مناقشات حول الحفظ المؤسسي والبورصات الذكية وتوسيع أسواق الأصول المرمزة.. ودبي تطور منظومة تربط المعادن والأحجار الثمينة بالتكنولوجيا والتمويل والاستثمار.
لم يعد التحول الرقمي في أسواق المال مقتصرًا على العملات المشفرة أو تطبيقات الدفع الإلكتروني، حيث أصبحت استخداماته تتسع لتشمل تحويل الأصول الحقيقية، بما فيها الذهب والفضة والماس، إلى حقوق رقمية قابلة للامتلاك والتداول وفق أطر قانونية وتنظيمية محددة.
وشكلت هذه التحولات أحد محاور الدورة الرابعة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية – Dubai FinTech Summit 2026، التي انعقدت يومي 2 و3 نوفمبر 2026 بمدينة جميرا، بتنظيم مركز دبي المالي العالمي- Dubai International Financial Centre – DIFC، وبرعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإماراتي، ورئيس مركز دبي المالي العالمي.
وجمعت القمة قيادات مصرفية وممثلين عن البنوك المركزية والبورصات وشركات إدارة الأصول ومقدمي الخدمات المالية الرقمية، لمناقشة مستقبل الأسواق المالية في ظل التوسع في تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وترميز الأصول.
وتجاوزت المناقشات فكرة تحويل الأصل المادي إلى رمز رقمي، لتطرح أسئلة أكثر تعقيدًا تتعلق بكيفية إثبات الملكية، وحفظ الأصول، وتحديد قيمتها، وضمان السيولة، وتسوية المعاملات، وحماية المستثمرين.
ترميز أسواق رأس المال.. من الأصول المادية إلى الحقوق الرقمية
تضمنت أجندة القمة جلسة بعنوان “ترميز أسواق رأس المال- Tokenization of Capital Markets”، تناولت التحولات التي قد تحدثها تقنيات البلوك تشين في البنية التشغيلية للأسواق المالية.
ويقوم ترميز الأصول الحقيقية (Real-World Asset Tokenisation – RWA) على إنشاء تمثيل رقمي لحق مرتبط بأصل موجود خارج الشبكة الرقمية، سواء كان عقارًا أو سلعة أو أداة مالية أو معدنًا ثمينًا.
لكن طبيعة هذا الحق تختلف من منتج إلى آخر، فقد يمثل ملكية مباشرة أو حصة في أصل أو حقًا تعاقديًا في الاسترداد أو المطالبة بقيمته، وهنا تظهر أهمية التمييز بين مجرد تسجيل بيانات الأصل على شبكة بلوك تشين، وبين إصدار أداة استثمارية رقمية تمنح حاملها حقوقًا قانونية محددة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث يتطلب تحويل الذهب أو الألماس إلى أصول رقمية ترتيبات مادية وقانونية تشمل التحقق من وجود الأصل وتقييمه وتأمينه وحفظه.
كيف يمكن التوسع في تداول الأصول المرمزة؟
خصصت القمة جلسة بعنوان “التوسع في الأصول المرمزة- Scaling Tokenized Assets”، ضمن برنامج 3 نوفمبر، لمناقشة الانتقال من التطبيقات المحدودة إلى نماذج قابلة للتوسع داخل الأسواق المالية، حيث لا يعني نجاح إصدار رموز رقمية مرتبطة بأصل مادي بالضرورة وجود سوق نشطة لتداولها.
وتحتاج هذه الأدوات إلى بنية متكاملة تضم مؤسسات حفظ، وآليات لتحديد الأسعار، ووسطاء ومشاركين في السوق، وقواعد للإفصاح، وأنظمة لتسوية المعاملات، فضلًا عن ضمان إمكانية خروج المستثمر من استثماره.
وتبرز هذه التحديات بصورة أكبر عند التعامل مع أصول مثل الماس، الذي تختلف فيه قيمة كل حجر بحسب وزنه ولونه ونقائه وقطعه وشهادات فحصه وخصائصه الفردية، على خلاف الذهب الذي تتوافر له أسعار مرجعية عالمية مستمرة وفق درجات النقاء المختلفة، ومن ثم، فإن ترميز الماس لا يتعلق فقط بتجزئة ملكية الحجر، بل يتطلب أيضًا بناء آليات موثوقة لتقييمه وتحديد سعر تداوله وإعادة بيعه.
