تتجه الهند وناميبيا إلى تعزيز التعاون المباشر في تجارة الماس الخام، في خطوة تفتح مسارًا جديدًا أمام تدفقات الماس بين واحدة من أبرز الدول المنتجة للخام في أفريقيا، والهند التي تمتلك واحدة من أكبر منظومات تصنيع وصقل الماس في العالم. وجاء ذلك خلال زيارة وفد ناميبي رفيع المستوى إلى المقر الرئيسي لـمجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي GJEPC في مومباي،
حيث عقد الجانبان لقاءات أعمال ركزت على تعزيز التعاون بين صناعة الماس في البلدين، واستكشاف إمكانية وصول الماس الخام الناميبي بصورة مباشرة إلى المشترين والمصنعين الهنود.
وتأتي الخطوة في توقيت مهم بالنسبة إلى الهند، بعد طرح إطار ضريبي جديد يتضمن إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة 15 عامًا على الدخل الناتج عن بيع الماس الخام من خلال مناطق مخصصة في الهند، وهو ما تسعى نيودلهي من خلاله إلى جذب شركات التعدين والتجار الدوليين إلى مراكزها المحلية بدلًا من إجراء جانب من هذه العمليات في مراكز خارجية.
وفد ناميبي رفيع يبحث الشراكة مع الهند
ترأست الوفد الناميبي جودينتيا كرون (Gaudentia Krohne)، نائبة وزير وزارة الصناعات والمناجم والطاقة في ناميبيا، وضم الوفد ريهابيام إيك نبايا، نائب مدير شؤون الماس، إلى جانب مفتشي الماس سيكريت روهاكا وتيتوس أمكويليلي، وبمشاركة بالشاند جاين، القنصل الفخري لناميبيا في مومباي.
وكان في استقبال الوفد عدد من مسؤولي GJEPC، من بينهم أنوب ميهتا، منسق لجنة الألماس بالمجلس، إلى جانب أعضاء لجنة الماس أشيش بوردّا وبهارات غوري، والمدير التنفيذي للمجلس سابياساتشي راي.
ولم تقتصر الزيارة على اللقاءات الرسمية، وإنما اتخذت طابعًا تجاريًا من خلال اجتماعات B2B، بهدف بحث فرص التعاون العملي وفتح قنوات جديدة أمام تجارة الماس بين البلدين. كما شمل برنامج الوفد الاطلاع على منظومة تجارة وتصنيع الماس الهندية، بما في ذلك بورصة بهارات للماس (Bharat Diamond Bourse – BDB) ومركز تجارة الماس الهندي (Indian Diamond Trading Centre – IDTC)، إلى جانب البنية التحتية والمنشآت المتخصصة المرتبطة بتجارة وصناعة الماس.
ناميبيا.. كمية أقل.. بقيمة أعلى
تمتلك ناميبيا ميزة مختلفة في سوق الماس؛ فهي لا تنافس بالضرورة على أساس حجم الإنتاج فقط، وإنما على القيمة العالية للماس الخام.
وبحسب بيانات عملية كيمبرلي التي استند إليها GJEPC، أنتجت ناميبيا خلال عام 2025 نحو 2.09 مليون قيراط من الماس، بقيمة وصلت إلى حوالي 721.4 مليون دولار.
وبلغ متوسط قيمة الإنتاج نحو 343.88 دولار للقيراط، وهو أعلى متوسط قيمة للإنتاج بين الدول المنتجة خلال العام، وفق البيانات التي أوردها المجلس.
كما احتلت ناميبيا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث قيمة إنتاج الماس في 2025، وساهم إنتاجها بنحو 8% من الإنتاج العالمي للماس الخام من حيث الحجم والقيمة وفق البيانات المشار إليها. وبلغت صادراتها خلال العام نحو 2.04 مليون قيراط بقيمة 578.4 مليون دولار.
وتؤكد نائبة الوزير الناميبية أن قوة بلادها لا تكمن في الكمية، وإنما في جودة الخام، مشيرة إلى أن ناميبيا تمتلك ألماسًا عالي الجودة رغم محدودية الإنتاج مقارنة بالدول الأكبر إنتاجًا.
