سجلت شركات التعدين الكبرى في مالي أداءً قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع إنتاج الذهب إلى نحو 23.5 طنًا، مقارنة بحوالي 18 طنًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 30%. حيث تجاوز الإنتاج توقعات الحكومة.. و«فيكولا» و«لوولو» في صدارة المنتجين، كما تخطط الحكومة لمشروعات جديدة تستهدف إضافة أكثر من 300 ألف أوقية سنويًا
وجاءت هذه النتائج أعلى من توقعات الحكومة المالية، التي كانت تستهدف إنتاج 21.2 طنًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في مؤشر على تحسن أداء قطاع التعدين بعد عام صعب شهد تراجع الإنتاج وتصاعد التوترات بين الحكومة وشركات التعدين.
وبحسب أحدث بيانات وزارة المناجم المالية، فإن مستوى الإنتاج المسجل خلال النصف الأول يضع البلاد على طريق تحقيق أو تجاوز مستهدفها السنوي البالغ 43.2 طنًا من الذهب خلال 2026.
تعافٍ بعد عام صعب
تأتي القفزة الجديدة في إنتاج الذهب بعد تراجع ملحوظ خلال العام الماضي.
فقد انخفض إنتاج الذهب في مالي إلى 42.2 طنًا خلال 2025، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 66.5 طنًا في 2023.
وجاء هذا التراجع في وقت اتجهت فيه الحكومة المالية إلى تشديد سيطرتها على قطاع التعدين بهدف زيادة الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الثروة المعدنية.
وأدت الإصلاحات الحكومية إلى توترات مع بعض شركات التعدين، وهو ما انعكس على نشاط القطاع والإنتاج خلال 2025.
لكن بيانات النصف الأول من العام الجاري تقدم صورة أكثر إيجابية، بعدما تجاوز الإنتاج الفعلي التقديرات الحكومية.
«فيكولا» يتصدر إنتاج الذهب
احتفظ منجم فيكولا (Fekola) التابع لشركة بي تو جولد (B2Gold) بموقعه كأكبر منتج للذهب في مالي خلال النصف الأول من 2026.
وأنتج المنجم نحو 8.85 طن من الذهب خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وفق بيانات وزارة المناجم.
وجاءت عمليات لوولو (Loulo) التابعة لشركة باريك (Barrick) في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 6.9 طن.
ويبرز أداء لوولو بصورة خاصة، إذ تجاوز إنتاجه خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 إجمالي ما سجلته العملية خلال عام 2025 بأكمله، عندما بلغ إنتاجها 5.5 طن.
كما ساهمت ريزوليوت (Resolute) بنحو 3 أطنان، بينما بلغ إنتاج ألايد (Allied) حوالي 3.5 طن.
وتشير هذه النتائج إلى أن التحسن في الإنتاج لم يكن نتيجة أداء عملية تعدين واحدة، وإنما جاء مع تحسن إنتاج عدد من الشركات الرئيسية العاملة في البلاد.
43.2 طنًا مستهدف الإنتاج خلال 2026
تستهدف الحكومة المالية إنتاج 43.2 طنًا من الذهب من قطاع التعدين واسع النطاق خلال العام الجاري.
وبإنتاج 23.5 طنًا خلال النصف الأول، تكون البلاد قد قطعت بالفعل أكثر من نصف الطريق نحو تحقيق المستهدف السنوي.
ولا تعني هذه النتائج أن الوصول إلى الهدف أصبح مضمونًا، إذ سيظل الإنتاج النهائي مرتبطًا بأداء المناجم خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب أي تطورات جديدة في بيئة الاستثمار والتعدين.
لكن الأرقام الحالية تمنح الحكومة مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تحقيق توقعاتها السنوية أو تجاوزها.
مشروع «مينانكوتو» يفتح بابًا جديدًا للإنتاج
بالتزامن مع تحسن إنتاج المناجم القائمة، تتحرك مالي لتطوير مشروعات جديدة يمكن أن تعزز إنتاج الذهب خلال السنوات المقبلة.
وفي أغسطس الجاري، منح مجلس الوزراء المالي شركة بي تو جولد (B2Gold) تصريح تعدين واسع النطاق لمشروع مينانكوتو (Menankoto)، ما يمهد الطريق أمام تطوير منجم جديد للذهب. وتتوقع الشركة أن ينتج المشروع أكثر من 150 ألف أوقية سنويًا اعتبارًا من 2028.
ويمثل المشروع إضافة مهمة إلى قطاع التعدين المالي، خاصة في ظل حاجة البلاد إلى مشروعات جديدة لتعزيز الإنتاج وتعويض جزء من الانخفاض الذي شهدته السنوات الماضية.
«كوبادا» مشروع آخر لتعزيز الإنتاج
لا يقتصر خط أنابيب المشروعات الجديدة على مينانكوتو. حيث تعمل شركة توباني ريسورسز (Toubani Resources) على تطوير مشروع كوبادا (Kobada)، الذي يستهدف إنتاج نحو 162 ألف أوقية من الذهب سنويًا.
وتستهدف الشركة بدء إنتاج الذهب من المشروع في 2027.
وبذلك، فإن مشروعي مينانكوتو وكوبادا يستهدفان معًا إضافة أكثر من 312 ألف أوقية من الذهب سنويًا عند وصولهما إلى مستويات الإنتاج المخطط لها.
الحكومة تسعى لزيادة عائدات الذهب
يمثل الذهب أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مالي، ولذلك لا تركز الحكومة فقط على زيادة الإنتاج، وإنما تسعى أيضًا إلى زيادة نصيب الدولة من عائدات التعدين.
