لم تعد مشتريات الصين من الذهب مجرد عودة مؤقتة إلى السوق، فقد تحولت منذ نهاية 2024 إلى مسار متواصل من تراكم المعدن النفيس، امتد 21 شهرًا متتاليًا حتى بلغ ذروة غير مسبوقة في يوليو 2026، حيث بدأت الصين في رفع وتيرة الشراء.
وبحسب بيانات بنك الشعب الصيني، أضافت الصين نحو 19.9 طن من الذهب إلى احتياطياتها خلال يوليو 2026، لترتفع حيازاتها الرسمية إلى 76.08 مليون أوقية، بما يعادل نحو 2,366 طنًا، مقارنة بنحو 75.44 مليون أوقية في نهاية يونيو. وكانت إضافة يوليو هي الأكبر منذ أكتوبر 2023. لكن أهمية الرقم لا تكمن في يوليو وحده، وإنما في المسار الذي قاد إليه.
البداية.. نوفمبر 2024
بعد توقف استمر 6 أشهر، استأنف بنك الشعب الصيني الإعلان عن شراء الذهب في نوفمبر 2024، مضيفًا 5 أطنان إلى الاحتياطيات، لترتفع حيازاته إلى نحو 2,264 طنًا. وكان ذلك أول شراء معلن منذ أبريل 2024، عندما توقفت الصين عن إضافة الذهب إلى احتياطياتها الرسمية بعد أربع زيادات شهرية متتالية في بداية العام.
وفي ديسمبر 2024، ضاعفت الصين الإضافة إلى 10 أطنان، لتصبح هذه ثاني زيادة شهرية متتالية، وترفع حيازاتها إلى نحو 2,280 طنًا. وبذلك أنهت الصين 2024 بإجمالي مشتريات معلنة بلغ 44 طنًا، رغم توقفها عن الشراء المعلن بين مايو وأكتوبر.
2025.. الصين تجعل الشراء سياسة شهرية
مع بداية 2025، تحولت العودة إلى نمط شراء أكثر انتظامًا. ووفقا لتقارير مجلس الذهب العالمي، في يناير أضاف بنك الشعب الصيني نحو 1 طن، ثم رفع الإضافة إلى 5 أطنان في فبراير، ثم 2.8 طن في مارس، لتصل حيازاته إلى نحو 2,292 طنًا بنهاية الربع الأول، بعد شراء إجمالي بلغ 12.8 طنًا خلال الأشهر الثلاثة.
وفي أبريل أضاف البنك 2.2 طن، ثم 1.9 طن في مايو، و2 طن في يونيو.
وبحلول نهاية يونيو 2025، كانت الصين قد سجلت ثماني زيادات شهرية متتالية منذ استئناف الشراء في نوفمبر 2024، بإجمالي 19 طنًا خلال النصف الأول من 2025، لترتفع حيازاتها إلى نحو 2,299 طنًا.
وفي يوليو 2025 أضافت الصين نحو 2 طن، لتصل حيازاتها إلى 2,300 طن، وتصبح الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي.
ثم استمر الشراء خلال النصف الثاني من العام بوتيرة محدودة؛ ففي سبتمبر أضاف البنك 1.2 طن، لتصبح تلك الزيادة الشهرية الحادية عشرة على التوالي، بينما بلغت الزيادة خلال الربع الثالث نحو 5 أطنان. وفي أكتوبر أضيف نحو 0.9 طن، ثم 0.9 طن أخرى في نوفمبر، لترتفع الحيازات إلى نحو 2,305 أطنان.
وفي ديسمبر 2025 – ومع التسارع في ارتفاع أسعار الذهب العالمي، أضاف البنك الصيني 0.9 طن أخرى فقط، منهياً العام بزيادة إجمالية قدرها 27 طنًا خلال 2025، ووصلت حيازاته الرسمية إلى نحو 2,306 أطنان، بما يعادل 8.5% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.
2026.. من الاستمرار إلى التسارع
دخلت الصين 2026 وهي لا تزال على مسار الشراء. حيث أضاف بنك الشعب الصيني في يناير 1.2 طن، لتصبح الزيادة الشهرية الخامسة عشرة على التوالي، وترتفع الحيازات إلى نحو 2,308 أطنان.
