نظمت مؤسسة تجمع الماس (The Diamond Collective)، المعروفة سابقًا باسم مجلس الماس الطبيعي- اجتماعاً دولياً استضافته العاصمة الأنجولية في 5 نوفمبر 2026، جدد خلاله شركاء “اتفاق لواندا” التزامهم بمواصلة التعاون لدعم الطلب العالمي على الماس الطبيعي، وذلك في إطار مراجعة المبادرات التسويقية المشتركة ووضع أولويات العمل لعام 2027.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد في لواندا، مشاركة ممثلين عن الدول المنتجة للماس ومؤسسات الصناعة والتجارة، لبحث نتائج برامج الترويج خلال العام الجاري، وتطوير حملات تستهدف تعزيز ثقة المستهلكين واستعادة الطلب على الأحجار الطبيعية في الأسواق العالمية.
ويُعد الاجتماع الثالث في إطار اتفاق لواندا، الذي أُطلق في يونيو 2025 بمشاركة حكومات الدول المنتجة وشركات التعدين ومراكز تجارة الماس، بهدف إنشاء آلية جماعية ومستدامة لتمويل التسويق العالمي للماس الطبيعي.
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة باعتباره أحد أبرز التحركات الدولية للمؤسسة منذ إعلان تغيير هويتها إلى «تجمع الماس» في سبتمبر الماضي، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع التعاون بين المنتجين والمصنعين والتجار، وإعادة بناء القيمة التسويقية للماس الطبيعي في مواجهة المنافسة المتزايدة من الماس الاصطناعي.
إقرأ أيضا: توقيع اتفاقية لواندا لإطلاق حملات جماعية لترويج الماس الطبيعي
تجديد الالتزامات ومراجعة نتائج التسويق
أعلنت شركة التعدين الأنجولية الحكومية «إنديـاما» أن جدول الأعمال شمل مراجعة نتائج مبادرات التسويق العالمي خلال 2026، وبحث آفاق العمل في 2027، إلى جانب تقييم التقدم المحرز في برنامج Okavango Eternal وتحديد أولوياته المقبلة.
كما ناقش المشاركون جهود الترويج والدفاع عن مصالح القطاع، وخصص الاجتماع جانبًا لتجديد التزامات الشركاء وتحديد الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.
وكان اتفاق لواندا قد تأسس على مبدأ تخصيص ما يعادل 1% من الإيرادات السنوية لمبيعات الألماس الخام من جانب الحكومات المنتجة وشركات التعدين المشاركة، لدعم حملات التسويق الجماعي التي تتولاها المؤسسة.
غير أن البيانات الصادرة بشأن اجتماع نوفمبر لم تعلن قيمة مساهمات مالية جديدة أو ميزانية إجمالية محددة لعام 2027، ما يجعل التطور الحالي تأكيدًا لاستمرار الالتزام بأهداف الاتفاق، وليس إعلانًا عن صندوق تمويل جديد.
رئيسة تجمع الماس: الصناعة تحتاج إلى استعادة المستهلك
أكدت ساندرين كونسييه، رئيسة مجلس إدارة تجمع الماس، أهمية استمرار الاستثمار الجماعي في التسويق، معتبرة أن الجهود المشتركة التي بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي أسهمت في بناء سوق عالمية للمجوهرات الماسية الطبيعية تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار.
وأشارت إلى أن تراجع الاستثمار في التسويق الجماعي منذ عام 2010 كان أحد العوامل التي أضعفت الطلب على الماس الطبيعي، في وقت شهدت فيه الأسواق تغيرات واسعة في تفضيلات المستهلكين وأنماط الشراء.
وحددت كونسييه مجموعة من التحديات، تشمل تغير توجهات جيلي الألفية و«زد»، وتزايد التعامل مع الألماس باعتباره سلعة قابلة للمقارنة السعرية عبر منصات البيع الإلكتروني، فضلًا عن المنافسة مع فئات الرفاهية الأخرى والألماس المنتج معمليًا.
وأكدت أن الماس الطبيعي لا يزال يحتفظ بجاذبيته لدى المستهلكين، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الجاذبية إلى قرارات شراء فعلية، من خلال حملات تسويقية مستمرة وقصص تعزز قيمته الثقافية والعاطفية.
الهند تؤكد مواصلة دعم التسويق الجماعي
من جانبه، أكد كيريت بهنسالي، رئيس مجلس تنمية صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي (GJEPC)، التزام بلاده بمواصلة التعاون الدولي لتعزيز الطلب على الألماس الطبيعي.