الهند تستورد أكثر من 106 ملايين قيراط من الماس الخام
في الجانب الآخر من المعادلة، تمتلك الهند قاعدة ضخمة من المصانع والمصنعين والتجار والخبرات المتخصصة في التعامل مع الماس الخام.
وبحسب بيانات GJEPC، استوردت الهند خلال عام 2025 نحو 106.09 مليون قيراط من الخام بقيمة 11.07 مليار دولار.
وهذا الحجم من الاستيراد يعكس أهمية الهند في سلسلة القيمة العالمية للماس، إذ تمثل البلاد مركزًا رئيسيًا للفرز والقطع والصقل والتجارة وإعادة التصدير.
ولهذا ترى نيودلهي أن جذب الخام إلى السوق الهندية بصورة مباشرة يمكن أن يحقق مكسبين متزامنين: توفير الخام للمصنعين المحليين، وزيادة حجم تجارة الماس التي تتم داخل الهند نفسها.
إعفاء ضريبي لـ15 عامًا.. الهند ترفع سقف المنافسة
العنصر الأكثر أهمية في التحرك الهندي يتمثل في الإطار الضريبي الجديد. حيث تتضمن حزمة الإصلاحات المقترحة مشروع قانون «تعديل قوانين الضرائب وقوانين أخرى لعام 2026» (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026)، الذي ينص على مقترح لإعفاء الدخل المتحقق من تجارة الألماس الخام من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 15 عامًا، شريطة إجراء عمليات البيع من خلال «المناطق الخاصة المُخطرة» (Special Notified Zones – SNZs) المعتمدة في الهند.
وتشمل هذه المناطق مرافق مخصصة لتجارة الماس داخل «بورصة بهارات للماس» (Bharat Diamond Bourse – BDB) في مومباي، إلى جانب «بورصة سورات للماس» (Surat Diamond Bourse – SDB) في مدينة سورات، بما يعزز دور المركزين في استقطاب حركة تجارة الألماس الخام الدولية.
وبحسب المعلومات المنشورة حول المقترح، من المقرر أن يبدأ الاستفادة من الإعفاء اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، على أن يمتد حتى السنة الضريبية المنتهية في 31 مارس 2041. ويستهدف النظام المقترح مجموعة واسعة من الأطراف العاملة في تجارة الألماس الخام، بما في ذلك شركات التعدين الأجنبية، وحاملي حقوق التوريد المباشر «سايت هولدرز» (Sight holders)، والوسطاء، والمجمّعين، والجهات المنظمة للمناقصات والمزادات.
ولا تبدو الخطوة مجرد تعديل ضريبي محدود، وإنما جزءًا من محاولة أوسع لإعادة تموضع الهند على خريطة تجارة الماس العالمية؛ فبدلًا من أن تظل الهند مركزًا رئيسيًا لصقل وتصنيع الماس، تسعى إلى جذب الخام نفسه إلى أراضيها وإتمام عمليات التداول بالقرب من مراكز التصنيع الكبرى.
وبذلك تراهن الهند على الجمع بين الحوافز الضريبية، والبنية التحتية المتخصصة، والخبرة الهائلة في صقل الخام، وقاعدة واسعة من المصنعين والتجار لمنح مومباي وسورات قدرة أكبر على منافسة مراكز تجارة الخام العالمية.
الهند تستهدف التحول من مركز تصنيع إلى مركز تجارة عالمي
لطالما ارتبط اسم الهند عالميًا بعمليات قطع وصقل الماس، لكن الطموح الحالي يتجاوز هذه المرحلة. وتسعى الهند إلى جذب الخام نفسه إلى أراضيها، وإتمام عمليات العرض والتفاوض والبيع والتجارة داخل مراكزها المتخصصة.
ويعني ذلك أن الهند تحاول الانتقال من دور المصنع العالمي إلى دور أكثر تكاملًا يجمع بين الاستيراد والتجارة والتصنيع وإعادة التصدير.
وقال رئيس GJEPC، كيريت بهانسالي، إن الهند تمتلك القدرة على تقديم نفسها للدول المنتجة ليس فقط كمركز تصنيع، وإنما كمركز عالمي لتجارة الألماس الخام، في ظل الإعفاء الضريبي المقترح لمدة 15 عامًا.