الحفظ المؤسسي.. حلقة الربط بين الأصل المادي والملكية الرقمية
من أبرز جلسات القمة جلسة “تأمين اقتصاد الأصول الرقمية: الحفظ والبنية التحتية والثقة المؤسسية- Securing the Digital Asset Economy: Custody, Infrastructure and Institutional Trust”.
وشارك فيها أحمد عبد التواب (Ahmed Abdeltawab)، الرئيس التنفيذي لشركة أو جولد (OGold)، إلى جانب بشير كازور (Bashir Kazour) من شركة توروس (Taurus)، ودارين جوردان (Darren Jordan) من شركة كومينو (Komainu)، ومايكل تشان (Michael Chan) من بنك زاند (Zand Bank)، وأدارها بيوش دوبي (Piyush Dubey).
وتناولت الجلسة المتطلبات المتعلقة بحماية الأصول الرقمية وبناء البنية التحتية اللازمة لتعامل المؤسسات المالية معها، وفي حالة الذهب والفضة والماس، تمثل الحيازة المادية للأصل عنصرًا جوهريًا في أي نموذج للترميز، إذ يتعين التحقق من وجود الأصل الذي تستند إليه الحقوق الرقمية، وتحديد الجهة المسؤولة عن حفظه، وآليات الرقابة على المخزون، وطريقة التصرف فيه عند الاسترداد أو البيع.
كما يتطلب بناء الثقة المؤسسية وضوح العلاقة القانونية بين مالك الرمز الرقمي، والجهة المصدرة، وأمين الحفظ، والمستثمرين الآخرين، وتختلف هذه المتطلبات عن مجرد تقديم تطبيق يتيح شراء الذهب أو الماس عبر الإنترنت، لأن الترميز قد يرتبط بإصدار حقوق مالية قابلة للتداول بين أطراف متعددة.
البورصات الذكية ومستقبل تداول الأصول
ناقشت القمة كذلك مستقبل البورصات الذكية (The Future of Smart Exchanges)، في إطار البحث عن تطوير البنية التحتية للأسواق المالية وتوسيع قدرتها على التعامل مع الأصول الرقمية.
وقد يتيح استخدام السجلات الرقمية الموزعة تطوير عمليات تسجيل الملكية ونقلها وتسوية المعاملات، وتقليل بعض الإجراءات الوسيطة، إذا توافرت الأطر التنظيمية والتقنية اللازمة، إلا أن تطبيق هذه التقنيات على السلع المادية يواجه تحديًا إضافيًا، حيث يجب أن تظل المعاملة الرقمية مرتبطة بحق حقيقي يمكن إثباته وتنفيذه خارج النظام الإلكتروني.
وفي تجارة المعادن الثمينة، يشمل ذلك قضايا تحديد مواقع التخزين، ونوعية السبائك، وملكية المخزون، والقدرة على التسليم الفعلي، والتحقق من عدم إصدار حقوق تتجاوز كمية الأصل المتاح.
مناقشات دبي للماس.. ملكية جزئية للحجر أم أصل رقمي مدعوم بمحفظة؟
كانت دبي قد خصصت جلسة متعمقة لترميز الماس خلال مؤتمر دبي للماس (Dubai Diamond Conference 2026)، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة (Dubai Multi Commodities Centre – DMCC) يوم 26 أكتوبر، قبل انعقاد قمة التكنولوجيا المالية بأسبوع، وناقشت الجلسة الخامسة من مؤتمر الماس نموذجين مختلفين لتحويل الأحجار الطبيعية إلى أصول استثمارية رقمية.
يقوم النموذج الأول على تجزئة ملكية حجر ألماس محدد، بحيث يحتفظ طرف متخصص بالحجر بعد توثيقه وتقييمه وتأمينه، بينما تُصدر رموز رقمية تمثل حصصًا في حقوق ملكيته.
وقدم أميت دهماني (Amit Dhamani)، من مجموعة دهماني للمجوهرات (Dhamani Jewels Group)، مثالًا افتراضيًا لحجر ألماس أحمر تبلغ قيمته مليون دولار، يمكن تقسيم حقوق ملكيته إلى عشرة آلاف رمز تبلغ قيمة الواحد منها 100 دولار، أو إلى 100 رمز بقيمة عشرة آلاف دولار للرمز.
وأشار إلى أن المجموعة تعمل على تطوير هذا التصور منذ عدة سنوات، وأنها قدمت ورقة تعريفية للمشروع إلى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (Virtual Assets Regulatory Authority – VARA).