وأوضح أن صناعة الماس تعتمد على الترابط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع وأسواق المستهلكين، وأن الهند تمثل حلقة رئيسية في هذه المنظومة، باعتبارها أحد أكبر مراكز قطع الماس وصقله وتجارته.
وكشف بهنسالي أن المجلس الهندي ساهم بأكثر من 16 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية في جهود الترويج العام للألماس الطبيعي، مؤكدًا أن اتفاق لواندا يوفر منصة لتنسيق أولويات القطاع وتعزيز ثقة المستهلكين.
ويُعد المجلس الهندي أول هيئة صناعية من خارج قطاع التعدين تنضم إلى تجمع الماس في إطار اتفاق لواندا، بعد استكمال إجراءات عضويته خلال مايو 2026.
كما أكد سابياساتشي راي، المدير التنفيذي للمجلس الهندي، أهمية التعاون بين الدول الأفريقية المنتجة للماس ومراكز التصنيع والتجارة الهندية، مع التركيز على توعية تجار التجزئة والمستهلكين وتوحيد المصطلحات المستخدمة في وصف الماس الطبيعي والاصطناعي.
أنجولا تدعو إلى حملة دولية لتعزيز قيمة الماس الطبيعي
وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الموارد المعدنية والبترول والغاز الأنجولية أن اجتماع لواندا ناقش التقدم المحرز في تنفيذ التزامات الاتفاق، مع التركيز على الإعداد لحملة دولية تستهدف إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للماس الطبيعي.
وشدد جانيو كوريا فيكتور، وزير الدولة للموارد المعدنية، الذي شارك ممثلًا للوزير ديامانتينو أزيفيدو، على أهمية إبراز مساهمة الماس الطبيعي في الاقتصادات المحلية ودعم المجتمعات المرتبطة بالتعدين.
كما ناقش المشاركون أهمية التمييز الواضح بين الماس الطبيعي والاصطناعي، واستخدام مصطلحات دقيقة تعزز شفافية الأسواق وتحافظ على ثقة المستهلكين.
وأشار البيان الأنجولي إلى رصد بعض المؤشرات الإيجابية في مبيعات الماس بعدد من الأسواق المستهلكة، من بينها الهند والصين، مع تطلع المشاركين إلى تحسن الطلب في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
الهوية الجديدة أمام أول اختبار للتنفيذ
يمثل تجديد الالتزامات في لواندا خطوة في مسار التحول الذي أعلنته مؤسسة مجلس الماس الطبيعي يوم 22 سبتمبر الماضي، عندما أطلقت هويتها الجديدة باسم “تجمع الماس”، ضمن استراتيجية تقوم على إحياء الرغبة في اقتناء الماس، وإبراز قيمته المتميزة، والدفاع عن مكانته في السوق.
وتسعى المؤسسة إلى تجاوز الحملات التسويقية المنفردة، من خلال توسيع المشاركة بين دول التعدين وشركات الإنتاج ومراكز القطع والصقل والتجارة وتجار التجزئة، بما يتيح تقديم رسالة موحدة للمستهلكين.
ويكشف اجتماع لواندا عن انتقال المؤسسة من مرحلة إعادة تقديم هويتها التسويقية إلى مناقشة البرامج المشتركة للعام المقبل، غير أن نجاح الاستراتيجية سيظل مرتبطًا بحجم التمويل الفعلي، واستمرار التزامات الشركاء، وقدرة الحملات على تحقيق زيادة ملموسة في الطلب والمبيعات.
وبينما تتطلع الدول الأفريقية المنتجة إلى حماية العوائد الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الألماس، تسعى مراكز التصنيع والتجارة، وفي مقدمتها الهند، إلى استقرار الأسواق واستعادة ثقة المشترين.
وهكذا، لم يعد اتفاق لواندا مجرد مبادرة لدعم الإعلان عن الماس الطبيعي، وإنما محاولة لبناء مسؤولية جماعية عن مستقبل الصناعة، من المناجم الأفريقية إلى مراكز التصنيع وأسواق المجوهرات العالمية.
لقراءة المزيد:
إعلان DMCC و (GJEPC) نية الانضمام لمجلس الماس الطبيعي، وانضمام ناميبيا لاتفاقية لواندا.
توقيع اتفاقية لواندا لإطلاق حملات جماعية لترويج الماس الطبيعي
ناميبيا عضواً رسميًا باتفاق لواندا تعزّيزا لتحالف حماية وتسويق الماس الطبيعي
