7 إصلاحات لتحديث منظومة الدمغة في مصر..الليزر وحده لا يكفي.

مع اتساع التجارة الإلكترونية عبر العالم وانتقال المجوهرات بين الأسواق، وارتفاع أسعار المعدن، تحولت الدمغة من مجرد علامة قانونية صغيرة تُطرق على قطعة مصوغات لإثبات عيارها. لكنها أصبحت حلقة في منظومة أكبر تضم الفحص، وتحديد المسؤولية، والتتبع، وحماية المستهلك.

ومع هذا التطور السريع والمؤثر في نفس الوقت، أصبح هناك تحديا كبيراً عن مدى قدرة تقنيات الليزر والتكويد الرقمي والبصمات النانوية على أن تقضي على تزوير الذهب، أو حتى تحل محل الدمغة التقليدية؟

فحتى الآن.. لا توجد تقنية واحدة تفعل ذلك بمفردها. فالدمغة تثبت نتيجة فحص العيار في لحظة محددة، بينما يثبت الكود هوية القطعة وبياناتها، وقد تساعد البصمة النانوية في التحقق من أصالتها. أما حماية السوق فتحتاج إلى جمع وتنظيم هذه المراحل تحت قانون أو مسار واضح، وقاعدة بيانات مؤمَّنة، ورقابة مستقلة، ومسؤولية يمكن تتبعها من المصنع إلى التاجر والمنصة الإلكترونية لصنع منظومة كاملة تشمل جميع المراحل وتستطيع تتبعها.

الدمغة.. مثار جدل عالمي جديد في CIBJO ولندن

في مؤتمر الاتحاد العالمي للمجوهرات CIBJO لعام 2026، دعا خبراء إلى إعداد مرجع دولي يوضح قواعد الدمغ الإلزامية في كل دولة. لم تكن الدعوة إلى فرض نظام عالمي موحد، بل إلى إزالة الغموض الذي يواجه الشركات عندما تدخل سوقًا جديدة بقواعد مختلفة.

وخلال اجتماعات الاحتفال بمئوية الاتحاد العالمي للمجوهرات، وصف جويدو جروهمان، المدير العام للاتحاد الألماني للمجوهرات والساعات والفضيات، الجهل بقواعد الدمغ في بلد الاستيراد بأنه “حاجز غير مرئي أمام التجارة”. وكشفت المناقشات أن محاولة إعداد مسودة بحثية بالذكاء الاصطناعي أخرجت معلومات بدت مقنعة لكنها كانت خاطئة في أجزاء منها، بما يوضح صعوبة بناء قاعدة دولية دقيقة دون مراجعة قانونية بشرية مستمرة.

وفي لندن، خصص The Jewellery Show جلسة مستقلة بعنوان “طفرة التزييف عبر الإنترنت: لماذا تهم الدمغة؟”، بمشاركة مسؤولين من مكتبي الدمغ في لندن وإدنبرة وخبير في مكافحة التجارة غير المشروعة.

واستند وصف الجلسة إلى بيانات لمجلس الدمغ البريطاني تشير إلى الاشتباه في أن أكثر من ثلث معروضات المجوهرات الذهبية على الإنترنت غير مدموغة أو مزيفة؛ وهي نسبة منشورة في مادة المؤتمر، لكنها تحتاج إلى قراءة منهجية الدراسة الأصلية قبل التعامل معها كتقدير نهائي للسوق كله.

القاسم المشترك بين المناقشتين هو أن التجارة الرقمية جعلت المستهلك يشتري قطعة لا يستطيع فحصها، أحيانًا من بائع خارج دولته. وهنا تصبح الدمغة وسيلة سريعة لربط إدعاء نوع العيار المعلن على القطعة بمسؤولية قانونية قابلة للمساءلة.

وفي المقابل، يوضح انتشار علامة الرقابة المشتركة CCM حجم الثقة التي يمكن أن تصنعها الدمغة المعترف بها دوليًا؛ إذ تضم اتفاقية فيينا حاليًا 22 دولة متعاقدة، وتعبر أسواقها سنويًا نحو 5 ملايين قطعة من المعادن الثمينة حاملة لهذه العلامة، بما يسمح بتداولها بين الدول الأعضاء دون إعادة الفحص أو الدمغ. وهكذا لم تعد الدمغة مجرد ختم لإثبات العيار، بل تحولت إلى أداة لمواجهة التزييف، وحماية المستهلك، وتسهيل حركة المصوغات عبر الحدود.