ناميبيا: لماذا لا نعرض الخام ونبيعه في الهند؟
من جانبها، أبدت ناميبيا اهتمامًا واضحًا بالاستفادة من البنية التحتية الهندية. وقالت كرون إن بلادها يمكنها نقل الخام إلى الهند وعرضه وبيعه هناك، متسائلة عن سبب عدم استفادة ناميبيا من المنصة التجارية التي توفرها الهند إذا كانت دول أخرى تستخدمها بالفعل.
وهذا التصور يحمل دلالة اقتصادية مهمة؛ إذ يمكن أن تنتقل الهند من مجرد وجهة للقطع والصقل إلى سوق فعلية للخام الناميبي، بينما تحصل ناميبيا على فرصة للتعامل مباشرة مع قاعدة واسعة من المشترين والمصنعين.
الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة.. مستفيد محتمل من تدفق الخام
ولا تقتصر أهمية التحرك الهندي على شركات الماس الكبرى، إذ يمكن أن تمتد آثاره إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعة والصقل، والتي تواجه عادةً تحديات أكبر في الوصول المباشر إلى مصادر الخام والأسواق الدولية.
وبحسب مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي (GJEPC)، يمكن للإطار المقترح أن يمنح المصنعين الأصغر فرصة أفضل للوصول إلى الخام القادم من الأسواق العالمية، من خلال إتاحة عمليات التجارة داخل الهند بدلًا من اضطرار الشركات إلى السفر إلى مراكز التجارة الخارجية لإتمام عمليات الشراء والتوريد.
وفي هذا السياق، يبرز مركز تجارة الماس الهندي (Indian Diamond Trading Centre – IDTC)، الذي يستهدف تسهيل وصول المصنعين، ولا سيما الشركات الأصغر، إلى مصادر الخام الدولي، بما يساعد على توسيع قاعدة الشركات القادرة على المشاركة في تجارة الخام والاستفادة من تدفقاته إلى السوق الهندية.
وتحمل هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى هيكل صناعة الماس الهندية؛ فإتاحة الخام داخل السوق المحلية يمكن أن تقلل بعض الحواجز التي تواجه الشركات الصغيرة، وتمنحها فرصة أكبر للتنافس والحصول على خام متنوع دون تحمل الأعباء المرتبطة بالسفر والتعامل المباشر مع مراكز التجارة الخارجية.
وبالتالي، فإن الرهان الهندي لا يقتصر على جذب شركات التعدين العالمية وكبار التجار، وإنما يمتد إلى توسيع دائرة المستفيدين داخل منظومة التصنيع المحلية، بحيث تصبح الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا أكثر فاعلية من سلسلة القيمة العالمية.
الهند وناميبيا تبحثان شراكة مباشرة في تجارة الماس
وفي موازاة التحركات الضريبية، تتجه الهند وناميبيا إلى استكشاف فرص إقامة إطار أكثر مباشرة للتعاون في تجارة الخام، إذ يبحث الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم (Memorandum of Understanding – MoU) لتعميق العلاقات التجارية بين صناعة الماس في البلدين.
ولا تزال مذكرة التفاهم المقترحة في مرحلة المناقشات والاستكشاف، ولم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي، إلا أن مجرد بحثها يعكس اهتمامًا متزايدًا بإنشاء قنوات مباشرة بين أحد أهم مصادر الخام في أفريقيا، والمنظومة الهندية الضخمة لصقل وتصنيع وتجارة الماس.
كما يمكن أن تستفيد ناميبيا من ضخامة قاعدة التصنيع الهندية، بينما تحصل الشركات الهندية على فرصة أكبر للوصول المباشر إلى خام ناميبي يتمتع بمكانة قوية في الأسواق العالمية.
ومن شأن زيادة التعامل المباشر بين المنتجين الناميبيين والمصنعين الهنود أن تقلل عدد الحلقات بين منجم الماس ومصنع الصقل والمشتري النهائي، بما قد يتيح فرصًا أكبر للتفاوض وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل.