وفي فبراير أضاف البنك نحو طن واحد، ثم 2.8 طن في مارس، لترتفع الحيازات إلى نحو 2,313 طنًا بنهاية الربع الأول. وبذلك كانت الصين قد واصلت شراء الذهب للشهر السادس عشر على التوالي.
وفي أبريل ومع استمرار عملية تصحيح سعر الذهب عالميا مع قوة اليوان الصيني ظهرت أول علامة واضحة على تسارع الوتيرة، عندما أضاف البنك 8 أطنان، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر 2024، ليرفع احتياطياته إلى نحو 2,322 طنًا. وكانت هذه الزيادة هي الشهر الثامن عشر على التوالي من الارتفاع.
ثم قفزت المشتريات في مايو إلى 10 أطنان، لتصل الحيازات إلى نحو 2,332 طنًا، وتصبح الزيادة الشهرية التاسعة عشرة على التوالي. وبحسب (World Gold Council)، أضافت الصين 25 طنًا منذ بداية 2026 حتى نهاية مايو، فيما بلغ إجمالي ما أعلنته خلال الأشهر الـ19 السابقة نحو 67 طنًا.
يونيو.. الشراء الأكبر منذ 2023
في يونيو 2026 رفعت الصين وتيرة الشراء مرة أخرى، وأضاف بنك الشعب الصيني 15 طنًا إلى احتياطياته، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023. وبذلك ارتفعت حيازات الصين إلى نحو 2,346 طنًا، وأصبحت الزيادة الشهرية هي العشرين على التوالي. وخلال النصف الأول من 2026 وحده، أضاف البنك 40 طنًا.
واللافت أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت في الوقت الذي كان فيه الذهب يمر بموجة هبوط حادة، ما جعل الشراء أكثر جاذبية بالنسبة إلى الصين، خاصة مع تراجع الأسعار وقوة اليوان.
يوليو.. قفزة أكبر تتفوق على قفزة يونيو منذ أكتوبر 2023
جاء يوليو 2026 ليؤكد أن الزيادة في وتيرة الشراء لدى الصين لم تكن عابرة، حيث أضاف بنك الشعب الصيني نحو 19.9 طنًا، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023، لترتفع حيازاته إلى نحو 2,366 طنًا، وتصبح هذه الزيادة هي الشهر الخامس على التوالي من الشراء في 2026، والشهر الـ21 على التوالي منذ استئناف التراكم في نوفمبر 2024. وبذلك يكون البنك قد أضاف نحو 60 طنًا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 27 طنًا فقط خلال كامل 2025.
واردات الصين.. ليس البنك المركزي وحده
وفي الوقت نفسه، تكشف بيانات التجارة عن موجة أوسع من دخول الذهب إلى الصين. فقد قفزت واردات الصين من الذهب إلى 864.95 طن خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 89.1% مقارنة بـ457.39 طن خلال الفترة نفسها من 2025.
وتشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار الذهب، وقوة اليوان، واستمرار الطلب الاستثماري شجعت البنوك التجارية والمستثمرين على زيادة المشتريات الخارجية.
كما ارتفعت صافي واردات الذهب الصينية عبر هونغ كونغ في يونيو إلى 50.679 طنًا، بأكثر من الضعف مقارنة بـ19.366 طن في يونيو 2025، بينما بلغت إجمالي الواردات عبر هونغ كونغ 78.147 طنًا في الشهر، بزيادة 19% عن مايو.
هل تعيد الصين صياغة الاقتصاد العالمي باستخدام الذهب في مواجهة الدولار؟
إن ما يحدث في الصين يتجاوز مجرد قرار شهري لبنك الشعب الصيني. ففي الوقت الذي يراكم فيه البنك المركزي باحتياطي الذهب، تقوم البنوك التجارية بالاستيراد، والمستثمرون يشترون، بينما تستفيد الصين من فترات انخفاض الأسعار لزيادة التدفقات، بل يبدو الأمر استعدادا لما هو أكبر من مجرد رغبة في نمو تجارة أو رفع مخزون احتياطي، فتحليل سلوك الشراء الصيني للذهب خلال السنوات الماضي ينم عن أنماط واضحة يمكن تحديدها في ظل التالي:
1. من شراء الذهب إلى تسريع وتيرة الشراء عند الهبوط
اللافت في السلوك الصيني ليس استمرار الشراء فقط، وإنما توقيت زيادة الكميات، فعندما كان الذهب عند قمته في بداية 2026، ظل الشراء الصيني محدودًا نسبيًا؛ ثم مع الهبوط الحاد الذي دفع الأسعار من منطقة 5,500 دولار إلى نحو 4,000 دولار، ارتفعت الإضافات الشهرية تدريجيًا: 8.1 طن في أبريل، 10 أطنان في مايو، 15 طنًا في يونيو، ثم 19.9 طنًا في يوليو.
