اختتمت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الحادي عشر لاقتصاديات المناجم والمحاجر في العالم العربي (إيكومينكس 11) الذي عقد بالقاهرة في الفترة من ١٦ الى ١٨ مايو ٢٠٢٦ والذي نظمته الجمعية العربية للتعدين والبترول بالتعاون مع رابطة المساحة الجيولوجية المصرية وتحت رعاية وزارة الصناعة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والهيئة العربية للتصنيع وأتحاد الجيولوجيين العرب.
وبناءً على المناقشات التي شهدتها الجلسات على مدار ثلاثة أيام والمناقشات العلمية والاقتصادية والتقنية المعمقة وبمشاركة وفود رسمية وخبراء من (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الإمارات والأردن والسودان و ليبيا واليمن و موريتانيا و أنجولا، والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة جمعية المهندسين المصرية والغرف الصناعية والتجارية ومركز بحوث وتطوير الفلزات ونخبة من العلماء من الجامعات والمركز البحثية المصرية والعربية وكذلك كبرى الشركات الرائدة في قطاعي التعدين والصناعة.
الذهب،، اهتمام خاص بين فعاليات الملتقى
وشهد خام الذهب اهتماما خاصا خلال جلسات الملتقي حيث تم تخصيص جلسة أدارها المالك السابق والمؤسس لمنجم السكري المهندس يوسف الراحجي والذي تحدث خلالها مع المشاركين حول تحديات قطاع تعدين الذهب في مصر والتعديلات التشريعية التي يجب أن تتطور مع الظروف الراهنة ومناقشة مشكلات التعدين الأهلي وظاهرة “الدهابة” والطرق المناسبة لتقنين العمل في هذا القطاع، كما ضمت الجلسات عرضا تقديميا للدكتور الجيولوجي رجب البنا حول مشكلات التمويل في الشركات الناشئة في مجال تعدين الذهب ومتطلبات اعتماد الجهات العلمية لمعامل والجيولوجين المؤهلين للتوقيع على التقارير الاستكشافية والتي تبنى على أساسها دراسات الجدوى وأعمال الاستكشاف، مستعرضا التحديات التي تواجه تمويل هذه الشركات حيث تستغرق عمليات الاستكشاف والاستخراج فترات طويلة تحتاج إلى ضخ سيولة هائلة قبل إنتاج أول جرام من الخام.
إطلاق المنتدى كحدث مستقل مختص بالذهب والمعادن الثمينة
كما شهد الملتقي عقد جلسة نقاشية خاصة بقطاع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة تحت عنوان “تكامل سلاسل الإمداد.. التحديات والفرص”، لشرارة انطلاق لحدث مستقل عن الذهب والمعادن الثمينة وبناء القيمة المضافة على هذه المعادن لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة من هذا القطاع، كما يعني المنتدى الذي -يرعاه موقع كنوز نيوز- بتحقيق التكامل بين مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد بدءا من التعدين وحتى التصنيع والتجارة والتسويق، وما يتطلبه هذا القطاع من تعديلات تشريعية وتحديثات للسياسات المالية خاصة مع البنوك لتسهيل عمليات تداول قيم الذهب المالية عبر البنوك. بحضور عدد من الممثلين لمراحل سلاسل الإمداد في التعدين والصناعة والاستثمار والضرائب والتدريب والتجارة والبحث العلمي.
جاء انطلاق المنتدى ضمن توصيات الملتقي تأكيداً على أهمية مرحلة تعدين الذهب وضرورة تقنينها للوقوف على أسس بحثية وعلمية وقيم دقيقة قبل بناء أي خطة مستقبلية للاستثمار في هذا القطاع سواء كان بتصنيعه كمشغولات أو سبائك أو دخوله في صناعات متطورة، مما يجعل مصر قادرة على وضع خطة تنمية واقعية قابلة للتنفيذ في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة بالفعل.
بنود إعلان تعدين القاهرة- مايو ٢٠٢٦
خمس توصيات خاصة بالذهب والأحجار الثمينة من بين 20 توصية في إعلان القاهرة للتعدين الصادر عن النسخة ال 11 من Ecominex- 2026.