دور الدمغة الفعلي

الدمغة القانونية ليست شعارًا تجاريًا ولا ختم المصنع وحده. هي مجموعة علامات تدل، بحسب النظام المستخدم، على أن جهة مختصة اختبرت المشغول، وأن نسبة المعدن الثمين فيه تطابق العيار القانوني، وقد تتضمن علامة الصانع أو المستورد ومكتب الفحص وسنة الدمغ.

ويعرّف مكتب الدمغ في لندن العلامة بأنها مجموعة مكونات توضع بعد اختبار مستقل والتأكد من مطابقة المشغول لمعايير النقاوة القانونية.

لكن الدمغة لا تجيب وحدها عن أسئلة أخرى: من أي منجم جاء الذهب؟ هل أُعيد تدويره؟ هل الأحجار أصلية؟ ما قيمة التصميم والمصنعية؟ وهل ظلت القطعة على حالها بعد إصلاح أو إضافة معدن جديد؟ لذلك فهي دليل على العيار وقت الفحص، وليست شهادة منشأ أو تقييمًا تأمينيًا أو سجلًا كاملًا لسلسلة التوريد.

ولهذا تساعد الدمغة خبير التقييم وشركة التأمين، لكنها لا تحل محل تقرير تقييم يضم الوزن، والأحجار، والحالة، والعلامة التجارية، والمصنعية، وقيمة الاستبدال في تاريخ محدد.

بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، روسيا.. طرق متعددة وهدف واحد

تكشف التجارب الدولية أن الهدف من الدمغة عادة ما يكون واحد، لكن توزيع الأدوار مختلف.

ففي بريطانيا، يخضع الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم لنظام دمغ إلزامي فوق حدود وزن محددة، وتتولى مكاتب دمغ مستقلة اختبار المشغولات ووضع العلامات، بينما تنفذ جهات Trading Standards رقابة السوق. ويوجد مجلس للدمغ يشرف على النظام. هذا النموذج يحقق فصلًا وظيفيًا نسبيًا بين تقديم خدمة الفحص والدمغ وبين ملاحقة المخالفات.

وفي فرنسا، يتداخل دور الجمارك والضمان بدرجة أكبر، مع إمكانية اعتماد هيئات رقابة لتحديد العيار ووضع علامة الضمان. كما توجد علامة مسؤولية للصانع أو المستورد إلى جانب علامة الضمان، ما يجعل تحديد الطرف المسؤول جزءًا من بنية الدمغة نفسها.

أما إيطاليا فتعتمد علامة تعريف للصانع أو المستورد وعلامة العيار، مع اختلاف دور الفحص المستقل عن النموذج البريطاني. وانضمت إيطاليا إلى اتفاقية فيينا للدمغ في ديسمبر 2023، بما يسمح باستخدام علامة الرقابة المشتركة في التجارة بين الدول الأعضاء.

وفي روسيا، أضيفت إلى الرقابة التقليدية طبقة رقمية مركزية عبر نظام GIIS DMDK لتسجيل المتعاملين وحركة المعادن والأحجار الثمينة وربط المشغولات بمعرّفات وبيانات رقمية. غير أن النظام الرقمي لم يلغِ الحاجة إلى الفحص وعلامة الدولة؛ بل أصبح طبقة تتبع فوقهما.

وتقدم اتفاقية فيينا مثالًا على الاعتراف المتبادل. فالقطعة الحاملة لعلامة الرقابة المشتركة CCM يمكن تداولها في الدول المتعاقدة دون إعادة فحص أو دمغ إضافي، بشرط مطابقتها للقواعد. وتصف الاتفاقية العلامة بأنها «جواز سفر» للمشغولات، وتقول إن نحو خمسة ملايين قطعة تحملها سنويًا. وتضم الاتفاقية حاليًا 22 دولة، ولا تضم مصر.

اتفاقيات وقّعتها مصر.. فتح الأسواق لا يعني الاعتراف بالدمغة

لا تعد مصر خارج منظومة الاتفاقيات التجارية الدولية؛ فهي عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1995، ومن ثم تلتزم باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة TBT، التي تطالب بأن تكون اللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة شفافة وغير تمييزية وألا تخلق قيودًا على التجارة تتجاوز ما يلزم لتحقيق الهدف المشروع، مع الاستناد إلى المعايير الدولية الملائمة حيثما أمكن.