وهو سلوك منطقي اقتصاديًا في ظل الظروف العالمية خصوصًا مع قوة اليوان وتحسن القدرة الشرائية للمستورد الصيني. كما أن الصين لم تكن تتحرك في فراغ؛ فقد قفزت وارداتها من الذهب في النصف الأول من 2026 إلى نحو 865 طنًا، بزيادة 89% على أساس سنوي. إلا أنه غير منطقي بالنسبة لدولة تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، في ظل انعكاس تأثير الحرب بين امريكا وإيران على سعر النفط الذي دفع بالسيولة للخروج من الذهب والتوجه نحو النفط لسد الاحتياجات الأساسية للدول.
2. الذهب في مواجهة الدولار.. وليس فقط في مواجهة التضخم
لا يمكن اختزال مشتريات الصين في عبارة «تنويع الاحتياطيات» فقط. في ظل وجود اتجاه عالمي أوسع لإعادة النظر في تركيبة الاحتياطيات.
فقد كشف تقرير World Gold Council لعام 2026 عن أرقام وتوقعات ذات دلالات قوية: 74% من البنوك المركزية المشاركة تتوقع أن تنخفض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يتوقع 84% أن ترتفع حصة الذهب. كما أن 89% يتوقعون ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية عالميًا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
والأهم أن متوسط مشتريات البنوك المركزية خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ نحو 1,000 طن سنويًا، مقابل متوسط يقارب 500 طن في العقد السابق. أي أن العالم لا يشهد مجرد ارتفاع في حيازة الذهب، وإنما تسارعًا في عملية إعادة توزيع جزء من الاحتياطيات بعيدًا عن الاعتماد السابق على الدولار.
وهنا تصبح الصين حالة تستحق التوقف أمامها. فبكين لا تشتري الذهب فقط باعتباره أصلًا يرتفع سعره؛ وإنما تملك مصلحة استراتيجية في امتلاك أصل احتياطي لا يصدر عن دولة أخرى ولا يعتمد في قيمته على قدرة الخزانة الأمريكية أو النظام المالي الأمريكي.
3. المواجهة الصينية ـ الأمريكية تجعل الذهب أكثر أهمية
فالعلاقة بين بكين وواشنطن لم تعد مجرد خلاف تجاري أو تنافس على التعريفات الجمركية؛ بل أصبحت منافسة على التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، والعملات، والتجارة، والنفوذ المالي العالمي.
وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على توسيع استخدام اليوان في التجارة. وتشير بيانات نشرت حديثا خلال 2026 إلى ارتفاع حصة التجارة الصينية المسددة باليوان من نحو 18% في بداية 2023 إلى 30% في الربع الثالث من 2025، بينما أصبحت أكثر من 90% من التجارة الثنائية بين الصين وروسيا تُسوّى باليوان أو الروبل.
وفي نفس السياق، بدأت الصين بدأت في يوليو الماضي تشغيل نظام Delivery Connect لربط تسليم الذهب المادي بين هونغ كونغ وبورصة شنغهاي للذهب، بالتزامن مع خطة لتعزيز هونغ كونغ كمركز عالمي لتجارة الذهب، ونقل مزيد من الذهب إلى المنطقة الآسيوية.
وهو ما اعتبرته Reuters جزءًا من مسعى الصين لنقل قدر أكبر من اكتشاف السعر والتداول إلى أنظمة مقومة باليوان وتقليل الاعتماد على مراكز لندن ونيويورك. مما يعني أن الصين لا تشتري الذهب، وإنما تبني منظومة متكاملة حول الذهب، وتقوم بربطها باليوان الصيني، بعيدا عن مساحة سيطرة الدولار.
