تنزانيا تشتري 35 طنًا من الذهب المحلي خلال عامين.. وخطة توسع للمصافي والتعدين الصغير

أعلنت الدكتورة آنا جي. ليمو (Anna G. Lyimo)، رئيسة وحدة شراء الذهب في بنك تنزانيا، أن خطة برنامج شراء الذهب المحلي نجح في شراء 35 طنًا من الذهب خلال عامين فقط، مقابل مستهدف أولي قدره 6 أطنان سنويًا، في إطار سياسة تستهدف تعزيز احتياطيات البلاد، وتوسيع الاعتماد على الذهب المحلي، ودمج جزء أكبر من قطاع التعدين في الاقتصاد الرسمي.

وقالت ليمو، في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي بمناسبة مرور عامين على إطلاق Domestic Gold Purchase Programme، إن حجم المشتريات التراكمية وصل إلى 35 طنًا، مؤكدة أن المرحلة الثالثة من البرنامج ستتركز على تطوير التكنولوجيا والأتمتة، وتسريع المدفوعات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة كميات الذهب المتجهة إلى المصافي المحلية.
كما تتضمن الخطة دعم المصافي التنزانية في استيفاء متطلبات الاعتماد لدى رابطة سوق لندن للسبائك LBMA، إلى جانب توسيع الشمول المالي في قطاع التعدين، خاصة لصغار المعدنين والنساء والشباب.

35 طنًا.. ثلاثة أضعاف المستهدف

وكان البرنامج قد بدأ بمستهدف سنوي قدره 6 أطنان، بما يعني أن المستهدف النظري خلال عامين كان نحو 12 طنًا، بينما بلغت المشتريات الفعلية 35 طنًا، أي ما يقارب ثلاثة أمثال ذلك المستوى.

ويختلف الذهب الذي اشتراه البرنامج عن الذهب الذي جرى بالفعل تحويله إلى Monetary Gold وإدراجه ضمن الاحتياطيات الرسمية، إذ تمر المشتريات بعمليات فحص وتكرير قبل استيفاء المعايير المطلوبة للاحتفاظ بها كذهب نقدي.

وفي يوليو 2026 كان محافظ بنك تنزانيا إيمانويل توتوبا قد أعلن أن البنك اشترى وراكم نحو 28 طنًا من الذهب خلال 18 شهرًا، بقيمة تقدر بنحو 3.68 مليار دولار وفق أسعار السوق وقت الإعلان، مشيرًا إلى أن البرنامج أصبح جزءًا من استراتيجية تنويع الاحتياطيات ودعم استقرار الشلن التنزاني.

وكان الذهب النقدي يمثل نحو 13% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لتنزانيا بنهاية ديسمبر 2025، حين تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 6.3 مليار دولار، مقارنة بحصة بلغت نحو 1% فقط قبل ذلك بنحو ستة أشهر، وفقا لتقارير صادرة عن بنك تنزانيا.

ومع ارتفاع المشتريات التراكمية إلى 35 طنًا، يتوقع أن يزداد وزن الذهب داخل مكونات الاحتياطي مع تحويل المزيد من الذهب المحلي إلى ذهب نقدي مطابق للمعايير الدولية، إلا أن بنك تنزانيا لم يعلن في المنشور الأخير نسبة محدثة للذهب من إجمالي الاحتياطيات.

المصافي المحلية تدخل قلب الخطة

وتكشف تصريحات ليمو أن المرحلة التالية لا تستهدف مجرد شراء المزيد من الذهب، بل زيادة الكميات التي يتم تكريرها محليًا.
وقالت إن أحد أهداف المرحلة المقبلة هو دعم المصافي التنزانية للوصول إلى متطلبات LBMA، بما يعني محاولة رفع مستوى صناعة التكرير المحلية وربط الذهب المنتج في تنزانيا بالمعايير العالمية للتداول.

ويغطي بنك تنزانيا بالفعل تكلفة التكرير ضمن برنامج الشراء المحلي، مع شراء الذهب وفق أسعار السوق العالمية، وتسوية المدفوعات بعد صدور نتائج الفحص المعتمد. كما يمنح البرنامج حوافز تشمل خفض بعض الرسوم وإعفاءات مرتبطة بعمليات البيع للبنك المركزي. بنك تنزانيا

20% من الذهب الموجه للتصدير للبرنامج المحلي

وتنص الترتيبات المنظمة للبرنامج على تخصيص 20% من الذهب الموجه للتصدير من أصحاب حقوق التعدين والتجار المرخصين لصالح برنامج شراء بنك تنزانيا.
ويمكن للمنتجين والتجار والمصافي المؤهلة بيع كميات أكبر من النسبة القانونية، وهو ما أشارت إليه ليمو صراحة عندما وجهت الشكر لشركات التعدين والمعدنين والتجار الذين باعوا للبنك كميات تتجاوز التزاماتهم القانونية.
وتحول هذه الآلية جزءًا من إنتاج الذهب المحلي من مجرد سلعة تصديرية إلى أصل احتياطي يحتفظ به البنك المركزي داخل الدولة.