كما ترتبط مصر باتفاقيات تفتح أمام مصوغات الذهب والمجوهرات عددًا كبيرًا من الأسواق، من أبرزها:

 

• اتفاقية المشاركة المصرية–الأوروبية، السارية منذ 2004، والتي أنشأت منطقة تجارة حرة تدريجية وأزالت الرسوم عن السلع الصناعية وفق جداولها.
• منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى GAFTA، إلى جانب اتفاقية أغادير مع الأردن والمغرب وتونس.
• السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، ثم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، التي أودعت مصر وثيقة التصديق عليها في أبريل 2019.
• اتفاقية التجارة الحرة مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة EFTA — أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا — الموقعة في يناير 2007 والنافذة منذ أغسطس من العام نفسه.
• اتفاقيات تجارة حرة أخرى مع تركيا وتجمع ميركوسور في أميركا الجنوبية.
• كما انضمت مصر في أكتوبر 2013 إلى الاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية PEM، التي تسمح — عند استيفاء الشروط — بتجميع المنشأ بين الدول المشاركة. وهي اتفاقية هامة لصناعة المجوهرات إذا توزعت مراحل التصميم أو التصنيع أو تركيب المكونات بين أكثر من دولة، لكنها تتعلق بتحديد منشأ السلعة لأغراض المزايا الجمركية، لا بإثبات عيار المعدن أو الاعتراف بالدمغة.

 

لكن هذه الاتفاقيات تتناول بالأساس الرسوم الجمركية، وقواعد المنشأ، والنفاذ إلى الأسواق، والتعاون في المواصفات وتقييم المطابقة. ولا تعني تلقائيًا أن دولة الشريك ملزمة بقبول الدمغة المصرية، أو أن مصر تقبل دمغتها على المشغولات المستوردة دون فحص جديد. فالاعتراف المتبادل بالدمغات يحتاج إلى نص خاص أو قرار تنفيذي قائم على التكافؤ الفني والمعاملة بالمثل.

ويعكس القانون المصري هذا الفصل بوضوح؛ إذ تجيز المادة الثانية من قانون 68 لسنة 1976 بيع المشغولات الحاملة لإحدى الدمغات الأجنبية المعترف بها، ولكنها تشترط المعاملة بالمثل وصدور قرار من الوزير المختص بتحديد العلامات المقبولة. مما يعد مساراً مختلفاً عن مجرد وجود اتفاقية تجارة حرة.

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الانضمام إلى اتفاقية فيينا للرقابة ودمغ المصوغات من المعادن الثمينة. التي لا تعد بديلًا لاتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر، لكنها بمثابة الحلقة المتخصصة المفقودة بينها:، حيث تضع قواعد موحدة للفحص، وتراجع كفاءة مكاتب الدمغ، وتمنح علامة CCM أثرًا قانونيًا متبادلًا بين الدول الأطراف. وحتى حدوث ذلك، تظل اتفاقيات مصر التجارية قادرة على خفض الرسوم وفتح الأسواق، لكنها لا تزيل وحدها حاجز إعادة الفحص والدمغ.

 

هل يحل الليزر محل قلم الدمغة؟

انتشرت خلال السنوات الماضية مناقشات حول إمكانية استبدال قلم الدمغة بتقنيات تستخدم شعاع الليزر للدمغ، إلا أن المقارنة الشائعة تختزل القضية في خيارين: دمغة ميكانيكية بالقلم أو دمغة بالليزر. لكن لكل منهما مزايا وحدودًا.

فالدمغ الميكانيكي يترك أثرًا غائرًا يمكن قراءته دون أجهزة أو اتصال بقاعدة بيانات، وله سجل قانوني طويل. لكنه قد يشوه القطع الخفيفة أو الدقيقة، ومساحته محدودة، ويمكن تقليد القوالب أو نقل أجزاء مدموغة إلى قطع أخرى.

أما الليزر فيسمح بعلامة دقيقة على القطع الرقيقة، ويمكنه إضافة رقم فريد أو رمز يرتبط بملف رقمي يضم العيار والوزن والصانع وتاريخ الفحص. لكنه ليس محصنًا بذاته؛ فالعلامة السطحية قد تُزال بالصقل أو تتأثر بالإصلاح، وقد تُنسخ بصريًا إذا كان النظام مجرد رسم ثابت. وتصبح قوة الليزر الحقيقية في الرقم الفريد وقاعدة البيانات وآلية التحقق، لا في الشعاع المستخدم لحفر العلامة.

