knouz editor
كنوز.نيوز
باماكو – أعلنت الحكومة في مالي أن الدولة أكملت استيلاءها على مناجم الذهب في ياتيلا وموريلا التي تخلى عنها أصحابها السابقون، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول كيفية تحرير أي قيمة غير مستغلة.
تسلط عمليات الاستحواذ والفشل في الكشف عن كيفية تمويل العمليات الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه مالي وهي تسعى إلى استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية والاستفادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية لتعزيز الاقتصاد، مما يعكس تحركات دول غرب أفريقيا الأخرى بما في ذلك بوركينا فاسو والنيجر.
وكان القادة العسكريون في مالي، الذين تولوا السلطة بعد الانقلابات في عامي 2020 و2021، قد أعلنوا خلال العام الماضي عن نواياهم لتأميم المناجم.حيث ضغطت الحكومة العسكرية بعد توليها الحكم على شركات التعدين الأجنبية من خلال زيادة الضرائب والعقود المنقحة والتضييق المنظم على المستثمرين الغربيين.
تنتج مالي حوالي 65 طنا من الذهب سنويا، مما يجعلها ثاني أكبر منتج في إفريقيا. في غضون ذلك، ظلت أسعار الذهب قوية هذا العام، مدفوعة إلى حد كبير بفرض التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدم اليقين الجيوسياسي الأوسع. ومع ذلك، فقد ثبت سابقا صعوبة تحقيق نجاح أصول مالي الذهبية. تم التخلي عن منجم ياتيلا في منطقة كايس الغربية بمالي في عام 2016 بعد أن قررت شركة Sadiola Exploration – وهي مشروع مشترك بين AngloGold Ashanti في جنوب إفريقيا وشركة IAMGOLD الكندية – أن الأسعار المنخفضة جعلت العمليات غير اقتصادية على الرغم من الاحتياطيات غير المستغلة. كما تم التخلي عن منجم موريلا في منطقة سيكاسو الجنوبية بالمثل في عام 2022 من قبل شركة Firefinch الأسترالية، التي استحوذت على حصص من عمالقة التعدين Barrick Mining و AngloGold Ashanti ، تاركة ما وصفه بيان الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع بأنه “التزامات بيئية ومالية كبيرة”. وسيتم إحياء المناجم من قبل جمعية أبحاث واستغلال الموارد المعدنية في مالي (SEMOS) التي تم إنشاؤها حديثا، حسبما جاء في بيان الحكومة دون تحديد كيفية إدارتها وتمويلها.
ومع ذلك، من الواضح أن استخراج القيمة من ياتيلا وموريلا لن يكون مهمة سهلة بينما تحاول الحكومة إعادة فتح مجمع منجم باريك. جدير بالذكر أنه تم وضع مجمع الذهب لولو جونكوتو الكندي تحت سيطرة الدولة هذا الشهر في تصعيد كبير لنزاع طويل الأمد حول الضرائب والملكية.