برنامج الذهب.. أداة لدمج التعدين الحرفي ليس فقط لزيادة الاحتياطي

يقول بنك تنزانيا إن شراء الذهب المحلي أسهم كذلك في توسيع النشاط الرسمي داخل قطاع التعدين وتعزيز الشمول المالي لتجار الذهب وصغار المعدنين.

وتضع ليمو هذا الملف ضمن أولويات العام الثالث، مؤكدة أن البنك يستهدف تمكين عدد أكبر من صغار المعدنين، وخاصة النساء والشباب، من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية والمشاركة بصورة أكبر في نمو قطاع التعدين والاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات حكومية أوسع تستهدف تنظيم التعدين الحرفي والصغير.

ففي فبراير 2026، وقعت لجنة التعدين التنزانية وCRDB Bank اتفاقًا لتوسيع التمويل المتاح لصغار المعدنين، في محاولة لمعالجة واحدة من أكبر العقبات التي تمنعهم من الانتقال إلى العمل الرسمي، وهي نقص رأس المال والضمانات المصرفية.

كما خصصت الحكومة مسارات جديدة لتقنين أنشطة التعدين الحرفي، وفرضت أطرًا تعاقدية لتنظيم العلاقة بين حاملي تراخيص التعدين والعاملين في التعدين الصغير داخل مناطق الامتياز.

آلاف التراخيص ومناطق خاصة لصغار المعدنين

وبحسب بيانات لجنة التعدين، منحت تنزانيا 5,983 رخصة لصغار المعدنين خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بما يعادل نحو 71% من إجمالي تراخيص التعدين الصادرة خلال تلك الفترة.
كما اقترحت وزارة المعادن تخصيص 65 منطقة تعدين خاصة لصغار المعدنين في عدد من الأقاليم، بينها جيتا وشينيانجا وموانزا ودودوما وتابورا ومبيا.

وفي إطار مشروع Mining for Better Tomorrow، حصلت 183 مجموعة شبابية على 273 ترخيصًا خلال النصف الثاني من 2025، وأسهم المشروع في توفير نحو 2,550 فرصة عمل مباشرة حتى نهاية العام.

وتشير هذه الإجراءات إلى أن الحكومة لا تتعامل مع التعدين الحرفي باعتباره نشاطًا يجب التخلص منه، وإنما قطاعًا تحاول نقله تدريجيًا إلى منظومة الترخيص والتمويل والبيع الرسمي.

استخراج الذهب مع الاحتفاظ بقيمته

وتتحرك تنزانيا بالتوازي نحو زيادة التصنيع والقيمة المضافة داخل البلاد، عبر تشجيع معالجة المعادن محليًا قبل التصدير، وتوسيع طاقات المصافي ومراكز المعالجة.
وتقول لجنة التعدين إن سبع منشآت لمعالجة المعادن كانت تعمل بالفعل، بينما بلغت قيمة المعادن التي تمت معالجتها محليًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 نحو 5.802 تريليون شلن تنزاني.

وفي مايو 2026 أُضيفت مصفاة SABGOLD Limited Refinery في كاهاما إلى المراكز المعتمدة لاستقبال وتكرير الذهب ضمن برنامج شراء بنك تنزانيا، بهدف توسيع قدرة البرنامج وفتح قناة رسمية إضافية أمام المعدنين والتجار. mrokim.blogspot.com
العام الثالث.. التركيز ينتقل من الكمية إلى المنظومة.

وتكشف تصريحات رئيسة وحدة شراء الذهب أن المرحلة الجديدة من البرنامج لم تعد تستهدف زيادة الكميات وحدها.
فبعد الوصول إلى 35 طنًا من المشتريات خلال عامين، أصبحت الأولويات تشمل:

– زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والأتمتة.
– تقليل زمن سداد مستحقات الموردين.
– رفع الكفاءة التشغيلية.
– زيادة الذهب المتجه إلى المصافي المحلية.
– مساعدة المصافي على استيفاء متطلبات LBMA.
– توسيع الخدمات المالية المقدمة للمعدنين.
– زيادة مشاركة النساء والشباب وصغار المنتجين في المنظومة الرسمية.
وبذلك تتحول تجربة تنزانيا تدريجيًا من مجرد برنامج يشتري البنك المركزي من خلاله الذهب المحلي إلى حلقة تربط التعدين المحلي بالتكرير، والقطاع المصرفي، والاحتياطيات الرسمية، والشمول المالي.
فالذهب الذي كان يخرج في الأساس كسلعة تصديرية، تحاول الدولة الاحتفاظ بجزء أكبر من قيمته داخل الاقتصاد: يبدأ من المنجم، يمر بالمصفاة المحلية، ويدخل في النهاية إلى ميزانية البنك المركزي كأصل احتياطي.

تنزانيا.. بحث عن شراكات عالمية