غينيا ومدغشقر ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوي ضمن أول 6 دول تتلقى دعمًا مباشرًا.. و"القيمة المضافة" تنتقل من مبدأ دولي إلى برامج داخل الدول المنتجة
بعد عامين من النقاش الدولي حول كيفية منع تحول السباق العالمي على المعادن الحرجة إلى نسخة جديدة من اقتصاد استخراج الخامات، بدأت الأمم المتحدة نقل الملف من المبادئ والتوصيات إلى التنفيذ داخل الدول.
ففي 23 سبتمبر 2026، وخلال قمة المناخ المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش António Guterres إطلاق آلية الدعم القطري لمعادن تحول الطاقة الحرجة Country Support Mechanism on Critical Energy Transition Minerals.
واختارت الأمم المتحدة ست دول لتشكيل المجموعة الأولى التي ستحصل على دعم مخصص عبر الآلية:
غينيا Guinea، إندونيسيا Indonesia، مدغشقر Madagascar، نيجيريا Nigeria، زامبيا Zambia، وزيمبابوي Zimbabwe.
وبذلك تمثل الدول الأفريقية خمسًا من أول ست دول تدخل مرحلة التطبيق.
وقال غوتيريش عند إعلان الآلية:“The countries that hold the critical minerals powering the energy transition must be the first to benefit from them- إن الدول التي تمتلك المعادن الحرجة التي تشغل تحول الطاقة يجب أن تكون أول المستفيدين منها”.
وأضاف أن الآلية تستهدف تحويل الثروة المعدنية إلى وظائف وازدهار داخل الدول المنتجة.
وهنا تحديدًا تلتقي الاستجابة الأممية مع الرسالة التي حملتها الدول الأفريقية إلى نيويورك: لا يكفي أن يكون المنجم أفريقيًا بينما تقع الصناعة والقيمة والتكنولوجيا في مكان آخر.
أفريقيا في قلب المرحلة الأولى
اختيار خمس دول أفريقية ليس منفصلًا عن حجم المفارقة التي أصبحت الأمم المتحدة نفسها تتحدث عنها.
فالقارة السمراء تمتلك نحو 30% من الاحتياطيات العالمية للمعادن الحرجة، لكنها تستقبل نحو 2% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد Amina J. Mohammed في الاجتماع رفيع المستوى للمعادن الحرجة في يوليو إن هذه الفجوة تنعكس على قدرة الدول على بناء البنية الأساسية والعمالة الماهرة والالتزام البيئي والوصول إلى الأسواق.
والمفارقة أعمق من نقص الاستثمار، فالعديد من الدول النامية الغنية بالمعادن لا تزال ـ وفق توصيف الأمم المتحدة ـ في الأطراف الدنيا من سلسلة القيمة: تستخرج الخامات، بينما تتحقق الأرباح الأكبر بعد مغادرتها أراضيها، وهو تقريبًا نفس الاعتراض الذي تكرر في الخطاب الأفريقي خلال اجتماعات نيويورك.
2024 بداية الرحلة بدخول “القيمة المضافة” للوثيقة الأممية
التحرك الذي ظهر في سبتمبر 2026 لم يبدأ هذا العام، ففي 26 أبريل 2024 أنشأ غوتيريش فريق الأمين العام المعني بمعادن تحول الطاقة الحرجة UN Secretary-General’s Panel on Critical Energy Transition Minerals، بمشاركة حكومات ودول منتجة ومستهلكة ومؤسسات دولية وقطاع الصناعة والمجتمع المدني.
وضمت عضوية الفريق كل من الاتحاد الأفريقي، بوتسوانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، ناميبيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، زامبيا وزيمبابوي، إلى جانب دول ومؤسسات من مناطق أخرى من العالم والبنك الدولي.
وكان غوتيريش واضحًا منذ البداية حيث قال :“Critical minerals are a critical opportunity- إن المعادن الحرجة تمثل فرصة جوهرية لخلق الوظائف وتنويع الاقتصادات وزيادة الإيرادات في الدول النامية المنتجة”.
وفي سبتمبر من العام نفسه أصدر الفريق تقرير Resourcing the Energy Transition، ووضع سبعة مبادئ توجيهية وخمس توصيات قابلة للتنفيذ.