كما استعرض مارتن ليك (Martin Leake)، بالتعاون مع شركة كترل ألت (Ctrl Alt) وشركة بيليتون دايموند (Billiton Diamond)، نموذجًا يستهدف تطوير أدوات استثمارية مرتبطة بأحجار ألماس محددة، مع الاعتماد على تقييمات مستقلة وآليات معلنة للتخارج.
أما النموذج الثاني، فطرحه دانيال وولف (Daniel Wolfe) من مشروع فاسيت (Facet)، ويقوم على إنشاء وحدة رقمية مدعومة بمحفظة متنوعة من الماس الطبيعي، بدل ربط كل رمز بحجر واحد.
ويهدف النموذج إلى توفير أداة استثمارية تستند إلى مجموعة من الأحجار، مع آلية لتحديد القيمة وإدارة المخزون.
وكشفت المناقشات أن التحدي الأكبر أمام ترميز الماس لا يتعلق بالقدرة على إصدار الرموز الرقمية، وإنما بتوفير تقييمات موثوقة وسيولة كافية وحقوق ملكية واضحة وآليات خروج عادلة للمستثمرين.
ورغمر أن هذه الجلسة كانت سابقة لقمة دبي للتكنولوجيا المالية في نوفمبر، لكنها تكشف عن التمهيد للتطبيق المتخصص للموضوعات التي ناقشتها القمة لاحقًا على مستوى الأسواق المالية والأصول الرقمية بوجه عام.
الفضة المرمزة.. تجربة انتقلت إلى التطبيق الفعلي
وفي قطاع المعادن الثمينة، سبقت دبي هذه المناقشات بخطوة تنفيذية أخرى، إذ أعلن مركز دبي للسلع المتعددة في 7 سبتمبر 2026 إطلاق أول أصل سلعي مرمز ضمن إطار التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
ويتعلق المشروع بسبيكة فضة يبلغ وزنها 1971 كيلوجرامًا، صنعتها شركة سام للمعادن الثمينة (SAM Precious Metals) احتفاء بعام تأسيس دولة الإمارات، وحصلت على اعتراف موسوعة جينيس باعتبارها أكبر سبيكة فضية في العالم.
وتولت شركة توك إنفست (Tokinvest)، الخاضعة لتنظيم سلطة الأصول الافتراضية بدبي، إصدار حقوق رقمية جزئية مرتبطة بالسبيكة، بما يتيح للمستثمرين المؤهلين المشاركة في امتلاك حقوق مرتبطة بهذا الأصل الفريد.
أما حفظ السبيكة الفعلية فتتولاه شركة برينكس (Brink’s)، بينما جرى تسجيلها والتحقق منها من خلال منصة دي إم سي سي تريدفلو (DMCC Tradeflow)، ويقدم هذا النموذج مثالًا تطبيقيًا على الفصل بين الجهات المسؤولة عن تصنيع المعدن وحفظه وتوثيق ملكيته وإصدار الحقوق الرقمية المرتبطة به.
كما يوضح أن تحويل الأصول المادية إلى منتجات رقمية لا يعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين وحدها، وإنما يتطلب شبكة متكاملة من المؤسسات التجارية والتنظيمية والمالية.
حضور الذهب الرقمي في النقاشات المالية
شاركت شركة أو جولد (OGold)، المتخصصة في تقديم خدمات شراء الذهب والفضة عبر تطبيقات رقمية، في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ضمن الشركات العاملة على ربط تجارة المعادن الثمينة بالخدمات المالية الحديثة.
وأعلنت الشركة، عقب القمة، عقد لقاءات مع مؤسسات مصرفية وجهات تنظيمية ومزودي تكنولوجيا وشركات ناشئة، إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة لم تكشف تفاصيلها، بما يعكس اهتمام الشركات العاملة في الذهب الرقمي بتطوير علاقاتها مع البنوك ومؤسسات الحفظ والتكنولوجيا المالية.
غير أن شراء الذهب من خلال منصة إلكترونية لا يعني بالضرورة أن المنتج يستخدم نظام الترميز أو يمنح المستثمر حقوق ملكية مسجلة على شبكة بلوك تشين؛ إذ تختلف الآليات القانونية والتقنية من منصة إلى أخرى، كما أن امتلاك الذهب رقميًا لا يحوله تلقائيًا إلى أصل مدر للعائد، ما لم يرتبط بنشاط مالي أو تجاري مستقل، له شروطه ومخاطره.
