس أكثر دقة، قلت احتمالات النزاع حول قيمة الذهب، وتحسنت شفافية عمليات الشراء، وأصبح تقييم المنتج أكثر اتساقًا بين مختلف المتعاملين.
وتأتي أهمية نظام التدقيق في نقاء الذهب من دور نسبة النقاء في تحديد سعر الصفقة، حيث يحتوى الذهب الخام عادة على نسب مختلفة من الذهب والمعادن الأخرى، وبالتالي فإن تحديد درجة النقاء يمثل عنصرًا أساسيًا في حساب قيمة الصفقة.
ومن هنا، فإن اعتماد XRF على نطاق واسع يمكن أن يساعد في توحيد عملية التقييم عند نقطة الشراء، كما يمكن أن يساهم في بناء سجلات أكثر دقة لحركة الذهب داخل السوق الرسمية، وهذا يتكامل مع هدف GoldBod الأكبر، وهو بناء منظومة يمكن من خلالها تتبع الذهب من مرحلة الشراء وحتى التصدير أو التكرير والاحتياطي.
الذهب 95% من عائدات صادرات المعادن في غانا
تكشف أرقام غرفة مناجم غانا مدى اعتماد الاقتصاد على الذهب. فقد بلغت عائدات صادرات المعادن في البلاد حوالي 21.32 مليار دولار خلال 2025، واستحوذ الذهب على نحو 95% من إجمالي عائدات صادرات المعادن.
ويعني ذلك أن الذهب يمثل مصدرًا بالغ الأهمية للعملة الأجنبية في الاقتصاد الغاني.
والأكثر لفتًا أن نحو 52% إلى 53% من قيمة الذهب ضمن تلك الصادرات ارتبط بقطاع التعدين الحرفي والصغير، بحسب تصريحات مدير التحليل والبحوث والمالية في غرفة المناجم.
وهذا يفسر لماذا أصبح تنظيم هذا القطاع أولوية اقتصادية للحكومة.
فالموضوع لم يعد متعلقًا فقط بالمناجم والعمال، وإنما أصبح مرتبطًا مباشرة بميزان المدفوعات وتدفقات النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد.
مفارقة غانية.. إنتاج ضخم وإيرادات حكومية أقل من المتوقع
رغم مساهمة التعدين الحرفي والصغير بأكثر من نصف إنتاج الذهب، فإن غرفة مناجم غانا تشير إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والإيرادات الحكومية.
وبلغت المدفوعات الحكومية من قطاع التعدين حوالي 24.22 مليار سيدي غاني خلال 2025.
لكن زيادة عائدات صادرات الذهب لا تعني بالضرورة زيادة مماثلة في الإيرادات الحكومية، لأن جزءًا كبيرًا من نشاط التعدين الحرفي والصغير لا يزال خارج النظام الضريبي الرسمي.
وهنا تظهر المشكلة الحقيقية. فإذا كان القطاع ينتج أكثر من نصف الذهب، لكنه لا يعمل بالكامل داخل النظام الضريبي والرقابي، فإن الدولة قد لا تحصل على نصيب يتناسب مع حجم الثروة التي ينتجها القطاع. ولهذا تصبح عملية إدماج التعدين الحرفي والصغير في الاقتصاد الرسمي هدفًا ماليًا لا يقل أهمية عن هدف زيادة الإنتاج.
تكلفة إنتاج الذهب ترتفع
في الوقت نفسه، يواجه قطاع التعدين واسع النطاق ضغوطًا مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأظهرت بيانات غرفة المناجم أن متوسط التكلفة الكلية المستدامة لإنتاج الذهب AISC في غانا بلغ حوالي 2,031 دولارًا للأوقية خلال 2025.
ويعد مؤشر AISC من أهم المؤشرات التي تستخدمها شركات التعدين لقياس التكلفة الإجمالية اللازمة لإنتاج أوقية الذهب والحفاظ على عمليات التعدين.
وهذا الارتفاع في تكلفة الإنتاج يمثل تحديًا للشركات الكبرى، حتى مع ارتفاع قيمة الذهب في الأسواق العالمية.
كما أن استدامة الإنتاج تتطلب استمرار الإنفاق على الصيانة والتطوير والاستكشاف.
الاستكشاف.. المعركة المقبلة لصناعة الذهب الغانية
تدرك غانا أن زيادة الإنتاج الحالية لا تضمن استمرار النمو في المستقبل.
فالذهب مورد طبيعي محدود، وكلما استخرجت الشركات الخام من المناجم القائمة، تراجعت الموارد المتاحة تدريجيًا. ولهذا تحتاج صناعة التعدين إلى استثمارات مستمرة في عمليات الاستكشاف.
وسجلت غانا نحو 135.184 مليون دولار من الإنفاق على استكشاف الذهب والمعادن خلال 2025.
وترى غرفة المناجم أن استمرار الاستثمار في الاستكشاف ضروري لاستبدال الاحتياطيات التي يتم استهلاكها والحفاظ على قدرة البلاد على الإنتاج في المستقبل. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة إذا كانت غانا تريد تثبيت موقعها بين أكبر منتجي الذهب عالميًا.
غانا لا تطارد الذهب فقط بل تعيد بناء سوقه
القفزة التي حققتها غانا في 2025 وضعتها في المركز السادس عالميًا بإنتاج بلغ 5.94 مليون أوقية، أي نحو 185 طنًا، متجاوزة الولايات المتحدة.
لكن الرقم الأهم ربما يكون 52.4%؛ وهي نسبة مساهمة التعدين الحرفي والصغير في الإنتاج الوطني.
هذه النسبة تكشف أن القوة الجديدة لصناعة الذهب الغانية لا توجد فقط داخل المناجم العملاقة، وإنما في قطاع واسع من المنتجين الحرفيين والصغار.
وفي المقابل، تتحرك الدولة لإحكام السيطرة على هذا القطاع من خلال هيئة الذهب الغانية GoldBod، التي تتولى تنظيم عمليات شراء وتقييم وتجارة الذهب، وتعمل على تعزيز تتبع المعدن وإدخاله في القنوات الرسمية.
ومع توقع إنتاج يتراوح بين 6.1 و6.7 مليون أوقية خلال 2026، سيكون الاختبار الحقيقي لغانا هو قدرتها على تحويل هذه الطفرة إلى نمو مستدام، وزيادة القيمة المضافة داخل البلاد، وضمان أن الثروة الذهبية لا تخرج من الاقتصاد قبل أن تحقق أكبر عائد ممكن للدولة والمجتمع.
لقراءة المزيد:غانا تتصدر إنتاج الذهب في أفريقيا: 6 ملايين أوقية، وصادرات ب ـ20.2 مليار دولار فى 2025
GoldBod: غانا تدعو لحوار وطني لصياغة ;عقد اجتماعي جديد للذهب- 18 أغسطس
سامي جيامفي: نصدر ما منحته الطبيعة ونستورد ما صنعه الابتكار.. وحان وقت تغيير المعادلة
مالي تسترد مناجم الذهب من الشركات الغربية.. وتسند إدارتها لجمعية وطنية.
غانا تطلق;GANRAP خطة تحويل الذهب لاحتياطي إستراتيجى بدلا من تصدير الخام
Ghana Gold Bod: آلية جديدة لتنظيم شراء الصائغين للذهب والفضة بعد التكرير