واللافت بالنسبة للمطلب الأفريقي أن المبدأ الرابع لم يكتف بالحديث عن التعدين المسؤول أو حماية البيئة، وإنما نص صراحة على أن التنمية يجب أن تتحقق من خلال:
تقاسم المنافع، والقيمة المضافة، والتنويع الاقتصادي.
وهكذا دخلت “القيمة المضافة المحلية” رسميًا إلى قلب الإطار الذي تقترحه الأمم المتحدة لسلاسل المعادن الجديدة.
7 مبادئ، 5 مجموعات عمل في المرحلة الأولي
وفي 10 ديسمبر 2025، أطلقت الأمم المتحدة قوة العمل لمعادن تحول الطاقة الحرجة UN Task Force on Critical Energy Transition Minerals لتحويل مبادئ الفريق إلى برنامج عمل مشترك داخل منظومة الأمم المتحدة لتفعيل المبادى المعلنة، وتقود قوة العمل ثلاث مؤسسات:
برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
وقسمت المهمة إلى خمسة مسارات فنية شملت:
القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي، والتتبع والشفافية والمساءلة،؛ ومعالجة إرث التعدين وإنشاء صندوق مقترح لهذا الغرض، والتعدين الحرفي والصغير ASM، ثم الاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام المواد.
بما يؤهل المنظومة الجديدة لتتخطى الاهتمام بزيادة إنتاج الخام إلى مراحلأكثر عمقا واستمرارية مثل: من يعالج المعدن؟ من يحصل على القيمة؟ هل يمكن تتبعه؟ كيف يدخل صغار المعدنين إلى الاقتصاد الرسمي؟ وكيف تُعالج الآثار التي يتركها التعدين؟
نحو 350 خبيرًا من أكثر من 25 دولة
وبحلول الاجتماع الأممي رفيع المستوى في يوليو 2026، كانت مجموعات العمل الخمس قد بدأت نشاطها بالفعل.
وقالت UNCTAD إن هذه المسارات جمعت قرابة 350 خبيرًا من أكثر من 25 دولة، بينما بدأ العمل على دراستين دوليتين: الأولى حول السياسات التجارية التي تؤثر على سلاسل المعادن الحرجة، والثانية حول الاقتصاد الدائري في تلك السلاسل.
والأهم أن الأمم المتحدة أعلنت وقتها أن Country Support Mechanism انتقلت من مرحلة التصميم إلى الإعداد لأول مجموعة من الدول.
أي أن خطوة سبتمبر لم تظهر فجأة؛ وإنما كانت الحلقة الأخيرة في مسار انتقل خلال عامين يتمثل في: فريق دولي، مبادئ ، قوة عمل ،مجموعات فنية، ثم دعم داخل دول محددة.
آلية العمل داخل الدولة
Country Support Mechanism ليست صندوقًا لتمويل المناجم الأفريقية، وليست جهة دولية ستتولى إدارة الموارد المعدنية بدل الحكومات، حيث تم تصميمها على أن تحدد الدولة نفسها أولوياتها، ثم تجمع الأمم المتحدة الخبرات الموجودة لدى مؤسساتها لتقديم دعم منسق يتناسب مع احتياجاتها.
وتنص وثائق قوة العمل على أن الهدف هو مساعدة الدول الغنية بالمعادن على تحويل المبادئ الدولية إلى سياسات وطنية وأطر تنظيمية واستراتيجيات استثمار تجعل التعدين أداة للتحول الاقتصادي طويل الأجل، بدل الاعتماد الدائم على تصدير الخام.
وتشمل مجالات الدعم الحوكمة، والإدارة البيئية، والسياسات الاقتصادية، وتطوير سلاسل القيمة، وإشراك المجتمعات، إلى جانب الخبرات القانونية والتنظيمية وبناء القدرات.
وعند تأسيس قوة العمل، حددت الأمم المتحدة ثلاثة مكونات عملية للآلية: قائمة بخبراء الأمم المتحدة يمكن للدول الاستفادة منها، وخدمة استجابة سريعة للحكومات، وربط العمل بالمنسقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة داخل كل دولة.
وهنا يظهر الفارق الحقيقي عن إصدار توصيات دولية عامة، فالمفترض أن تنتقل الخبرة هذه المرة إلى الوزارة والهيئة والتشريع وسلسلة القيمة داخل الدولة نفسها.
