15 مليون دولار لاستكشافات أنجولا، والاستحواذ على كامل منجم كندي وسط تراجع الأسعار.. والدول الأفريقية تواجه معضلة حماية قيمة الماس دون التضحية بالإنتاج والاستثمارات
بينما تتزايد الدعوات داخل صناعة الماس العالمية إلى ضبط الإنتاج والحد من المعروض لحماية الأسعار المتراجعة، تتحرك مجموعة دي بيرز-De Beers في اتجاه يبدو مناقضًا لهذه الجهود، بتوسيع عمليات الاستكشاف في أنجولا، والاستحواذ على كامل ملكية منجم قائم في كندا، في وقت تتباطأ فيه أنشطة التعدين بمناجم أخرى تابعة للمجموعة في أفريقيا.
وتكشف هذه التحركات عن معادلة معقدة تحاول الشركة إدارتها، فهي تسعى إلى تقليص التكاليف والإنتاج في المناطق التي فقدت جزءًا من جدواها الاقتصادية، بينما تحافظ على قدرتها على الوصول إلى مصادر جديدة للماس، استعدادًا لمرحلة قد تشهد تحسن الطلب ونضوب بعض المناجم الحالية.
لكن المفارقة تتجاوز قرارات شركة واحدة مطروحة للبيع بعد تعرضها لتخفيض رأسمالها لعدة مرات خلال عامين، إلى مستقبل الدول الأفريقية المنتجة، التي تجد نفسها مطالبة بالتوازن بين خفض الكميات المطروحة في الأسواق ودعم الأسعار، وبين استمرار الاستثمار والتشغيل وتوفير الإيرادات وفرص العمل لما يمثله الماس من مصدر دخل قومي أساسي لكثير من الدول المنتجة.
ويطرح ذلك سؤالًا جوهريًا: هل تستهدف جهود ضبط المعروض إنقاذ صناعة الماس على المدى الطويل، أم أنها تمنح الشركات القادرة على الاستثمار فرصة لإعادة ترتيب مواقعها الإنتاجية بينما تتحمل الدول الأشد اعتمادًا على التعدين تكلفة الأزمة؟ أم محاولة عقاب الدول التي حاولت رفع حصتها من العقود المبرمة مع دي بيرز، فقلصت هوامش ربح الشركة؟
أنجولا.. أكبر برنامج استكشاف لدي بيرز في العالم
في 4 نوفمبر 2026، أعلن آل كوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بيرز-De Beers، عقب لقائه الرئيس الأنجولي جواو لورنسو في لواندا، أن أنجولا أصبحت تستضيف أكبر برنامج استكشاف نشط للشركة على مستوى العالم، وكشف آل كوك عن إنفاق المجموعة بالفعل 15 مليون دولار على أعمال الاستكشاف، إلى جانب استثمارات منفصلة تتجاوز 15 مليون دولار في مشروعات بيئية مستدامة بجنوب أنجولا.
وجاءت التصريحات بعد إعلان وزارة الموارد المعدنية الأنجولية توسع أنشطة البحث عن الماس إلى 16 منطقة، ضمن شراكة تستهدف الكشف عن مكامن جديدة يمكن أن تتحول مستقبلًا إلى مشروعات تعدين تجارية.
وأشار كوك إلى أن نجاح أعمال الاستكشاف قد يمهد لتطوير منجم جديد باستثمارات تصل إلى مليارات الدولارات، وإن كان ذلك مشروطًا بنتائج الحفر والتحاليل الجيولوجية والتقييم الاقتصادي.
ولا تبدأ هذه التطورات من الصفر، فقد أعلنت دي بيرز وشريكتها الحكومية إنديـاما، في أغسطس 2025، اكتشاف حقل جديد من صخور الكيمبرلايت خلال عمليات حفر أجريت في يوليو من العام نفسه، في أول اكتشاف من نوعه لدي بيرز منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتُعد صخور الكيمبرلايت من أهم البيئات الجيولوجية الحاملة للماس، لكن اكتشافها لا يعني بالضرورة وجود احتياطيات اقتصادية قابلة للاستخراج، إذ يتطلب الأمر مراحل إضافية لتحديد محتوى الصخور من الماس وجودته وتكاليف تطوير المنجم.
