أصدرت الحكومة الهندية تعديلا تشريعيا جديدا يمنح الشركات الأجنبية التي التي تتاجر في الماس الخام عبر Special Notified Zones إعفاءً ضريبيًا لمدة 15 سنة عن ضريبة الدخل، وشمل القرار كل الشركات التي تعمل في التعدين أو الوسطاء أو التجار أو ممثلي قطاع المزايدات والمناقصات، وذلك
بهدف جذب شركات التعدين والتجار العالميين إلى الهند، وتحويلها من مركز للقطع والصقل إلى مركز لتجارة الخام أيضًا.
إعفاء شركات الماس ضمن خطة تعديلات أقرها النواب الهندي
جاء قرار إعفاء الشركات العاملة في الماس الخام ضمن مشروع قانون أوسع باسم: Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 – مشروع قانون تعديل قوانين الضرائب والقوانين الأخرى لعام 2026. والذي قدّمته وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان إلى البرلمان في 4 أغسطس 2026، ومرّره مجلس النواب الهندي (Lok Sabha) في 6 أغسطس. وهو يعدّل عدة قوانين، منها قانون ضريبة الدخل لعام 2025 وقانون المالية لعام 2026 وقانون أنظمة وتسويات المدفوعات.
وأضاف مشروع القانون البند 13F إلى الجدول الرابع من قانون ضريبة الدخل، ويمنح إعفاءً كاملًا من ضريبة الدخل على الدخل الناتج عن بيع الألماس الخام لمدة ١٥ سنة تبدأ من 1 أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2041
بالنسبة إلى شركات أجنبية مؤهلة، إذا تمت عملية البيع من خلال Special Notified Zones (SNZs) في الهند.
والماس المقصود هو الخام غير المشغول أو الذي تم نشره/شقه/تشذيبه بشكل أولي، على أن يكون مصحوبًا بشهادة Kimberley Process.
اعفاء الهند لشركات الماس الخام من ضريبة الدخل لمدة ١٥ عاما
(GJEPC) يرحب بقرار الإعفاء
من جانبه رحّب مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي (GJEPC) بموافقة مجلس النواب الهندي على قانون تعديل الضرائب والقوانين الأخرى لعام 2026. والمتضمن للبند 13F ، والذي يمنح إعفاء كامل من ضريبة الدخل على الدخل الناتج عن بيع الماس الخام من جانب الشركات الأجنبية المؤهلة العاملة في تجارة الماس الخام من خلال المناطق الخاصة المُخطرة (Special Notified Zones)، وفي تعليقه على هذا التطور، قال كيريت بهانسالي، رئيس GJEPC:
«هذه لحظة فارقة لصناعة الماس في الهند. لسنوات، لم يكن الشيء الوحيد الذي أعاقنا عن أن نصبح مركزًا عالميًا لتجارة الماس الخام هو القدرة أو الطاقة الاستيعابية، وإنما كان اليقين. إن الإعفاء القانوني لمدة 15 عامًا يزيل هذا الشك بالكامل. لقد كان هذا مطلبًا طويل الأمد للمجلس، لتمكين مصنعينا الصغار والمتوسطين للماس من الحصول مباشرة على الماس الخام من شركات التعدين العالمية، وبيوت المزادات والتجار، مع الاستفادة من إطار ضريبي مماثل لذلك المتاح في مراكز تجارة الماس الخام الرائدة الأخرى حول العالم. ونحن على ثقة بأن هذا الإجراء سيمكّن الهند من أن تصبح قوة عالمية في تجارة الماس الخام.»
وأضاف كيريت بهانسالي في تصريحات صحفية:
«نحن ممتنون بشدة لرئيس الوزراء الموقر ووزيرة المالية الموقرة، لإدراكهما ما كانت هذه الصناعة تحتاج إليه، واتخاذهما إجراءات حاسمة بشأنه.»
كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج المجوهرات الهندي
ويعالج هذا الإجراء بشكل مباشر أهم عائق أمام تحول الهند كمركز عالمي لتجارة الماس الخام، والمتمثل في غياب إطار ضريبي تنافسي وواضح ومستقر لضريبة الدخل بالنسبة إلى الشركات الأجنبية المؤهلة العاملة في تجارة الألماس الخام، بما في ذلك شركات التعدين الأجنبية، وحاملو صفة Sightholders التابعون لها، والوسطاء، والمجمعون (Aggregators)، والجهات المنظمة للمناقصات والمزادات، المشاركون في المناطق الخاصة المُحددة في الهند.