التنفيذ بدأ قبل الإعلان الرسمي
والواقع أن بعض هذا العمل بدأ بالفعل قبل إطلاق الآلية رسميًا في سبتمبر. وكان ذلك خلال اجتماع يوليو، حين أعلنت الأمم المتحدة أن فرقها في مدغشقر وزيمبابوي تعمل مباشرة مع الحكومتين وعلى مستوى وزاري بشأن القيمة المضافة وحوكمة المعادن، بينما يجري فريق الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إعداد حزمة دعم للقطاع التعديني.
وكان النص الأممي واضحًا في توصيف وظيفة الآلية على أنها الجسر بين المعرفة التي يجري تطويرها عالميًا والاحتياجات التي تحددها الدول وطنيًا.
وهو ما يفسر أيضًا مطالبة زيمبابوي بأن يكون الدعم “موجهًا وفق الطلب»” وأن يركز على بناء القدرة الإنتاجية للدول النامية المنتجة للمعادن.
إقرآ الجزء 1:
الشراكة لا المساعدات: أفريقيا تطالب بالتحول من صفقات الخام إلى القيمة الحقيقية خلال Unstoppable Africa 2026
إقرآ الجزء 2: 5 دول أفريقية تحوّل القيمة المضافة إلى سياسات.. الخام بداية الصناعة الأفريقية
البنك الدولي يتحرك في مسار موازٍ
ولا تتحرك الأمم المتحدة وحدها في هذا الاتجاه، بل يسير البنك الدولي في نفس الاتجاه حيث أعلن في 2026 أنه سيزيد دعمه لقطاع المعادن والفلزات في الدول النامية إلى نحو خمسة أضعاف خلال خمس سنوات، مع التركيز على ثلاثة محاور: إصلاح السياسات والحوكمة، وبناء البنية الأساسية، وحشد رأس المال الخاص عبر سلسلة تمتد من الاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.
وفي اجتماعات الربيع 2026 أطلق البنك أربع اتفاقيات أولية للمعادن والفلزات Country Metals and Minerals Compacts مع زامبيا ومالاوي وموريتانيا في أفريقيا، إلى جانب بوليفيا، بهدف ربط إصلاح السياسات والبنية الأساسية والاستثمار بالأولويات الوطنية للدولة.
وتكتسب تجربة زامبيا دلالة هامة، باعتبارها تظهر في المسارين معًا: ضمن الدول الست الأولى في آلية الأمم المتحدة، وضمن الاتفاقيات المعدنية الأولى للبنك الدولي، أي أن بنية دولية أوسع بدأت تتشكل حول فكرة أن الاستثمار في المعدن يجب ألا ينتهي عند استخراج الخام.
لكن أين الذهب والألماس والأحجار الكريمة؟
من كل ما تقدم، ندرك أن المبادرة التي أعلنتها الأمم المتحدة والآلية المشار إليها لا تعد برنامجًا مخصصا لتنظم قطاع للذهب أو الألماس أو الأحجار الكريمة.
إلا أن ذلك لا يعني أن تتضمن هذه المعادن تحت مظلة المبادرة، فالنطاق الرسمي هو معادن تحول الطاقة الحرجة Critical Energy Transition Minerals، وفي مقدمتها النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن اللازمة للطاقة المتجددة والبطاريات والسيارات الكهربائية وشبكات الكهرباء.
ومع ذلك فالأمر لا يسير بشكل منفصل بل أنه يسير بشكل متوازي في قطاعات منظمة ومصنفة، ففي الوقت نفسه تطرح على طاولة اجتماعات الأمم المتحدة ملفات تعدين المعادن والأحجار الثمينة، وهو الملف الذي شارك به جاتيانو كافالييري في اجتماعات الأمم المتحدة يوليو الماضي، باعتباره رئيسا للاتحاد العالمي للمجوهرات CIBJO، الذي يعد الجهة المسئولة عن تمثيل هذا القطاع أمام اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، حيث قدم رؤية الاتحاد والاجراءات التي يقوم بتعميمها لنشر مفاهيم الاستدامة وضبط سلاسل التوريد والتتبع والشفافية والحوكمة وتحسين الظروف البيئية في مجتمعات التعدين للوصول إلي صناعة المجوهرات المسئولة والمستدامة.
