بلغ عدد الشركات المصرية المنضمة لمجلس المجوهرات المسئولة العالمي أربع شركات، وهي شركة سام للسبائك الذهبية، وشركة ذهب مصر، وشركة ذهب زمان – DAHAB ZAMAN FOR GOLD TRADING ، والتي تتخذ من مدينة الإسكندرية مقرا لها، وشركة Ahmed Hassan & Partners d.b.a El Galla Gold
كانت شركة SAM precious metal company للسبائك الذهبية والفضية أول شركة تنضم للمجلس في يوليو ٢٠٢٢، ويقع مقرها بالقاهرة، كما تمتلك الشركة مقرا في دبي. وتم تجديد عضويتها بالمجلس حتى عام ٢٠٢٨، ويمتلكها ديفيد بوفارد.
أما ثاني الشركات التي انضمت للمجلس كانت شركةTIG DAHAB MASR ذهب مصر والتي انضمت للمجلس في أكتوبر ٢٠٢٤، وتمتد عضويتها حتي ٢٠٢٦.
الشركة الثالثة هي ذهب زمان والتي وتمتد عضويتها حتى أغسطس ٢٠٢٧ وهي شركة لتجارة السبائك والعملات الذهبية.
أما أحدث الشركات فقد انضمت في سبتمبر الماضي وهي شركة الجلا Ahmed Hassan & Partners d.b.a El Galla Gold.
جدير بالذكر أن مجلس المجوهرات المسئولة تم تأسيسه منذ عشرين عاما، وبلغ عدد الشركات والمنظمات والمؤسسات المنضمة له ١٩٨٣ شركة ومؤسسة حكومية من عدة دول، ووصل عدد الشركات الحاصلة على شهادة اعتماد المجلس ١٦١٢ شوكة، أما عدد الأعضاء غير الحاصلين على شهادة الاعتماد فوصل عددها إلى ٣٠٤. ويزيد عدد الاعضاء عن ٢٠٠٠ عضو من ٧٤ دولة. وتحصل الشركات على شهادة الاعتماد من المجلس حسب نشاطها حيث يتم تقسيم الشركات كالتالي:
- شركات الماس والأحجار الكريمة وينضم لها الشركات العاملة في تجارة وتقطيع وتلميع الماس والأحجار، ويبلغ عدد الشركات من هذا النوع المسجلة بالمجلس ٥٨١ شركة على مستوى العالم.
- شركات صناعة المجوهرات والساعات الثمينة، وينضم لها الشركات العاملة في الصناعة وتجارة الجملة. وبلغ عدد الشركات المنضمة للمجلس ١٠٥٧ شركة
- شركات تجارة التجزئة في المجوهرات والساعات. وبلغ عددها ٧٤ شركة
- المنظمات والمؤسسات التجارية الحكومية- الرسمية وبلغ عدد المنضمات المعتمدة بالمجلس ١٦ منظمة.
- شركات الخدمات التي تقدم خدمات لصناع الذهب والمجوهرات والساعات، وبلغ عدد الأعضاء ٢٩ شركة.
- شركات تعدين الماس والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وبلغ عددها ١١ شركة تعدين.
- الشركات والمؤسسات الداعمة للصناعة والتجارة الخاصة بالمجوهرات وبلغ عدد الشركات المنضمة للمجلس ٢٢ شركة.
وتشارك الشركات الهندية في المجلس بأكبر عدد على الإطلاق بحوالي ٢٧٩ شركة، تليها الشركات السويسرية بحوالي ١٩٩ شركة، تليها فرنسا بعدد ١٩٤ شركة، وبلجيكا ١٣٤ شركة، ثم تايلاند ب ١٢٧ شركة، بينما تشارك من هونج كونج ٧١ شركة، في حين بلغ عدد الشركات الإنجليزية ٦٤ شركة فقط، وألمانيا تشارك ب ٤٢ شركة أما كندا فتمثلها ١٠ شركات. ومن بتسوانا ٥ شركات، وتشارك بالمجلس شركة واحدة فقط من كل من غانا وايرلندا ولبنان وليسوتو والمكسيك ونيجيريا وبولندا.
مجلس المجوهرات المسؤولة (RJC) هو المنظمة العالمية الرائدة في وضع المعايير التي تساعد الشركات من جميع الأحجام، عبر سلسلة توريد المجوهرات،على تلبية المتطلبات الأخلاقية المتزايدة للشركات والمستهلكين والمؤسسات المالية والمجتمع المدني. وذلك من خلال توفير مجموعة واضحة من المعايير -“مدونة ممارسات” RJC – يتم التحقق منها من خلال عملية تدقيق مستقلة تابعة لطرف ثالث من خلال اعتماد مدونة ممارسات RJC والالتزام بها ،.
ويمثل الحصول على الشهادة من المجلس الاعتراف بالتزام الشركة بالشفافية والنزاهة والاستدامة، مما يضعها كشركة رائدة في هذه صناعة المجوهرات والساعات ويحظى بالاعتراف من أصحاب المصلحة. مما يعني اتباعها لأفضل ممارسات الاستدامة التي تتماشى مع أطر التنمية الرئيسية بما في ذلك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ منظمة العمل الدولية والميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). النطاق المادي الحاليلعضوية RJC واالمعني بخامات الماس والأحجار الكريمة الملونة -الياقوت والياقوت والزمرد) والذهب والفضة ومعادن مجموعة البلاتين (الروديوموالبلاديوم والبلاتين.
وتختلف رسوم الانضمام للمجلس حسب حجم رأسمال الشركات- الجمعيات- الاتحادات التجارية المتقدمة للانضمام وحسب نشاط الشركة، حيث تشارك بالمجلس الجمعيات التجارية مع أعضاء يشاركون بنشاط في سلسلة توريد مجوهرات مجموعة الماس والأحجار الكريمة الملونة والذهب والفضة و/أو البلاتين. وتتراوح معدلات رسوم العضوية ال التي يتم تحديد معدلاتها سنويا من قبل مجلس الإدارة المنتخب ل RJC. ما بين 1,500 جنيه إسترليني 2,450 دولار أمريكي حسب طبيعة وحجم المنشأة المنضمة.
ويلتزم أعضاء الجمعيات المشاركة بالمجلس بتثقيف الأعضاء المنضمون للجمعيات أو الهيئات المشكلة حول التحديات الأخلاقية والاجتماعية وحقوق الإنسان والبيئية التي يواجهها الماس والأحجار الكريمة الملونة (الياقوت والياقوت والزمرد) والذهب والفضة والبلاتين مجموعة المجوهرات والمجوهرات وصناعة الساعات. وكذلك الالتزام بحقول الملكية الفكرية وقواعد مكافحة الاحتكار.