وبذلك لا تكون المفاضلة بين أيهما أكثر حداثة؟ بل بأي نظام يجعل تقليد العلامة أو نقلها قابلًا للكشف، ويضمن استمرار الخدمة عند تعطل الشبكة، ويحمي البيانات، ويسجل أي إصلاح أو إعادة دمغ؟

 

النانو.. هل يساعد في كشف تزوير الذهب؟

تفتح تقنيات النانو بابًا أوسع من الليزر التقليدي. فمن الممكن إنتاج بنى مجهرية عشوائية تعمل كبصمة مادية لا يمكن تكرارها عمليًا، وتُقرأ بصريًا أو بهاتف مزود بقارئ مناسب. ونشرت أبحاث علمية نماذج لبنى بلازمية مطبوعة بالليزر تعمل كـPhysical Unclonable Functions-، أي كمفاتيح مادية فريدة يصعب استنساخ تفاصيلها الدقيقة.

كما تعرض شركات حلولًا تجارية لعلامات غير مرئية يمكن التحقق منها بالهاتف، بينما تستخدم حلول أخرى مواد تتبع جزيئية أو «DNA» صناعي لربط الذهب بمصدره. وتستخدم دار سك العملة الكندية نقشًا مجهريًا بالليزر لعملاتها؛ لكن اسم Bullion DNA في هذه الحالة يعني نظام تحقق رقميًا غير إتلافي، وليس حمضًا نوويًا داخل الذهب.

مع ذلك، لا تثبت البصمة النانوية عيار الذهب تلقائيًا. فهي قد تثبت أن القطعة هي نفسها المسجلة في قاعدة البيانات، لكن إذا كانت البيانات الأصلية خاطئة أو جرى تعديل أجزاء من المشغول بعيدًا عن موضع العلامة فلن تتحول البصمة إلى مختبر كيميائي. كما قد تضيع العلامة السطحية بالصقل، وتفقد العلامات المدمجة معناها عند الصهر وإعادة التصنيع.

لذلك تستطيع النانو أن تصعّب الاستنساخ وتكشف تبديل القطع، لكنها لا تحل محل الفحص المستقل والدمغة القانونية.
ليصبح النموذج الأقوى هو الذي يجمع بين هذه المراحل أوالطبقات الرقابية في منظومة تتمثل في: فحص للعيار، وعلامة قانونية مادية، ومعرّف ليزري أو نانوي فريد، وسجل رقمي موثوق يربط كل ذلك بالصانع والتاجر وتاريخ الإصلاح وإعادة البيع.

مصر.. مشروع ليزر مؤجل ودمغة تقليدية تبحث عن بديل

بدأ الحديث الرسمي عن دمغ المشغولات بالليزر وتكويدها في مصر منذ سنوات. وفي 2022 أُعلن عن تشغيل تجريبي مع عشر شركات كبرى ودمغ نحو 50 ألف قطعة بالليزر بالتوازي مع الدمغة اليدوية، مع تصور لمنح كل قطعة “شهادة ميلاد” رقمية تضم النوع والعيار والوزن والمنتج وتاريخ ومكان الدمغ.

لكن تصريحات لاحقة تحدثت عن استمرار الدراسة والتحديات الفنية، بينما ظل المسؤولون يطالبون باستكمال منظومة التكويد والدمغ بالليزر. وفي 13 سبتمبر 2026، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن المشروع ما زال قيد الدراسة، فيما لم تكن التصريحات الحكومية الأحدث تعلن بدء التطبيق الشامل.

هذه الفجوة بين الإعلان والتنفيذ أدت إلى وجود حالة حيرة في السوق ما بين: هل تظل الدمغة بالقلم نافذة؟ وهل ستفقد القطع القديمة شرعيتها؟ والإجابة القانونية أن الدمغة الحكومية الصحيحة لا تفقد حجيتها لمجرد تغير أداة الدمغ. أما الانتقال إلى الليزر فيحتاج إلى نصوص وإجراءات انتقالية واضحة، لا إلى تصريحات متعارضة تترك المستهلك والتاجر أمام شائعات.