الأمر الذي يعني إن الآليات المتنوعة التي تبني قدرات حكومية في التعدين الحرفي والصغير، والتتبع، والبيانات، والتراخيص، والحوكمة، ومكافحة التدفقات غير المشروعة، والمعالجة والقيمة المضافة، تشمل أيضا قطاع المعادن والأحجار الثمينة المكونة لصناعة المجوهرات، وما يتم الاتفاق عليه من مبادئ عام في الأمم المتحدة، ينسحب في جزء منه أحيانا، وأحيانا ينسحب بالكامل على تعدين الذهب والمعادن الثمينة.
والهدف من هذه الآليات هو وضع بنية مؤسسية تستخدمها الدول نفسها في قطاعات أخرى من التعدين، وفي مقدمتها الذهب والأحجار الكريمة في عدد كبير من اقتصادات القارة.
والأكثر وضوحًا هو ملف ASM؛ إذ خصصت له قوة العمل مسارًا كاملًا بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، وهو الملف الذي يتقاطع بصورة مباشرة مع واقع تعدين الذهب والأحجار في أجزاء واسعة من القارة السمراء.
من «المصدر المسؤول» إلى «القيمة المسؤولة»
وربما هنا يقع التحول الأهم في النقاش كله. فعلى مدار سنوات طويلة انصب جانب كبير من الاهتمام الدولي بالمعادن الأفريقية على Responsible Sourcing المصدر المسؤول المعني بمنشأ المعدن وهل موّل نزاعًا محليا أو إقليميا، ومدى قابلية تتبع مصدره ومراعاته لحقوق العاملين والمجتمعات والبيئة.
بينما تحمل دول أفريقيا الملف إلى مستوى ثاني لما بعد التأكد من أن المعدن مسؤول المصدر.. لتتساءل عن أين صُنعت قيمته الحقيقية، ومن جني الجزء الأكبر من الأرباح؟
فالخام يمكن أن يكون قانونيًا وقابلًا للتتبع ولا يمول نزاعًا، ثم يغادر الدولة المنتجة بثمن زهيد، ليتم تكريره وتصنيعه وتحويله إلى منتج مرتفع القيمة في دولة أخرى.
ومن هنا تتوسع المعادلة من Responsible Sourcing إلى ما يمكن وصفه بـResponsible Value Creation – صناعة قيمة مسؤولة:
مصدر مسؤول، لكن أيضًا قيمة محلية، وظائف، مهارات، تصنيع، تكنولوجيا ونصيب أكبر للدولة والمجتمع الذي خرج المعدن من أرضه.
التسلسل الزمني لرحلة “القيمة المضافة” للخام الأفريقي
في 2024 – الأمم المتحدة تتحدث عن سبعة مبادئ وخمس توصيات.
في 2025- إنشاء قوة عمل وخمسة مسارات فنية.
في يوليو 2026- نحو 350 خبيرًا من أكثر من 25 دولة يعملون داخل هذه المسارات.
وفي 23 سبتمبر 2026 – تحديد 6 دول، خمس منها أفريقية، تدخل المرحلة الأولى من الدعم القطري المباشر.
وتبقى النتيجة مرهونة بنتيجة التجربة لتثبت عما إذا كانت المبادئ الدولية المعلنة ستتحول إلى مصانع ووظائف وتكنولوجيا وقيمة تبقى بالفعل في الدول التي تملك المعدن.. أم ستبقي حبرا على ورق وطموحات تقف أمامها عراقيل الأطماع الرأسمالية والسياسات الدولية المتوترة.
لقراءة المزيد:
الشراكة لا المساعدات: أفريقيا تطالب بالتحول من صفقات الخام إلى القيمة الحقيقية خلالUnstoppable Africa 20261
السودان: نحو 100 قتيل في أسبوع.. انهياران يكشفان الوجه الخطر للتعدين الأهلي
الجلسة الصناعية بمئوية CIBJO بفيتشنزا: 17صوتًا يرسمون خريطة صناعة المجوهرات للمئوية القادمة
“إعلان بكين للأماس الطبيعي” يفتح جسرًا جديدًا بين ألماس أفريقيا والسوق الصينية