4. الحرب على إيران تضيف عنصر جديد: النفط
لقد أدت الحرب الأمريكية ـ الإيرانية المستمرة منذ فبراير إلى ظهور النفط كعنصر مباشر في الصراع الاقتصادي والجيوسياسي، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى خفض حركة السفن بشدة، وارتفع برنت مجددًا إلى قرب 90 دولارًا، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار اضطرابات إمدادات النفط في المنطقة حتى 2027.
وباعتبار الصين أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها، فيصبح من المنطقي تفسير الحرب المشتعلة على أنها محاولة ضغط من أمريكا على الصين من خلال الضغط على إيران التي تعد أحد أهم مصادر الطاقة بالنسبة للصين. حيث تُقدّر (اللجنة الأمريكية الصينية لمراجعة الأمن والاقتصاد) أن الصين تستوعب نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.
ورغم الضغط.. تسرع الصين في وتيرة بناء أصل احتياطي لا يعتمد على الدولار. ومن هنا يصبح النفط والذهب مرتبطين في القراءة الاستراتيجية للمشهد لتأكيد مدى حساسية الوضع بالنسبة للصين على مستوى النفط والطاقة وعلى مستوى الذهب، خاصة أن هذه الحرب جاءت بعد تحرك امريكا تجاه السيطرة على النفط الفنزويلي وإعادة توجيه صادراته، وهو ما أثار مواجهة مباشرة مع المصالح الصينية في النفط الفنزويلي. وهو ما أثار حفيظة بكين التي اعترضت على إعادة توجيه صادرات النفط الفنزويلية وطالبت بحماية مصالح الصين والدول الأخرى في فنزويلا.
قراءة كنوز نيوز
لا يمكن تفسير سلوك الصين نحو الاسراع من وتيرة شراء الذهب بمعزل عن الضغوط والمواجهات التي تخوضها مع الإدارة الأمريكية، ولا بمعزل عن محاولات ضرب أمريكا للمواقع المباشرة التي تتعلق بمصالح الصين سواء في مواقع إمدادات الطاقة أو النفوذ التجاري والاقتصادي وحتى العسكري، وهو ما تواجهه الصين بسياسة أكثر هدوءا وصبرا بالمراهنة على استنزاف الموارد الأمريكية في مواجهات على جبهات متعددة.
ففي الوقت الذي تشحذ في الإدارة الأمريكية مواردها لتمويل الحرب على إيران، تتخلص الصين من مخزون الدولار لديها لشراء الذهب الخام، وتحد من قدرة الأفراد على الوصول للتداول على الذهب الورقي حتى لا يمثل ضغطا على اقتصادها في حالة تكرار عمليات الهبوط مستقبلا.
لتوجه بشكل غير مباشر الافراد والمستثمرين نحو شراء الذهب الفيزيائي وليس الورقي، وهو التوجه الذي تقوده معظم الدول الآسيوية حاليا، وتتجه أسواق السبائك بقوة نحو آسيا التي أقر تقرير مجلس الذهب العالمي عن النصف الأول من 2026 بتحولها إلى قوة مؤثرة في عمليات التسعير، ويدعم هذا التوجه اقبال العديد من الدول الأفريقية المنتجة للذهب نحو التعامل مع بورصات آسيوية مثل سنغافورة وهونج كونج وشنغهاي، وهو ما سيظهر خلال الشهور المتبقية من 2026.
ومع استكمال المنظومة، يترقب العالم اللحظة الحاسمة التي تعلن فيه آسيا ومجموعة البريكس، فك الارتباط بالدولار بشكل كامل. وهي اللحظة التي تبدو وشيكة الوقوع بين عشية وضحاها في حالة استمرار عمليات التسارع في تغيير وجه الاقتصاد العالمي وتحول مراكز الثقل إلى آسيا.
لقراءة المزيد:
الصين تفرض قيودا على الذهب الورقي للأفراد.. هل بدأ التحول إلى الذهب الفعلي؟
أول رصد لمنظومة «الحوالات».. السائدة في سوق الذهب المصري
بقيمة 0.0025 %: تعرف على تأثير تعديلات المساهمة التكافلية على قطاع الذهب بعد صدورها رسمياً
معرض JGA آسيا يختتم فعالياته في هونج كونج بنجاح
آسيا تعزز ثقلها في سوق الذهب العالمي رغم أكبر موجة تخارج من صناديق الاستثمار
