knouz editor
كنوز.نيوز
دعم من روسيا، بدأت مالي بناء مصفاة جديدة للذهب الإثنين الماضي، وهي الخطوة التي قال الزعيم العسكري لدولة غرب أفريقيا:” إنها ستقربها من تأكيد السيطرة على مواردها الطبيعية”.
حيث سيتم بناء مصفاة سعة 200 طن، وتمتلك فيها مالي حصة مسيطرة، بالشراكة مع مجموعة يادران الروسية وشركة استثمارية سويسرية.
الرئيس المؤقت لمالي العقيد “أسيمي غويتا” كان قد أعلن خلال العام الماضي إنه سيطلب من جميع شركات التعدين معالجة ذهب مالي محليا بموجب قانون تعدين معدل، دون تقديم موعد نهائي.
يعكس ذلك تحولا إقليميا أوسع يمتد عبر منطقة الساحل، حيث قامت غينيا والنيجر وبوركينا فاسو أيضا بتنقيح قوانين التعدين لتنص على المعالجة المحلية للذهب، مما يضيف قيمة إلى صادراتها ويعزز الفوائد الاقتصادية لمواردها.
بدعم من روسيا، بدأت مالي بناء مصفاة جديدة للذهب الإثنين الماضي، وهي الخطوة التي قال الزعيم العسكري لدولة غرب أفريقيا:” إنها ستقربها من تأكيد السيطرة على مواردها الطبيعية”.
حيث سيتم بناء مصفاة سعة 200 طن، وتمتلك فيها مالي حصة مسيطرة، بالشراكة مع مجموعة يادران الروسية وشركة استثمارية سويسرية.
الرئيس المؤقت لمالي العقيد “أسيمي غويتا” كان قد أعلن خلال العام الماضي إنه سيطلب من جميع شركات التعدين معالجة ذهب مالي محليا بموجب قانون تعدين معدل، دون تقديم موعد نهائي.
يعكس ذلك تحولا إقليميا أوسع يمتد عبر منطقة الساحل، حيث قامت غينيا والنيجر وبوركينا فاسو أيضا بتنقيح قوانين التعدين لتنص على المعالجة المحلية للذهب، مما يضيف قيمة إلى صادراتها ويعزز الفوائد الاقتصادية لمواردها.
“منذ عام 1980، تم تصدير الذهب في مالي للتكرير والبيع إلى بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وسويسرا”، قال غويتا في حفل وضع حجر الأساس للمصنع الجديد في سينو، خارج العاصمة باماكو. “هذا يحرم بلدنا من إيرادات كبيرة يمكن استخدامها لتنمية اقتصاده.”
لم تقدم الحكومة موعدا نهائيا لإنجاز المصنع. ولكن بمجرد تشغيله بالكامل، سيقوم بمعالجة جميع الذهب المنتج في مالي إلى سبائك قبل تصديرها، بسعة تبلغ حوالي أربعة أضعاف إنتاج الذهب السنوي في مالي.
وردا على تعليقات من غويتا، قال رئيس شركة “يادران” الروسية “إيريك ساليخوف” في الحفل إن المصفاة ستصبح “مركزا إقليميا لمعالجة الذهب المستخرج ليس فقط في مالي، ولكن أيضا في البلدان المجاورة – مثل بوركينا فاسو”.
تعد غرب أفريقيا منتجاً رئيسياً للذهب، ولكنها تفتقر إلى مصفاة ذهب وظيفية ومعتمدة عالمياً على الرغم من محاولات إنشاء واحدة بما في ذلك غانا التي تعد أكبر منتج للذهب في القارة.
تعد المصفاة جزءا من إصلاحات التعدين الشاملة التي أدخلها غويتا منذ أن استولى القائد العسكري على السلطة في عام 2021 وقطع العلاقات مع الشركاء الغربيين. وأدى قانون التعدين المنقح في مالي، مثل قانون جيران غينيا والنيجر وبوركينا فاسو، الأمر الذي صدم المستثمرين.
قال غويتا: “إن المصفاة ستمكن مالي من تتبع إنتاجها وصادراتها من الذهب بشكل أفضل. مثل العديد من البلدان الأفريقية، تخسر مليارات الدولارات بسبب تهريب الذهب لعدم وجود مصافي الذهب المعتمدة وبرامج التتبع”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية في مالي” الروسيني سانو” قد صرح سابقاً بأن حكومة مالي ستنشئ مصفاة للذهب تسيطر عليها الدولة مع “يادران الروسية” لزيادة إيرادات السبائك في الوقت الذي تهدف فيه دول غرب إفريقيا إلى زيادة عوائد الموارد وسط ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وقال الروسيني: “إن الشركة الجديدة، SOROMA-SA ، ستكون مملوكة بنسبة 62٪ للدولة المالية، بينما تمتلك “يدران”.الحصة المتبقية، مؤكداً المصفاة التي من المقرر بناؤها على موقع مساحته خمسة هكتارات بالقرب من مطار باماكو ستعالج 200 طن متري سنويا، أي ما يقرب من أربعة أضعاف إنتاج مالي الحالي البالغ نحو 50 طناً.
كما أشار الروسيني إلى أن المجلس الوطني الانتقالي في مالي وافق على المساهمة الأسبوع الماضي، مضيفا أن الشركة ستساعد عمال المناجم على الامتثال للقانون المعدل.
وكانت مالي، ثاني أكبر منتج للذهب في إفريقيا، قد عملت على تعديل قانون منقح للتعدين يعزز حصص الدولة في شركات التعدين، ويرفع مخصصات الذهب، ويطالب بمعالجة الذهب محليا، في أعقاب سياسات مماثلة في بوركينا فاسو والنيجر وغينيا صدمت المستثمرين الغربيين خاصة مع توجههم إلى روسيا والصين.
تفتقر مصفاتي الذهب في مالي إلى شهادات موثقة، مثل جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA) ، مما يجبر أصحاب المناجم على معالجة الذهب في الخارج، وفقا لوزارة المناجم. وقال مسؤول كبير في وزارة المناجم المالية: إن “يادران” ستساعد في الحصول على التصديق وهو عقبة رئيسية منعت المصافي الحالية في البلاد من الوصول إلى الأسواق العالمية. وسيكلف القائد العسكري المالي “أسيمي غويتا” ببناء المصفاة في وقت لاحق من يونيو حزيران وفقا لمتحدث باسم وزارة المناجم.
جدير بالذكر أن حكومة مالي قامت مؤخرا بوضع مجمع الذهب “لولو غونكوتو” -واحد من أكبر مجمعات الذهب في أفريقيا – تحت سيطرة الدولة المؤقتة. وذلك على إثر مشاكل قضائية مع شركة التعدين الكندية “باريك” أدت لتوقف المنجم عن العمل، حيث تواجه الشركة مشكلات قوية مع الحكومة في مالي بعد تعديل قوانين التعدين، والمطالبة بزيادة حصة مالي في المنجم، مع فرض ضرائب علي الشركة الكندية أدت لمنع تصدير ثلاثة أطنان من الذهب في عام 2024 لعدم دفع الضرائب، كما أصدرت السلطات في مالي أمرا بالقبض علي “مارك بريستو” الرئيس التنفيذي لشركة باريك بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
