بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، عقدت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً أمس بحضور المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة، بهدف بحث الأزمة التي يواجهها تجار الذهب والمجوهرات عند ضبط مشغولات قاموا بشرائها من مواطنين، ويتم الكشف فيما بعد أنها مشغولات قد تتعلق بشبهة سرقة أو متحصلة عن جريمة.
وجاء الاجتماع كاستجابة لمطالب تجار الذهب والمجوهرات بعد واقعة سرقة “محل الفيوم” من قبل شخصين قاما ببيع متحصلات السرقة في الإسكندرية لبعض التجار الذين سلموا المتحصلات فيما بعد لتاجر”مسؤجي” يقوم عمله على شراء الذهب الكسر من المحلات لإعادة صهره أو إعادته للشركات المُصنعة، وتوفير السيولة للمحلات لتتمكن من شراء الذهب من المستهلكين الراغبين في البيع.

وقد أعلنت السلطات عن القبض على الجناة بالإسكندرية، كما تم القبض على اثنين من التجار، هما صاحب المحل الذي اشترى الذهب المسروق من الجناة، والتاجر المسؤجي الذي تسلم الذهب من صاحب المحل، وهو الشخص الذي دفع التجار لمطالبة الشعبة باتخاذ موقف قوي لمساندته نظرا لشهرته في السوق بالأخلاق والسيرة الحسنة والالتزام المهني، بالإضافة إلي تعارف السوق على عرف سائد وهو أن “المسؤجي” لا علاقة له بالمستهلك، ولكن علاقته تكون بالتاجر فقط، مما يعني عدم تورطه في شبهة اتفاق مع الجناة.
وفي بيان لها دعت الشعبة جميع تجار الذهب في محافظات الجمهورية إلى استخدام “نموذج المشتريات” عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء أو فُقدت، حمايةً للتاجر وصونًا لاستقرار سوق الذهب.
وقال المهندس هاني ميلاد جيد: “الذهب مخزن للقيمة، والمواطن شريك أصيل في دورة تداوله، يشتريه اليوم ويعود لبيعه عند حاجته للسيولة. ولا يصح أن يتوقف التاجر عن الشراء خوفًا من الشبهات. ومن واجبنا أن نوفر للصائغ حسن النية ما يثبت سلامة موقفه، وأول ذلك توثيق كل عملية شراء”.
لتحميل النموذج بجودة عالية للطباعة PDF: إضغط هنا

لماذا النموذج؟
ووفقا لبيان الشعبة، فالنموذج يهدف إلى معالجة مشكلتين متكررتين في السوق:
الأولى هي فقدان الفواتير: يحتفظ كثير من المواطنين بالمشغولات لمدة سنوات طويلة يفقدون أثنائها الفواتير، ما يثير التباسًا حول مصدرها.
الثانية هيحيث تعرّض التاجر للاشتباه: قد يجد التاجر حسن النية نفسه ضمن دائرة التحقيق لحين ثبوت براءته، بما يربك حركة الأسواق.
لتحميل النموذج بجودة عالية-PNG للطباعة: إضغط هنا
ما الذي يتضمنه النموذج؟
ويشمل النموذج عدة بيانات يجب تحريرها من قبل البائع والتاجر لضمان الشفافية وسلامة المعاملة مثل:
• بيانات البائع: الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من البطاقة.
• بيانات القطعة: الوصف والوزن الدقيق والعيار.
• بيانات العملية: سعر الشراء وفق أسعار السوق السائدة، وتاريخ الشراء.
• إقرار الملكية: إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة.
• تعهد البائع: تعهد بأنه المسؤول وحده عن صحة ما أقرّ به، وتحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملةً، مع إخلاء مسؤولية المشتري تمامًا في حال ثبوت خلاف ذلك.
• التوقيعات: توقيع البائع والتاجر، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
وترى الشعبة أن استيفاء النموذج يعزز موقف التاجر، ويدل على أن الشراء تم بشفافية وبسعر السوق العادل ولإثبات حسن النيه.
لتحميل النموذج: إضغط هنا
الخطوات المقبلة
ووفقا لبيان الشعبة، فقد أوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للتفضل بالإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة دون الإضرار بالتجار الملتزمين.
لتحميل النموذج بجودة عالية: إضغط هنا
لقراءة المزيد:
المهندس اللص ترك الفواتير وذهب بالذهب في الفيوم.. 6 سبائك بقيمة 3.5 مليون جنيه
عقد سنابل القمح يمثل عيش في مهرجان الجونة.. مجوهرات مصرية تدعم قضية الأمن الغذائي
بازار كنوز مصر للحلي والمجوهرات- Knouz Egypt Jewellery Bazaar
المنتدى الدولي للمعادن والأحجار الثمينة يعقد جلسته الثالثة بعنوان: “توطين صناعة الذهب والمجوهرات”
30 عامًا: مصر تستعد لانطلاق منتدى التعدين الدولي بحزمة تسهيلات لجذب الاستثمارات
على هامش منتدى مصر للتعدين 2026.. إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الأفريقية ;AFMRA& من القاهرة