ومع ذلك، فإن استمرار الإنفاق الاستكشافي رغم أزمة الأسعار يكشف عن رغبة دي بيرز في تأمين موقع طويل الأجل داخل واحدة من أهم المناطق الواعدة لإنتاج الماس في أفريقيا.
كندا.. ملكية كاملة لمنجم قائم رغم أزمة الأسعار وطرح الشركة للبيع
على الجانب الآخر من العالم، أعلنت دي بيرز-De Beers في أكتوبر 2026 انتقال الملكية الكاملة لمنجم Gahcho Kué الكندي إليها، بعد حصولها على حصة شركة Mountain Province Diamonds البالغة 49%، في إطار ترتيبات لإعادة هيكلة التزامات الشريكة الكندية.
وكانت دي بيرز تمتلك 51% من المنجم وتتولى تشغيله بالفعل، قبل أن تؤكد في تقريرها للربع الثالث أنها أصبحت مالكته بالكامل اعتبارًا من 16 أكتوبر.
ولا يتعلق الأمر بافتتاح منجم جديد، وإنما بإعادة توزيع ملكية مشروع قائم بدأ إنتاجه التجاري عام 2017، بعد تعرض الشريك الكندي لضغوط مالية مرتبطة بتراجع أسعار الماس وارتفاع التزامات التشغيل والإغلاق وإعادة التأهيل.
واللافت أن إنتاج دي بيرز المعلن من عملياتها الكندية ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 108% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 1.064 مليون قيراط، مقارنة بنحو 511 ألف قيراط في الفترة المقابلة من 2025، ويعود هذا النمو إلى معالجة خامات أعلى تركيزًا من المنجم، وليس إلى الاستحواذ على الحصة المتبقية، الذي جرى بعد انتهاء الربع الثالث، بل إن الشركة كانت قد قررت في فبراير 2026 تعليق مشروع توسعة Tuzo Phase 3 في المنجم نفسه، بعد أن أصبحت توقعات التدفقات النقدية لا تبرر استكماله في ظل مستويات الأسعار الحالية.
وهكذا تبدو صورة كندا أكثر تعقيدًا من مجرد توسع إنتاجي، إذ تجمع دي بيرز بين الاستفادة من خامات مرتفعة التركيز، وإيقاف توسعة غير مجدية اقتصاديًا، والاستحواذ على حصة شريك متعثر.
مفارقة الأرقام.. زيادة في كندا وتراجع في أفريقيا
تكشف بيانات دي بيرز- De Beers للربع الثالث من 2026 عن تفاوت واضح في اتجاهات الإنتاج بين عملياتها المختلفة، ففي بوتسوانا، انخفض إنتاج المجموعة بنسبة 20% إلى 4.83 مليون قيراط، وفي جنوب أفريقيا تراجع بنسبة 37% إلى 418 ألف قيراط، بينما ارتفع الإنتاج المعلن في كندا بنسبة 108%.
وعلى مستوى المجموعة، انخفض إجمالي الإنتاج خلال الربع الثالث بنسبة 11% إلى نحو 6.8 مليون قيراط.
لكن هذه الصورة تتغير عند النظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ ارتفع إجمالي الإنتاج المعلن بنسبة 22% إلى 21.72 مليون قيراط، بما يعكس زيادة الإنتاج خلال النصف الأول من العام قبل إجراءات التباطؤ اللاحقة، كما رفعت دي بيرز توقعاتها المعلنة لإنتاج 2026 من نطاق 21 إلى 26 مليون قيراط إلى 25 إلى 28 مليون قيراط، وذلك بعد الاستحواذ على الحصة الكندية المتبقية، وما يترتب عليه من احتساب كامل إنتاج المنجم ضمن أرقام دي بيرز اعتبارًا من الربع الرابع، بدلًا من احتساب 51% فقط.
وبالتالي، فإن ارتفاع إنتاج الشركة المعلن بعد الاستحواذ لا يعني بالضرورة زيادة مماثلة في المعروض العالمي من الماس، ويمثل هذا التمييز نقطة مهمة عند تقييم ما إذا كانت تحركات دي بيرز تتعارض فعليًا مع سياسات خفض الإنتاج، أم تعكس جزئيًا تغيرًا في الملكية وطريقة تسجيل الأرقام.