وقد احتوى إعلان الذي أصدره الدكتور حسن بخيت الأمين العام للملتقي الدولي للمناجم والمحاجر Ecominex- 2026- على عدد ٢٠ توصية تختص بالتعدين ومراحل الاستغلال والتشريعات الخاصة باستغلال الثروات التعدينية، وكان من نصيب الذهب والأحجار الثمينة خمس توصيات مباشرة هي التوصيات الواردة بالبيان وهي:
– إدراكاً من الملتقى بأن المكافحة الأمنية وحدها لا تكفي لعلاج ظاهرة التعدين العشوائي يوصي الإعلان بتبني خارطة الطريق تعتمد علي إيجاد صيغة قانونية مرنة تسمح للمعدنين التقليديين بالحصول على رخص تعدين صغيرة يضمن للدولة حقها في الثروات وتضمن للمعدن الحماية القانونية والاعتراف بنشاطه مع تقديم الدعم الفني للمعدنين عبر تدريبهم على طرق استخلاص أكثر كفاءة بدلاً من الطرق البدائية التي تهدر كميات كبيرة من الذهب مع إلزام المعدنين المقننين بمعايير بيئية صارمة مع إنشاء مراكز شراء رسمية تابعة للدولة بأسعار عادلة ومحفزة .
– تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية المنتجة للذهب لاعتماد مصر كمركز لوجستي إقليمي للتصفية والدمغ والتداول.
– الإسراع في تدشين بورصة مصرية/إقليمية للذهب والمعادن الثمينة لضمان الشفافية في التسعير وحماية السوق من المضاربات الوهمية والحد من الفجوة السعرية غير المبررة بين السوقين المحلي والعالمي.
– دعم مراكز الحلي والمجوهرات في إنشاء خطوط إنتاج وعلامات تجارية مصرية ذات هوية تراثية وجودة عالمية للتحول من تصدير الذهب كخام (سبائك) إلى تصديره كمشغولات ذهبية ذات قيمة سعرية أعلى، مع فتح مجال التعدين في مواقع الأحجار الكريمة أمام العاملين في قطاع تجارة وصناعة المجوهرات، لضخ استثمارات وطنية وتأسيس شركات تعدينية متخصصة بالاستعانة بالكوادر الجيولوجية، نظراً لعزوف شركات التعدين الكبرى عن هذا المجال.
– التوسع في تحديث منظومة الدمغ وتكاملها مع قواعد بيانات رقمية موحدة لتسهيل تتبع منشأ الذهب وعياريته وضمان حقوق المستهلك والمستثمر مما يدعم صناديق الاستثمار في الذهب كأوعية ادخارية آمنة.
– استجابة للنشاط الاستثماري العالمي في قطاع تعدين الذهب أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق ‘المنتدى الدولي المستقل للمعادن والاحجار الثمينة- الذهب’ على أن تعقد أول نسخة منه خلال ديسمبر القادم ليكون منصة عالمية تجمع أقطاب الاستثمار والتعدين والتوجه نحو تعظيم القيمة المضافة والاستدامة البيئية في صناعة الذهب.
كما جاءت التوصيات المعلنة متضمنة إجراءات لتسهيل وضبط علميات الاستكشاف والاستخراج منها:
– تفعيل نظام الولاية الواحدة عبر آلية الشباك الواحد لتسريع وإصدار تراخيص المناجم والمحاجر، وكمرحلة انتقالية نوصى بأن تلتزم كافة جهات الولاية بالتقيد التام بأحكام قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية منعا لتداخل الاختصاصات وضماناً لتوحيد الإجراءات.
– يوصي الملتقى بإعادة هيكلة سياسات استغلال الثروة المعدنية عبر ربط منح تراخيص المواد الخام بتقديم دراسات جدوى ملزمة لتحقيق القيمة المضافة مع تفعيل حظر استخدام الخامات عالية النقاوة (كحجر سمالوط الجيري) في أغراض متدنية القيمة مع تقديم حوافز تصديرية استثنائية للمشروعات القائمة في المناطق الحرة التي تخدم قطاع الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية.
– المطالبة بأن تكون مدد التراخيص للمحاجر وكذلك المساحات كافية لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمعدات الحديثة لضمان تشجيع المرخصين على جلب أحدث تكنولوجيات الحفر والقطع التي تقلل الهادر وتزيد من معدلات الأمان.