ومن خلال تقديم إعفاء قانوني كامل لمدة 15 عامًا، أصبح هذا الترتيب مماثلًا للمزايا المتاحة في مراكز تجارة الماس الدولية المنافسة، وقد أرسلت الحكومة إشارة واضحة لا لبس فيها بشأن التزامها طويل الأجل بتجارة الماس، وهي إشارة سيكون لها صدى قوي لدى المشاركين الدوليين في هذا القطاع حول العالم.
الإعفاء يشمل جميع الفئات العاملة في الماس الخام
ويرحب مجلس GJEPC بتوسيع نطاق الجهات المؤهلة ليشمل كامل فئات المشاركين في تجارة الماس الخام، بما في ذلك شركات التعدين الأجنبية، وحاملي صفة Sightholders التابعين لها، والوسطاء، والمجمعين، والجهات المنظمة للمناقصات والمزادات.
ويُعد هذا التوسع أمرًا بالغ الأهمية لبناء السيولة والعمق في إطار المناطق الخاصة المحددة في الهند. فتجارة الماس الخام لا تتم حصريًا من خلال شركات التعدين، ومن ثم فإن إدراج المنظومة الأوسع من الوسطاء التجاريين يعد أمرًا ضروريًا لكي تتمكن الهند من المنافسة مع مراكز التجارة الراسخة.
ويشير GJEPC، مع تقدير خاص، إلى أن تعريف الماس الخام في الملاحظة رقم 5 يشمل جميع أشكال الماس الخام، سواء كان غير مشغول، أو منشورًا، أو مشطورًا، أو مُشكّلًا بشكل أولي (Bruted)، والأهم أنه لا يفرض أي قيود على الماس المُصنف أو غير المُصنف ضمن مجموعات (Sorted or Assorted)، بما يحقق مواءمة التعريف القانوني مع النطاق الكامل لنشاط تجارة الماس الخام التجارية كما تتم فعليًا في السوق.
وهذا يعني أن الماس أن نطاق الإعفاء يشمل مختلف مراحل المعالجة الأولية، بما في ذلك الطرود المصنفة والطرود المشكلة من أصناف متنوعة، يقع ضمنء وهو ما يزيل أهم العقبات التي تسببت في حالة عدم اليقين مصدرًا قديمًا بالنسبة للتجارة.
كيريت بهانسالي: تعديل واحد لا يكفي وننتظر المزيد.
ويدعو GJEPC المجلس المركزي للضرائب المباشرة (CBDT) إلى أن يحدد سريعًا الخطوات الإجرائية والتنفيذية لتفعيل هذا القانون وتحديد نوع المعلومات التي يتعين على الشركات الأجنبية المؤهلة الاحتفاظ بها وتقديمها بموجب شروط الإعفاء، وذلك قبل وقت كافٍ من تاريخ بدء سريان الإعفاء في 1 أكتوبر 2026، مع ضمان أن يكون إطار الامتثال بسيطًا وواضحًا وقابلًا للتنفيذ عمليًا بالنسبة إلى المشاركين الدوليين غير المعتادين على الإجراءات التنظيمية الهندية.
ويتطلع GJEPC إلى إجراء التعديلات اللازمة على الفقرة 4.49 من سياسة التجارة الخارجية الهندية لعام 2023 (Foreign Trade Policy 2023)، من أجل مواءمة إطار الجهات المؤهلة على الجانب التجاري مع التوسع في نطاق المشاركين الذي تم الاعتراف به الآن بموجب إعفاء ضريبة الدخل، وكذلك إلى إجراء التعديلات المقابلة على التعاميم الجمركية رقم 17/2015 ورقم 36/2019 التي تنظم المناطق الخاصة المُخطرة في Bharat Diamond Bourse في مومباي وGem and Jewellery Hub في سورات. لاستيعاب تطبيقات قانون الإعفاء الصادرة مؤخراً.
