وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي حدت من صادراتها لأمريكا.
حسب بيان ل «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.
وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».
وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.
وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».
وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة والذي تم توقيعه قبل ثلاثة أشهر تقريبا، في إطار سعي الهند للتغلب على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصادرات الهندية والتي بلغت ٥٠٪ قبل أن يرفعها ترامب برسوم إضافية. بنسبة ٢٥٪ كعقوبة للهند بعد شراء النفط الروسي. الأمر الذي أدى لتعثر المفاوضات بين الهند وأمريكا والهند والاتحاد الأوروبي، مما دفعها للبحث عن أسواق بديلة.
كان لصادرات المجوهرات والأحجار الكريمة الهندية تواجدا على رأس قامة السلع التي شملها الاتفاق الهندي العماني، حيث شارك بالوفد السيد “كيريت بهانسالي” رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات GJEPC، والذي أعرب عن ترحيبه باتفاقية التجارة الحرة الهندية- عمانية، مؤكداأهمية الرؤية المشتركة للهند وعمان لتعميق التفاعل الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز التعاون عبر القطاعات الرئيسية. حيث يعد الوصول لصفر رسوم جمركية على القطاعات كثيفة العمالة، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، يعد دفعة قوية للصادرات وصناعة الهند، مما خلق فرصا جديدة للمهنيين ومقدمي الخدمات الهنود.
ووفقا لبيان على حسابات مجلس ترويج صادرات الأحجار الهندية، أعرب بهانسالي عن سعادته وترحيبه باتفاقية CEPA الهندية–العمانية باعتبارها وسيلة رئيسية لتعزيز العلاقات التجارية المباشرة وتوسيع صادرات الهند من المجوهرات إلى عمان. مما يفتح فرصا للألماس المصقول والمجوهرات الذهبية، مع خلق آفاق جديدة في المجوهرات الفضية والبلاتينية والمقلدة.
قائلا: “نرى إمكانية نمو الصادرات من 35 مليون دولار في 2024 إلى حوالي 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، مدعومة بتحسن القدرة التنافسية والتعاون الصناعي الأعمق“.
جدير بالذكر أن صادرات الهند من المجوهرات كانت تمثل نسبة كبيرة من الواردات الأمريكية، إلا أن التعريفة الجمركية التي فرضها ترامب دفع الهند للبحث عن أسواق بديلة وخاصة في قطاع صناعة المجوهرات.