أنجولا بين زيادة الإنتاج وتقييد المعروض
المفارقة لا تقتصر على دي بيرز-De Beers.. فأنجولا، التي تستقطب حاليًا أكبر برامج الاستكشاف التابعة للمجموعة، تواجه معضلة مشابهة، فقد ارتفع إنتاج أنجولا من نحو 7.9 مليون قيراط عام 2020 إلى 15.2 مليون قيراط في 2025، وفق بيانات أعلنتها شركة إنديـاما الحكومية خلال اجتماعات رابطة الدول الأفريقية المنتجة للماس في نوفمبر، وجاء التوسع مع زيادة إنتاج مناجم رئيسية، وفي مقدمتها لويلي، الذي بدأ الإنتاج عام 2023، ما عزز مكانة أنجولا بين أكبر الدول المنتجة عالميًا.
لكن ارتفاع المعروض تزامن مع ضغوط على أسعار الفئات التجارية الصغيرة من الماس، الأمر الذي دفع إنديـاما إلى إعلان نيتها تقليص الكميات المطروحة من تلك الفئات خلال ثلاثة أشهر بدءًا من أواخر مايو 2026، خصوصًا من منجمي كاتوكا ولويلي، وكان الهدف المعلن هو حماية قيمة الإنتاج والحد من إغراق الأسواق بكميات إضافية في فئات تعاني بالفعل من ضعف الأسعار.
ولم توضح الشركة آنذاك ما إذا كان التقييد سيعني خفض استخراج الخام من المناجم، أم استمرار الإنتاج مع الاحتفاظ بجزء أكبر من الأحجار في المخزون.
حيث لا يمكن تفسير “خفض المبيعات مؤقتًا” على أنه قرار بخفض الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى نقل الضغوط من الأسواق إلى ميزانيات الشركات إذا استمرت المخزونات في الزيادة.
هل تتفق الدول الأفريقية على خفض الإنتاج؟
خلال اجتماعات الذكرى العشرين لتأسيس رابطة الدول الأفريقية المنتجة للماس (ADPA)، التي استضافتها لواندا في نوفمبر 2026، عاد الجدل حول أفضل الوسائل لمواجهة انخفاض الأسعار.
وأوضح ميجيل فيمبا، مدير عمليات التعدين وإدارة المساهمات في إنديـاما، أن المنتجين يلجأون عادة إلى خيارين عند تراجع الأسعار، الأول خفض الإنتاج، والثاني التركيز على استخراج الأحجار الأعلى قيمة، إلا أنه اعتبر أن الخيارين لا يمثلان حلًا كافيًا، فخفض المعروض قد يكون استجابة اقتصادية منطقية لبعض المنتجين، لكنه لا يعالج وحده ضعف السوق، بينما يؤدي التركيز المستمر على المناطق الأغنى داخل المنجم إلى استنزاف أفضل موارده وتقليص عمره الإنتاجي، ودعا ميجيل فيمبا إلى بناء موقف موحد للدول المنتجة، يقوم على مبادئ مشتركة وخطاب تسويقي موحد ومسؤولية جماعية عن مستقبل صناعة الماس الطبيعي.
ويعني ذلك أن الحديث عن مطالبة أفريقية بضبط المعروض يعكس توجهات وضغوطًا ومبادرات متفاوتة بين المنتجين، وليس سياسة إنتاجية موحدة دخلت حيز التنفيذ في جميع الدول.
هل تدفع بوتسوانا الثمن؟
تبدو بوتسوانا واحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه المعادلة، بالنظر إلى اعتماد اقتصادها الكبير على صادرات الماس والعوائد المرتبطة بشركة ديبسوانا، المشروع المشترك بينها وبين دي بيرز، فقد كشفت بيانات حكومية نقلتها رويترز في يناير 2026 عن ارتفاع مخزون الماس إلى نحو 12 مليون قيراط بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بمستوى مرجعي يبلغ 6.5 مليون قيراط. وتعكس هذه المخزونات صعوبة تصريف الإنتاج في الأسواق بالمعدلات والأسعار السابقة، رغم تقليص أنشطة الإنتاج في بعض الفترات.
وهنا يتضح الجانب الآخر من الدعوات إلى خفض المعروض، فالدول التي تعتمد على التعدين في الإيرادات العامة والعملات الأجنبية والوظائف لا تستطيع التعامل مع توقف المناجم باعتباره مجرد قرار تجاري لتعديل الأسعار، بل إن التخفيضات قد تؤثر في إيرادات الدولة والعمالة المحلية ومشتريات الشركات من الموردين، بينما يظل تحسن الأسعار مرهونًا أيضًا بعودة الطلب النهائي على المجوهرات الماسية.