وخلال الفترة الماضية، أدخلت السلطات إصلاحات على قطاع التعدين بهدف تعزيز الإيرادات الحكومية والاستفادة بصورة أكبر من الموارد المعدنية.
لكن هذه الإصلاحات لم تمر دون خلافات، إذ أثارت مخاوف لدى بعض شركات التعدين بشأن ارتفاع الالتزامات والتكاليف المرتبطة بالعمل في البلاد.
وهنا تواجه مالي معادلة اقتصادية حساسة: زيادة العائد الذي تحصل عليه الدولة من الذهب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات على الاستثمار والإنتاج.
الذهب بين الدولة وشركات التعدين
تحتاج صناعة التعدين إلى استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، سواء في عمليات الاستكشاف أو تطوير المناجم أو البنية التحتية.
ولهذا فإن شركات التعدين تبحث عن قواعد واضحة ومستقرة تمكنها من التخطيط لسنوات مقبلة.
وفي المقابل، ترى الحكومة المالية أن الدولة يجب أن تحصل على حصة أكبر من القيمة التي تنتجها ثرواتها المعدنية.
وتشير تجربة العام الماضي إلى أهمية هذه المعادلة، بعدما أدت التوترات بين الحكومة وبعض الشركات إلى تعطيل عمليات وإضعاف الإنتاج.
أما الارتفاع المسجل في النصف الأول من 2026، فيشير إلى أن القطاع بدأ يستعيد جزءًا من نشاطه.
هل تعود مالي إلى مستويات 2023؟
رغم القفزة الحالية، لا تزال مالي بعيدة عن الرقم القياسي الذي سجلته في 2023، عندما بلغ إنتاج الذهب 66.5 طنًا.
لكن تسجيل 23.5 طنًا خلال ستة أشهر فقط يمثل تحولًا إيجابيًا مقارنة بإنتاج 2025.
وإذا حافظت المناجم الرئيسية على مستويات الإنتاج الحالية، إلى جانب دخول مشروعات جديدة مثل مينانكوتو وكوبادا حيز الإنتاج، فإن قدرة مالي على زيادة إنتاجها خلال السنوات المقبلة ستتحسن.
لكن الوصول مجددًا إلى مستويات 2023 سيحتاج إلى استثمارات جديدة واكتشاف احتياطيات إضافية، وليس فقط رفع إنتاج المناجم القائمة.
الذهب.. فرصة اقتصادية وتحدٍ استثماري
توضح الأرقام الأخيرة أن الذهب لا يزال يمثل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المالي. ويوفر ارتفاع الإنتاج المزيد من الذهب القابل للتصدير، ويدعم تدفقات النقد الأجنبي، ويمنح الدولة فرصة لزيادة الإيرادات. لكن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الاستثمار في القطاع.
وهنا يأتي دور المشروعات الجديدة، إلى جانب عمليات الاستكشاف وتطوير المناجم القائمة، في ضمان ألا تتحول زيادة الإنتاج الحالية إلى طفرة مؤقتة.
ارتفاع إنتاج الذهب إلى 23.5 طنًا خلال النصف الأول من 2026 يضع مالي أمام فرصة مهمة لاستعادة جزء من الزخم الذي فقدته خلال 2025.
فالإنتاج تجاوز التوقعات الحكومية، وأداء المناجم الكبرى تحسن، بينما تستعد مشروعات جديدة لدخول السوق خلال السنوات المقبلة.
لكن التحدي الأكبر أمام الحكومة لن يكون فقط استخراج المزيد من الذهب، وإنما إدارة العلاقة مع شركات التعدين بطريقة تحقق للدولة عائدًا أكبر دون الإضرار بالاستثمار والإنتاج. ومع استمرار الإصلاحات الحكومية وتطوير المشروعات الجديدة، ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت قفزة النصف الأول ستتحول إلى اتجاه مستدام في صناعة الذهب المالية.
فقد سجلت شركات التعدين الكبرى في مالي 23.5 طنًا من الذهب خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات الحكومة البالغة 21.2 طنًا.
ويمنح هذا الأداء البلاد فرصة قوية لتحقيق مستهدفها السنوي البالغ 43.2 طنًا، بينما يمكن لمشروعي مينانكوتو (Menankoto) وكوبادا (Kobada) أن يضيفا أكثر من 312 ألف أوقية سنويًا عند بدء تشغيلهما وفق المستهدفات المعلنة.
وبين زيادة الإنتاج، وتوسيع المشروعات، ورغبة الحكومة في رفع عائدات الدولة، تواجه مالي اختبارًا اقتصاديًا مهمًا: هل تستطيع تحويل ثروتها الذهبية المتزايدة إلى نمو مستدام، دون أن تخسر الاستثمارات التي تحتاج إليها لمواصلة استخراج هذا الذهب؟
لقراءة المزيد:
Euro Gold Refinery تفوز بجائزة أفضل شركة للموارد الطبيعية والتكرير في أوغندا 2026
كنوز نيوز يدشن مبادرة المنتدى الدولي للمعادن والأحجار الكريمة بالقاهرة-PMG.EGYPT 2026
استكشافات جديدة تؤكد وجود 380 موقعا لتعدين الذهب منهاً 120 موقعا تاريخياً
بعد عام من تعثر مفاوضات البرامية: مصفاة الذهب السعودية تنافس على 5 مناطق للتنقيب في مصر
1100% زيادة في الطلب على السبائك والعملات في مصر خلال ست سنوات، وشبه استقرار لنسبة المشغولات