– على هامش احتفال الملتقى بمرور 130 عاماً على تأسيس المساحة الجيولوجية المصرية أوصى المجتمعون بضرورة فصل المساحة الجيولوجية عن هيئة الثروة المعدنية وإعادتها ككيان سيادي ومعلوماتي بحثى مستقل باعتبارها المرجع الأساسي لعلوم الأرض والقطاعات الاستراتيجية كالبترول والغاز والمياه الجوفية والتخطيط العمراني وامتداداً لهذا الإصلاح الهيكلي، يوصي الملتقى بضرورة فصل الجهاز التنظيمي والرقابي المنوط به منح الرخص والإشراف والتفتيش والمتابعة لتنفيذ القانون عن قطاع الاستخراج والإنتاج وذلك لضمان الحيادية التامة في الرقابة وتفرغ الجهاز التنظيمي للقيام بمهام التفتيش الفني والبيئي والإداري والمالي الصارم وهي أعباء كبيرة تتطلب التفرغ الكامل.
– يوصي الملتقى بتوسيع نطاق البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الكوادر كلها طبقا للمعايير السليمة والأكواد ,انشاء مراكز ومعاهد تدريب وطنية بدأ من التدريب المهني ومرورا بالكوادر الجيولوجية وهندسة التعدين وكذلك الصف القيادي في المؤسسات والشركات التعدينية لتأهيلهم على أحدث نظم الإدارة الفنية والاقتصادية وبالتوازي مع ذلك، يوصي الملتقى بضرورة تدريب الصحفيين الاقتصاديين والكوادر الإعلامية على مبادئ وعلوم الجيولوجيا واقتصاديات المناجم. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان صياغة رسائل إعلامية دقيقة تستند إلى أرقام ومعلومات صحيحة وتجيد قراءة المصطلحات الفنية والبيانات الإحصائية مما يسهم في تكوين رأي عام مستنير يدعم المشاريع القومية التعدينية ويقطع الطريق على المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار.
– التوصية بإدراج بند ملزم في الاتفاقيات التعدينية مع الشركات الكبرى والأجنبية او تفعيل بنود موجودة بالفعل يضمن تخصيص نسبة محددة من ميزانيتها لبرامج التدريب ونقل التكنولوجيا والمهارة الفنية والإدارية للكوادر المحلية على ان يتم مراجعة هذه الخطط والبرامج والتأكد من مردودها.
– اقتراح إنشاء صندوق تدريب مستقل ممول من نسبة استقطاع من عوائد التعدين أو بدعم من المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى لتمويل البعثات الخارجية والدورات المتقدمة والزيارات الحقلية للمناجم والمحاجر العالمية الكبيرة.
– يوصي الملتقى بضرورة تفعيل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في معالجة وتحليل قواعد المعلومات الجيولوجية التاريخية الضخمة لدى المساحات والكيانات العربية وكذلك الشركات واستخدام خوارزميات المضاهاة الرقمية للاسترشاد بالنماذج الجيولوجية المكتشفة في استنباط مكامن ومؤشرات تعدينية مشابهة لم تكتشف بعد، مما يقلل من مخاطر وتكاليف الاستكشاف. وبالتوازي مع هذا التحول يشدد الملتقى على ضرورة تبني استراتيجيات صارمة لتأمين الأمن السيبراني للمنشآت والمنصات التعدينية لحماية البيانات السيادية والعمليات التشغيلية الرقمية من الاختراق أو التلاعب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الاقتصادي.
– حث المراكز البحثية وعلى رأسها مركز بحوث تطوير الفلزات على إصدار خريطة استثمارية شاملة لكافة المشاريع البحثية والتجارب النصف صناعية التي تمت خلال تاريخها، مع الالتزام بإتاحة ملخصات وافية لهذه الأبحاث عبر منصة رقمية موحدة تتاح للمستثمرين مع حث الدولة على توجيه دعم مالي لتحديث هذه المراكز بأحدث التقنيات والأجهزة المعملية الحديثة لضمان دقة النتائج ومواكبتها للمعايير العالمية. وفي هذا الصدد يوصى الملتقى بمنح حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يتبنون تنفيذ هذه المشاريع مما يخلق طلباً حقيقياً على البحث العلمي وربطه بالاستثمار.
إقرأ أيضا:
كنوز نيوز يدشن مبادرة المنتدى الدولي للمعادن والأحجار الكريمة بالقاهرة-PMG.EGYPT 2026
منحة لتمويل مشروعات الحلي والمجوهرات “استثمار من أجل التوظيف” بقيمة تصل ل 75%
أهم ملامح مستقبل المجوهرات العالميه فى ” Jewelers choice Awards 2026 ”