تناقض أم استراتيجية متعددة المراحل؟
من الناحية الاقتصادية، لا يمثل الاستمرار في الاستكشاف تناقضًا مباشرًا مع خفض الإنتاج الحالي، فتطوير منجم جديد قد يستغرق سنوات طويلة، بينما تستهدف قرارات خفض الإنتاج معالجة اختلالات السوق في المدى القريب.
كما أن الاستحواذ على منجم قائم لا يخلق بالضرورة طاقة إنتاجية إضافية، بل قد يكون وسيلة لحماية أصول قائمة أو إعادة هيكلة تكاليفها. كما يعني قدرة دي بيرز على التحكم في تدفق الماس الخام إلي الأسواق، لكن التناقض يظهر في توزيع أعباء الأزمة وفرص الاستفادة من التعافي.
فالشركات التي تمتلك السيولة والقدرات التقنية تستطيع الاحتفاظ بالمشروعات الواعدة والاستحواذ على حصص الشركاء المتعثرين خلال فترات انخفاض الأسعار التي بدأت تطرد بدورها الشركات غير القادرة على تحمل الخسائر، بينما قد تضطر الشركات الأصغر والدول الأكثر اعتمادًا على التعدين إلى إبطاء الإنتاج أو تحمل تكلفة المخزونات. وفي الوقت نفسه، تسمح الاستكشافات الجديدة للمنتجين الكبار بتأمين مصادر مستقبلية عندما تستعيد الأسواق توازنها أو تبدأ المناجم القديمة في النضوب.
وتفتح هذه التطورات سؤالًا حول موقع الدول الأفريقية في صناعة الماس خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل مساعي بوتسوانا وأنجولا وناميبيا للحصول على نفوذ أكبر في ملكية دي بيرز وإدارتها، بالتزامن مع إجراءات بيع المجموعة التي تتولاها أنجلو أمريكان.
فالانتقال من مجرد استضافة المناجم وتحصيل الإيرادات إلى المشاركة في قرارات الاستثمار والإنتاج والتسويق قد يغير موازين المصالح، لكنه يحمل أيضًا مخاطر مالية إذا استمرت الأسعار المنخفضة.
من يتحمل التكلفة؟
تكشف تحركات دي بيرز-De Beers في أنجولا وكندا، في مقابل تباطؤ الإنتاج في بوتسوانا وجنوب أفريقيا، أن مستقبل صناعة الماس لن يتحدد بحجم الاحتياطيات وحده، بل بالقدرة على اختيار توقيت الاستثمار والإنتاج والبيع.
وقد يكون خفض المعروض ضروريًا في بعض الفئات لاستعادة التوازن، لكنه يصبح أقل فاعلية إذا انحصر في دول أو شركات بعينها، بينما تواصل أطراف أخرى ضخ كميات إضافية إلى السوق.
كما أن الاستثمار في المناجم الجديدة لا يمثل بالضرورة تهديدًا للأسعار الحالية، ما دامت هذه المشروعات لا تزال بعيدة عن الإنتاج التجاري، لكنه يعيد تشكيل خريطة المنافسة والقدرة على التحكم في الإمدادات مستقبلًا، وهنا تبدو المعركة الحقيقية أوسع من قرار بخفض الإنتاج أو زيادة الاستكشافات:
فبينما يحاول المنتجون حماية قيمة الماس الموجود اليوم، يتسابق المستثمرون لحجز مواقعهم في مناجم الغد. وبين المعركتين، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل تنجح الدول الأفريقية في تحويل ثروتها الجيولوجية إلى قوة اقتصادية وصناعية مستدامة، أم تظل الأكثر تعرضًا لتقلبات سوق لا تملك وحدها السيطرة على أسعاره؟
لقراءة المزيد:
جاريث بيني يقدم 8 محاور لإعادة بناء مستقبل الماس الطبيعي
انضمام أكبر شركتين للماس في انجولا لمجلس الماس الطبيعي
بوتسوانا تعيّن يورام دفاش رئيسًا لـ أوكافانجو المسوقة لـ30% من إنتاج Debswana من الماس