أكثر من ألفي شركة تكنولوجيا مالية وابتكار
شهدت القمة إعلان عارف أميري (Arif Amiri)، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار العاملة ضمن منظومة المركز تجاوز ألفي شركة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع طرح تقرير “الاقتصاد الرقمي 2.0- Digital Economy 2.0″، الذي تناول تحولات التكنولوجيا المالية وإمكانات نموها خلال السنوات المقبلة، وتوقع التقرير وصول حجم سوق التكنولوجيا المالية عالميًا إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويعكس هذا التطور اتساع منظومة المؤسسات القادرة على تقديم الخدمات اللازمة لتطوير الأصول الرقمية، بدءًا من التطبيقات الاستثمارية وصولًا إلى الحفظ المؤسسي والتسوية والمدفوعات وإدارة الثروات.
منتدى مستقل للترميز يواصل المناقشات بعد القمة
ولم تنتهِ مناقشات الأصول الرقمية باختتام قمة دبي للتكنولوجيا المالية يوم 3 نوفمبر.
ففي 5 نوفمبر، استضاف أسبوع دبي لمستقبل التمويل منتدى “مستقبل الترميز- Future Tokenisation Forum”، الذي جمع ممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لمناقشة مستقبل الأسواق المرمزة وآليات تطويرها.
وشملت المناقشات التسوية الرقمية، وحفظ الأصول لدى مؤسسات متخصصة، والامتثال التنظيمي، والوضوح القانوني، وإمكانية الربط بين المنصات والأسواق عبر الحدود.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (Dubai Financial Services Authority – DFSA) إصدار دراسة بعنوان «التوسع في الترميز: الطريق إلى الأمام» (Scaling Tokenisation: The Road Ahead)، تناولت متطلبات الانتقال من التطبيقات المحدودة إلى أسواق رقمية تتسم بالثقة والقدرة على التوسع.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن التحدي لم يعد يقتصر على إمكانية ترميز الأصول، وإنما انتقل إلى بناء بنية مؤسسية وقانونية تسمح بإصدارها وحفظها وتداولها وتسويتها بصورة آمنة.
هل يتحول الذهب والألماس إلى فئة جديدة من الأصول المالية؟
تكشف فعاليات دبي المتتابعة عن اتجاه متنامٍ إلى ربط الأسواق التقليدية للسلع المادية بالأنظمة الرقمية والتمويل المؤسسي.
لكن هناك اختلافات جوهرية بين الذهب والفضة والألماس ينبغي أخذها في الاعتبار عند تطوير المنتجات المرمزة.
فالذهب يتمتع بسوق عالمية عميقة وأسعار مرجعية واسعة الانتشار، بينما تختلف قابلية تسعير الألماس وتداوله تبعًا لخصائص كل حجر وتقييمه والطلب عليه.
وقد يتيح الترميز تجزئة حقوق ملكية الأحجار مرتفعة القيمة، أو تطوير منتجات مالية مدعومة بمحافظ من الألماس، لكنه لا يحل تلقائيًا مشكلات السيولة أو التقييم أو ضمان حقوق المستثمرين.
وفي المقابل، فإن نجاح نموذج السبيكة الفضية المرمزة في دبي يفتح الباب لدراسة تطبيقات أخرى على المعادن، بشرط توافر الأصول المادية المحفوظة والقواعد التنظيمية وآليات التداول والاسترداد.
وتشير نتائج المناقشات إلى أن مستقبل هذه الأسواق سيتحدد بقدرتها على الانتقال من إصدار رموز رقمية إلى إنشاء منظومات مالية وتجارية متكاملة تربط الأصل المادي بالملكية والتقييم والحفظ والتسوية.
وبذلك لم يعد السؤال المطروح على صناعة الذهب والألماس هو ما إذا كانت التكنولوجيا قادرة على تحويل هذه الأصول إلى رموز رقمية، بل ما إذا كانت المؤسسات المالية والتجارية قادرة على بناء أسواق موثوقة وقابلة للاستمرار لتداول الحقوق المرتبطة بها.
لقراءة المزيد:
T.GOLD: جدوى الاستثمار في تكنولوجيا صناعة المجوهرات في عصر التكنولوجيا وحمى السبائك
مؤتمر دبي للماس يطرح إعادة هيكلة السوق.. وتحذيرات من استمرار المنافسة على الأسعار
الذهب الأفريقي حاضر في قمة روسيا– أفريقيا.. موسكو توسع استكشافاتها وتعرض التعاون في تقطيع الماس
