أعلن مجلس الذهب العالمي (World Gold Council) وحكومة جمهورية غانا، ممثلة في وزارة الأراضي والموارد الطبيعية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في تطوير وتنظيم قطاع التعدين الحرفي والصغير للذهب (ASGM)، بما يدعم دمج العاملين بالقطاع في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز نزاهة سلاسل الإمداد، ومكافحة تهريب الذهب والتدفقات المالية غير المشروعة. وذلك من خلال تخصيص منحة أولية بقيمة 250 ألف دولار، تمثل أولى الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم، بهدف دعم تسجيل التعاونيات العاملة.
لماذا يحظى التعدين الحرفي باهتمام عالمي؟
وتأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه التعدين الحرفي اهتمامًا متزايدًا من الحكومات والمؤسسات الدولية، نظرًا لما يمثله من مصدر دخل لملايين العاملين حول العالم، وفي الوقت نفسه لما يرتبط به من تحديات تتعلق بالتعدين غير المنظم، وصعوبة تتبع الإنتاج، والممارسات البيئية، والتجارة غير الرسمية.
وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء شبكة وطنية من مراكز معالجة الذهب التي تعمل وفق أعلى معايير التوريد المسؤول، بما يوفر للعاملين في التعدين الحرفي حوافز لتوريد إنتاجهم عبر القنوات الرسمية بدلًا من الأسواق غير المنظمة.
كما يشمل التعاون تطوير السياسات والمعايير، وبناء القدرات، ودعم تطبيق تقنيات التتبع والتحقق من المنشأ (Traceability & Origin Verification)، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل للعاملين في المجتمعات التعدينية.
أولى خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم
كخطوة أولى في تنفيذ الاتفاق، أعلن مجلس الذهب العالمي تقديم منحة تنموية أولية بقيمة 250 ألف دولار لدعم تسجيل التعاونيات العاملة في التعدين الحرفي ضمن برنامج rCOMSDEP الحكومي، على أن تمثل هذه المنحة بداية لحزمة دعم أوسع تستهدف تحسين ممارسات التعدين المسؤول في غانا.
وقال إيمانويل أرماه كوفي بواه، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، إن الشراكة تعكس التزام الحكومة بتحويل التعدين الحرفي إلى قطاع منظم ومسؤول يسهم في التنمية الاقتصادية، من خلال تحسين إجراءات التنظيم، والقضاء على الممارسات الضارة، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من الثروة الذهبية.
مجلس الذهب العالمي: الشراكة تؤسس لسلسلة قيمة أكثر شفافية
من جانبه، أكد ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أن غانا تُعد من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الذهب، وأظهرت طموحًا واضحًا في معالجة تحديات التعدين الحرفي، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تمثل منصة للتعاون بين الحكومة والقطاع والمؤسسات الدولية لبناء سلسلة قيمة أكثر شفافية ومسؤولية، تخدم العاملين والمجتمعات والأسواق في آن واحد.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل مكانة غانا كأحد أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وسعيها خلال الفترة الأخيرة إلى إعادة هيكلة منظومة تجارة الذهب، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز الاحتياطيات الوطنية، إلى جانب جهودها للحد من التجارة غير المشروعة للذهب. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الغانية (GNA).
ماذا تتضمن مذكرة التفاهم بين مجلس الذهب العالمي وحكومة غانا؟
تكمن أهمية مذكرة التفاهم في أنها تعكس تحولًا في فلسفة إدارة التعدين الحرفي عالميًا؛ فبدلًا من الاكتفاء بمكافحة التعدين غير الرسمي، تتجه الحكومات والمؤسسات الدولية إلى دمج المعدنين في الاقتصاد الرسمي عبر إنشاء بنية تحتية معتمدة، وتطبيق أنظمة لتتبع الذهب والتحقق من منشئه، بما يعزز التوريد المسؤول ويرفع ثقة الأسواق العالمية
وفقًا للبيان الرسمي، تتضمن مذكرة التفاهم محاور التعاون التالية:
- دمج التعدين الحرفي والصغير للذهب (ASGM) في الاقتصاد الرسمي
من خلال دمج العاملين بالقطاع في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع. - إنشاء شبكة وطنية من مراكز معالجة الذهب
تكون متاحة للعاملين في التعدين الحرفي، وتعمل وفق أعلى معايير التوريد المسؤول، بما يشجع المنتجين على بيع الذهب عبر القنوات الرسمية بدلاً من الأسواق غير المنظمة. - تعزيز نزاهة وشفافية سلاسل إمداد الذهب
من خلال تطوير آليات التتبع والتحقق من منشأ الذهب، بما يضمن وصول الذهب المسؤول إلى الأسواق العالمية. - مكافحة تهريب الذهب والتدفقات المالية غير المشروعة
المرتبطة بالتعدين غير الرسمي، بما يدعم سلامة الأسواق ويحسن الرقابة على تجارة الذهب. - التعاون في إعداد السياسات والمعايير التنظيمية
الخاصة بقطاع التعدين الحرفي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. - تنفيذ برامج لبناء القدرات والتدريب والتأهيل
للعاملين في التعدين الحرفي والمجتمعات التعدينية، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الممارسات البيئية والفنية. - دعم تطبيق تقنيات التتبع والتحقق من المنشأ (Traceability & Origin Verification)
لضمان إمكانية تتبع الذهب من المنجم وحتى الأسواق النهائية. - تقديم منحة تنموية أولية بقيمة 250 ألف دولار
لدعم تسجيل التعاونيات العاملة في التعدين الحرفي ضمن برنامج rCOMSDEP الحكومي، على أن تكون هذه المنحة بداية لتعاون أوسع بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن البند الخاص بإنشاء شبكة وطنية لمراكز معالجة الذهب يمثل جوهر الاتفاق، إذ لا يقتصر على تنظيم نشاط التعدين الحرفي، بل يؤسس لبنية تحتية رسمية تستوعب إنتاج المعدنين، وتتيح تتبع الذهب والتحقق من منشأه قبل دخوله إلى سلاسل الإمداد العالمية. ويعكس ذلك تحولًا في سياسات إدارة التعدين الحرفي، من التركيز على مكافحة النشاط غير الرسمي إلى دمجه داخل الاقتصاد المنظم وفق معايير التوريد المسؤول.
إقرأ المزيد:
أبو مروات تستعرض خطة بدء استخلاص الذهب وفقا للمعايير العالمية باحتياطي 134.9 ألف أوقية.
غانا تطلق GANRAP: خطة تحويل الذهب لاحتياطي إستراتيجى بدلا من تصدير الخام
إبراهيم ماهاما يبيع 110 كيلو من الذهب إلى جولدبود وبنك غانا لتعزيز الاحتياطي الوطني
