في إطار سعيها لتحسين بيئة العمل في قطاع الذهب والمجوهرات في مصر كخطوة نحو تحقيق رؤية الدولة في تحويل مصر لمركز عالمي في تجارة الذهب والمجوهرات وتنمية صادرات مصر من المشغولات الذهبية، أعدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات دراسة متكاملة تقدم بها الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الوزير مفوض تجاري أسامة باشا بمذكرة للدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات – رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية- بهدف طلب إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق، لما لهذا القرار من تأثير داعم لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة العائد من الصادرات المصرية.
وتضمنت الدراسة شرحاً لأسباب طلب حصول المشغولات على مميزات نظام دعم الصادرات، وكذلك توضيح النتائج المترتبة على هذا القرار وما تتضمنه من آثار إيجابية علي رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي بشكل مؤثر وأخري تتعلق بتنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري وتوفير فرص العمل وبناء المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات المصرية بما يؤهلها للحصول على نسبة من السوق العالمي، حيث قُدِّر حجم سوق المجوهرات العالمي في 2024 بحوالي 230 : 367 مليار دولار، ويتوقع أن يتراوح بين 340- 578 مليار دولار بحلول 2032-2033، تسيطر علي النسبة الأكبر فيه دول آسيا والمحيط الهادئ، بينما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمي على الذهب (حوالي 43.68% من إجمالي الطلب في 2024)، ورغم ما تتمتع به مصر من قدرات إنتاجية عالية إلا أن نصيبها من اجمالي التجاري العالمية خلال الفترة الماضية لم يصل إلى مليار دولار من المشغولات الذهبية التي تم تصديرها، في حين بلغت نسبة صادرات الخام المصرية ما يزيد عن ٥ مليار دولار.
جدير بالذكر أنه في حالة الموافقة على دعم صادرات المشغولات يكون ذلك بمثابة تذليل لواحدة من أهم العقبات التي تقف حائلا أمام منافسة المشغولات الذهبية المصرية في الأسواق الخارجية وذلك بعد الطفرة التي حدثت في جودة وكمية المشغولات الذهبية على خلفية قيام العديد من المصانع المصرية بتحديث خطوط الإنتاج، ومساهمة معرض NEBU – المعرض المصري الدولي للذهب والمجوهرات في فتح نافذة للمنتجات المصرية نحو الأسواق العالمية من خلال دوراته الأربع السابقة.
كما تسهم هذه التسهيلات في تشجيع المنتج المصري على المشاركة في المعارض الدولية الخارجية بدون تحمل أعباء جمركية إضافية ورسوم تثمين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي كان يشكل عبئاً مادياً يؤثر على دورة رأس المال في الأسواق.