وفي الوقت نفسه، حققت المصلحة تحديثًا معمليًا مهمًا باعتماد معمل X-RAY لفحص وتحليل الذهب في 2025، وهو ما يؤكد أن تطوير القدرة الفنية للفحص لا يتوقف على الليزر وحده؛ فالليزر يضع العلامة، بينما المعمل هو الذي يحدد ما تستحق القطعة أن يُكتب عليها.

 

أين توجد المشكلة؟

يمنح قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 مصلحة دمغ المصوغات والموازين نطاقًا واسعًا من الاختصاصات. فالمواد 5 و7 و10 تسند إليها الفحص وتحديد العيار والدمغ، والمادة 19 تمنحها سلطة ترخيص عدد من المهن، والمادة 29 تمنح بعض مفتشيها الضبطية القضائية ودخول المحال والمصانع والمخازن وضبط المخالفات. كما تخولها المادة 24 بيع المضبوطات المحكوم نهائيًا بمصادرتها، وتخصم 25% من الحصيلة لحساب خاص يُصرف منه للقائمين بالضبط ومعاونيهم.

هذا الجمع بين الخدمة الفنية والرقابة ليس دليلًا بذاته على وجود خلل؛ ففرنسا وروسيا تعرفان صورًا من الجمع المؤسسي، بينما تفصل بريطانيا بين مكاتب الدمغ وإنفاذ السوق بدرجة أوضح. لكن المشكلة تبدأ عندما لا توجد حواجز وظيفية وضمانات مستقلة بين من يفحص، ومن يدمغ، ومن يفتش، ومن يحقق في الاعتراض، ومن يستفيد ماليًا من نتيجة الضبط.

وتستحق آلية ربط جزء من حصيلة المضبوطات بالقائمين على الضبط مراجعة تشريعية؛ ليس اتهامًا للعاملين، بل لإزالة أي شبهة حافز مرتبط بنتيجة القضية. فالأفضل أن تموَّل أعمال الإنفاذ والحوافز من موازنة معلنة ومعايير أداء مستقلة، لا من قيمة ما تتم مصادرته لضمان نزاهة عمليات الضبط والمراقبة.

وفي المقابل، لا يمكن تحميل المصلحة وحدها أزمة السوق. فالمشكلة تمتد إلى سوق يعاني من بعض العشوائية حيث توجد ورش غير مسجلة، وفواتير لا تحمل بيانات كافية، وتجارة مستعمل وإصلاح قد يغيران مكونات القطعة، ومنصات إلكترونية تسمح لبائع بعيد بعرض “ذهب” دون إثبات واضح، وضعف وعي المستهلك بالفارق بين ختم المصنع والدمغة الحكومية.

إذن الخلل مزدوج: سوق يحتاج إلى تنظيم وتتبّع أفضل، ومؤسسة تحتاج إلى إعادة تحديد أدوارها وضمانات استقلال وظائفها.

 

ما الذي يحتاج إلى تعديل تشريعي؟

بعد نصف قرن تقريبًا، لم يعد كافيًا تعديل قيمة رسم أو إضافة قرار تنفيذي إلى قانون صُمم قبل التجارة الإلكترونية وقواعد البيانات والبصمات الرقمية والتجارة الالكترونية. بل أصبح المطلوب مراجعة شاملة تقوم على سبعة محاور:

1. تعريف محايد تقنيًا للدمغة: يعترف بالدمغ الميكانيكي والليزر والعلامات المرتبطة رقميًا، ويسمح بإضافة تقنيات مستقبلية دون تغيير القانون كل مرة، مع تحديد العلامة التي تمثل الدليل القانوني عند التعارض.
2. تقنين هوية رقمية فريدة للمشغول: تحديد مالك قاعدة البيانات، ومن يحق له القراءة أو التعديل، ومدة حفظ السجلات، وطريقة تصحيح الخطأ، وخطة العمل عند تعطل الشبكة، ومسؤولية تسريب البيانات أو التلاعب بها.
3. تجريم صور التزوير الجديدة: لا يقتصر التجريم على تقليد الختم؛ بل يشمل نسخ الكود، أو نقله إلى قطعة أخرى، أو محو البصمة، أو العبث بقاعدة البيانات، أو بيع قارئات وأدوات تستخدم للتحايل.
4. تحديث العقوبات: ما زالت بعض الغرامات الواردة في القانون بقيم اسمية فقدت أثرها الردعي. ويمكن ربط العقوبة بقيمة المضبوطات أو حجم النشاط والعائد المحقق، مع تدرج يفرق بين الخطأ الإداري والغش العمدي المنظم.
5. تنظيم التجارة الإلكترونية والمستعمل والإصلاح: إلزام الإعلان بإظهار بيانات العيار والدمغة ورقم تسجيل التاجر، وتمكين المنصة من التحقق، وتحديد الحالات التي تستوجب إعادة الفحص والدمغ بعد تغيير المقاس أو إضافة أجزاء جديدة.
6. فصل الوظائف أو إحاطتها بجدران مؤسسية: إما إنشاء مسارات مستقلة داخل المصلحة للفحص والدمغ، والرقابة والضبط، والتراخيص، والتظلمات؛ أو اعتماد معامل ومكاتب فحص مستقلة تحت رقابة الدولة. وفي الحالتين يجب أن ينظر الاعتراض فنيًا فريق لم يشارك في الفحص الأول، مع عينة مرجعية وسلسلة حيازة موثقة.
7. رقابة وشفافية خارجية: نشر زمن إنجاز الخدمة، وأعداد القطع المرفوضة، ونتائج حملات السوق، والتظلمات، وأعطال المنظومة، مع مراجعة دورية للمعامل واختبارات كفاءة بينية. ويمكن بحث إنشاء مجلس إشراف يضم خبرات فنية وقانونية وتمثيلًا للمستهلك والصناعة، بضوابط تمنع تضارب المصالح.

كما يستحق هدف إصلاح المنظومة ضرورة الاعتراف المتبادل بالدمغات الأجنبية الموثوقة، ودراسة الانضمام إلى اتفاقية فيينا، وذلك في حالة الرغبة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير؛ لأن إعادة فحص ودمغ كل شحنة في كل سوق ترفع التكلفة وتبطئ التجارة.

ليست معركة بين «القلم» و«الليزر»

القلم ليس سبب التزوير، والليزر ليس ضمانة ضد التزوير. الأول علامة مادية بسيطة ومتينة لكنها محدودة البيانات وقابلة للتقليد، والثاني أكثر دقة ويمكن ربطه بسجل رقمي، لكنه قابل للمحو أو النسخ إذا كانت قاعدة البيانات ضعيفة وآلية التحقق مغلقة أو غير مؤمَّنة. أما النانو فتضيف بصمة شديدة الصعوبة في الاستنساخ، لكنها لا تقيس العيار ولا تعالج وحدها فساد البيانات أو تغير القطعة بعد دمغها.

الحل الواقعي لمصر ليس إلغاء “القلم” فوراً ولا بتأجيل الليزر إلى أجل غير معلوم. بل الحل يجب أن يكون ضمن رؤية انتقال مرحلي إلى نظام هجين: فحص معملي معتمد، ودمغة قانونية قابلة للقراءة دون اتصال، ومعرّف فريد بالليزر، وإمكان إضافة بصمة نانوية للقطع عالية القيمة، وقاعدة بيانات تتيح للمستهلك التحقق من الحد الأدنى من المعلومات وتحجب بيانات الإنفاذ الحساسة.

على أن يتم اختبار النظام لفترة مناسبة ضد التقليد والصقل والإصلاح وتغيير المقاس والصهر وتعطل الشبكة، ونشر نتائج الاختبار بدل الاكتفاء بوعود القضاء على التزوير “بنسبة 100%”، فلا توجد منظومة رقابية محصنة بالكامل.

وفي النهاية، لن تُحسم أزمة الدمغة بمجرد تشغيل ماكينة الليزر . بل تُحسم عندما يحدد القانون بدقة: من يفحص؟ من يدمغ؟ من يراقب؟ من يراجع القرار؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تخالف القطعة بياناتها؟ لتتحول الدمغة من ختم صغير على الذهب إلى عقد ثقة كامل بين الدولة والصانع والتاجر والمستهلك المحلي، وقابلة لعبور الحدود والاعتراف بها عالمياً في حالة التصدير.

 

لقراءة المزيد:
تحويل مصر لمركز عالمي للذهب يبدأ ببناء منظومة متكاملة وليس بحلول منفردة

اليوم، بدء معاينة مقتنيات مزاد المعادن والاحجار الثمينة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين

الضرائب المصرية تصدر تعليمات حساب ضريبة دخل تجار تجزئة المصوغات لعامي ٢٠٢١- ٢٠٢٢

CIBJO- الاتحاد العالمي للمجوهرات يدشن أكاديمية دولية للمجوهرات الراقية في ميلانو