ولهذا، فإن أي اتفاق رسمي مستقبلي بين ناميبيا ومجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي (GJEPC) قد يكون له تأثير يتجاوز حجم التجارة بين البلدين، إذا أدى إلى ترسيخ قناة مباشرة ومستقرة لتدفق الألماس الخام الناميبي إلى السوق الهندية.
سباق عالمي جديد على تجارة الماس الخام
لا تبدو الخطوة الهندية–الناميبية مجرد اتفاق تجاري محتمل بين بلدين، بل تأتي في سياق إعادة ترتيب أوسع لخريطة تجارة الماس الخام عالميًا. فالدول المنتجة للخام باتت تبحث عن قنوات بيع أكثر مباشرة، بينما تتنافس مراكز التجارة العالمية على جذب شركات التعدين والتجار والمناقصات والمزادات، في وقت تسعى فيه مراكز التصنيع الكبرى إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من سلسلة القيمة.
وبالنسبة إلى الهند، فإن نجاح هذا التوجه قد يعني نقل جزء من تجارة الخام إلى داخل أراضيها، بحيث لا تظل الشركات الهندية مضطرة إلى الاعتماد على مراكز تجارية خارجية للوصول إلى الخام قبل إدخاله إلى مصانع الصقل والتصنيع المحلية.
وتملك الهند بالفعل قاعدة ضخمة من شركات الصقل والتصنيع، لذلك فإن استقطاب الخام مباشرة إلى مراكز مثل مومباي وسورات يمكن أن يمنحها ميزة إضافية: الجمع بين التجارة والتصنيع والصقل والتوزيع داخل منظومة واحدة، وهو ما قد يعزز قدرتها على المنافسة مع مراكز دولية راسخة في تجارة الماس الخام.
في المقابل، تمثل السوق الهندية فرصة مهمة أمام ناميبيا لتنويع قنوات بيع إنتاجها والوصول بصورة مباشرة إلى قاعدة واسعة من المشترين والمصنعين. وتزداد جاذبية هذه الفرصة مع ارتفاع متوسط قيمة الألماس الناميبي لكل قيراط، وهو ما يمنح المنتج الناميبي مساحة مهمة داخل سوق يضم عددًا كبيرًا من شركات الصقل والتصنيع.
هل تدخل الهند منافسة مباشرة مع مراكز تجارة الماس العالمية؟
التحرك الهندي يطرح سؤالًا أكبر: هل تستعد الهند للانتقال من كونها مركزًا عالميًا لصقل الماس إلى منافسة المراكز الكبرى على تجارة الخام نفسها؟
فالهند تمتلك بالفعل عناصر قوة يصعب تجاهلها؛ قاعدة تصنيع ضخمة، خبرة متراكمة في صقل الماس، أعداد كبيرة من المصنعين والتجار، ومراكز متخصصة مثل بورصة بهارات الهندية (Bharat Diamond Bourse – BDB) وبورصة سورات (Surat Diamond Bourse).
وإذا أضيف إلى هذه المنظومة وصول مباشر إلى الخام وحوافز ضريبية طويلة الأجل، فقد تتحول الهند تدريجيًا من مجرد المكان الذي يُصقل فيه الماس إلى مكان تُجرى فيه مراحل أكبر من عمليات الشراء والتجارة والصقل وإعادة التصدير.
لقراءة المزيد:
الهند تستقطب شركات الماس الخام بإعفاء كامل من ضريبة الدخل لمدة 15 عاماً.
DBRG.. ذراع دبي لتوحيد صناعة الذهب وتعزيز حوكمة تجارة السبائك والتكرير
41.7 مليار دولار أمريكي قيمة 359.5 مليون قيراط حجم تجارة الماس في دبي خلال عام 2025
إعلان DMCC و (GJEPC) نية الانضمام لمجلس الماس الطبيعي، وانضمام ناميبيا لاتفاقية لواندا.
كاروي- لوكارا: حكاية منجم العجائب المنتج للماسات العملاقة في بوتسوانا.. آخرها زادت عن 1300 قيراط..!!
جنوب أفريقيا: أكثر من 6000 منجم مهجور يستقطب عمال «Zama Zama» رغم المخاطر.
